إن شاء الله.
وفي نوازل ابن رشد: إنما يرد المبيع على المحجور بالغبن إن لم يفت. قال: وإذا كان البيع الفاسد يفيته البيع فأحرى أن يكون في بيع الغبن. قال: ويرجع المحجور على المبتاع من الوصي. ونحو هذا في الطراز.
وفي نوازل ابن سهل أن المبيع إن كان أمة فأولدها المشتري أن ذلك فوات ويرجع المحجور على الوصي انتهى. راجع المطولات، وانظر في نوازل ابن الحاج ما باعه بنو عباد فتداولته الأملاك أنه لا يسع رده من أجل ما تعلق به من الحقوق من الهبات والمعاوضات.
(ورد في عهدة الثلاث بكل حادث) الباجي: معنى العهدة تعلق المبيع بضمان البائع.
وقال ابن شاس: خاتمة للنظر في خيار النقيصة تشتمل على ذكر العهدتين وهما صغرى في الزمان كبرى في الضمان، وكبرى في الزمان صغرى في الضمان. فالأولى هي عهدة الثلاث من جميع الأداء مما يطرأ على الرقيق من نقص في بدن أو فوات عين في مدة ثلاثة أيام وكأن هذه المدة مضافة إلى ملك البائع، وكذلك تكون النفقة والكسوة عليه إلا أن الغلة ليست له (إلا أن يبيع ببراءة) من المدونة قال مالك: ما بيع من الرقيق بغير براءة فمات في الثلاث أو أصابه مرض أو عيب أو ما يعلم أنه داء فهو من البائع وللمبتاع رده ولا شيء عليه، وكذلك إن مات أو غرق أو سقط من حائط أو خنق نفسه أو ما يعلم أنه داء فهو من البائع في ذلك كله، وأما إن باعه بالبراءة فمات في الثلاث أو أصابه عيب فهو من المبتاع ولا شيء على البائع.
(ودخلت في الاستبراء) من المدونة قال ابن القاسم: تؤتنف عهدة السنة بعد الثلاث وبعد الاستبراء، وأما عهدة الثلاث فداخلة في الاستبراء. ابن يونس: وجهه أن الثلاث والاستبراء في البيع التام الضمان فيه من البائع من كل شيء ولا يجوز التقيد فيها بشرط، فلما اشتبه دخل بعض ذلك في بعض. وعهدة السنة الضمان فيها من المبتاع في كل شيء إلا من الثلاثة أدواء، فوجب أن لا تدخل عليها.
قال ابن المواز: ليس في ذات الاستبراء عهدة ثلاث إلا أن تحيض من يومها حيضة بينة فيحسب فيها بقية الثلاث.
وقال ابن حبيب نحوه (والنفقة والأرش كالموهوب له) لو قال:
عليه وله " لكان أبين. روى محمد النفقة في عهدة الثلاث على البائع. المتيطي: وكذا في المواضعة وبيع الرقيق بخيار لأن ذلك في ضمانه. ومن المدونة: ما جني على العبد في الثلاث فمن البائع والأرش له، وما وهب للعبد في الثلاث من مال أو تصدق به عليه فللبائع (إلا المستثنى ماله) ابن حبيب: إذا نما مال العبد في الثلاث بربح أو هبة أو وصية، فإن كان المبتاع قد اشترط ماله فذلك للمبتاع، وإن لم يشترط ماله فذلك للبائع. ابن يونس: ورواه عيسى عن ابن القاسم.
(وفي
عهدة السنة بجذام وبرص وجنون) من المدونة قال مالك: عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فما أصاب العبد من ذلك في السنة فمن البائع وللمبتاع الرد وليس له الرد من البهق والحمرة (لا بكضربة) الباجي: جمهور أصحابنا أن الجنون الذي يجب به الرد هو ذهاب العقل من مس الشيطان لا ذهابه بضربة أو غيرها خلافا لابن وهب (إن اشترطا أو اعتيدا) ابن المواز قال مالك: في عهدة الثلاث والسنة في الرقيق إنما ذلك بالمدينة وأعراضها الذين جروا عليها، فبيعهم على العهدة أبدا حتى تشترط البراءة، ولا تلزم غيرها من البلدان إلا أن تشترط.