وفي سماع أشهب: أرى أن يترك الناس ولا يحملوا على العهدة بخلاف الجواري لا أرى أن يبعن كذلك وأرى فيهن المواضعة. ابن رشد: أما المواضعة فواجبة في الأمة التي وطئها سيدها ولم يستبرئها رفيعة كانت أو وضيعة. وفي التي لم يطأها أو وطئها واستبرأها إذا كانت رفيعة إلا إن كانت ذات زوج أو زانية (وللمشتري إسقاطها)
ابن شاس: وللمبتاع إسقاط العهدة بعد العقد.
(والمحتمل بعدهما منه) ابن شاس: إن طرأ على المبيع أمر أشكل وقت حدوثه ولم يدر أفي العهدة أم بعدها، هل يكون ضمانه من المبتاع أو من البائع؟ مذهبان لتقابل أصلي السلامة والضمان. اللخمي: قال مالك: هو من البائع حتى يعلم أنه خرج من العهدة سالما.
وقال ابن القاسم: هو من المشتري والأول أبين.
(لا في منكح به) الباجي: إنما تثبت العهدة في البيع المطلق وما كان مبينا على المكارمة كعقد النكاح فاختلف فيه قول مالك. المتيطي: القضاء بأن لا عهدة في المملوك أو المملوكة التي ينكح بها وعليه العمل قال: وهي من الإحدى وعشرين مسألة التي لا عهدة فيها على المشهور من المذهب، وباقيها الرأس المخالع له، والمصالح به في دم والمسلم فيه والمسلم في غيره، والمقرض والغائب يشتري على الصفة، والمقاطع به من الكتابة، والذي يبيعه السلطان على مفلس أو غيره، والمشتري للعتق، والمأخوذ من دين، والمقال منه، والمردود بالعيب، ورقيق الميراث، والعبد الموهوب، والأمة يشتريها زوجها، والعبد الموصى باشترائه للعتق، والعبد المكاتب به، والعبد الموصى ببيعه ممن أحب، والعبد الذي يباع بيعا فاسدا (أو مخالع أو مصالح في دم عمدا أو مسلم فيه أو به أو قرض أو على صفة أو مقاطع به مكاتب أو مبيع على كمفلس أو مشترى للعتق أو مأخوذ من دين أو رد بعيب أو ورث أو وهب أو اشتراها زوجها أو موصى ببيعه من زيد أو ممن أحب أو بشرائه للعتق أو مكاتب به أو المبيع فاسدا) تقدم هذا كله للمتيطي وما ترك خليل إلا المقال منه.
وقال ابن عرفة: في سقوطها في المستقال منه قولا سحنون وابن حبيب مع أصبغ. وهذا إذا انتقد وإلا سقطت اتفاقا
لأنه كالمأخوذ من دين.
وقال سحنون: لا عهدة في العبد المأخوذ من دم عمد ولا في العبد المصالح به.
قال ابن رشد: معناه المصالح به على الإنكار بخلاف المصالح به على الإقرار. من نوازل سحنون. وانظر سماع أشهب إذا رد الرائعة بعيب بعد وطئها لم يختلف قول ابن القاسم أن ضمانها إن ماتت في الاستبراء من المشتري.
وقال في المدونة في الذي أعتق عبده فرد عتقه وبيع عليه في الدين ثم رد عليه بعيب وقد أفاد مالا: إنه يعتق عليه فجعل الرد بالعيب نقض بيع.
(وسقطتا بكعتق فيهما) اللخمي: إذا أعتق المشتري العبد أو أولد الأمة في السنة ثم ظهر بها جنون أو جذام أو برص فقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يرجع المشتري بشيء رأى أن ذلك رضا بإسقاط العهدة.
وقال أيضا: يرجع. واختلف إذا أعتق في عهدة الثلاث فذهب ابن القاسم إلى أن ذلك قطع للعهدة، فإن أصابه أمر مما كان يرد به لم يكن له شيء.
(وضمن بائع مكيلا لقبضه بكيل كموزون ومعدود) ابن شاس: القسم الثالث من الكتاب في حكم البيع قبل القبض وبعده، ولا بد من بيان حكم القبض وصورته ووجوبه.
وقال ابن عرفة: ضمان ما فيه حق توفية قبلها من بائعه ويتم بعدما عد على مبتاعه واستقرارها كيلا أو وزنا في وعاء مبتاعه (والأجرة عليه) سمع ابن القاسم: الصواب والذي يقع في قلبي أن أجر الكيالين على البائع وقد قال إخوة يوسف: {فأوف لنا الكيل} [يوسف: 88] . ابن رشد: هذا المعلوم من قوله الذي عليه أصحابه واستدلاله بالآية صحيح على القول أن شرع من قبلنا لازم لنا. ابن العربي: لا خلاف أن شرع من قبلنا شرع لنا في المسائل الخلافية (بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض) ابن عرفة عن ابن محرز: هذه تدل على أن ليس على الشريك