ولابن رشد ما نصه: ما أقطعه أمير المؤمنين من أموال المسلمين التي يجوز له بيعها بإقطاعه حكم لا يجوز له الرجوع فيه في حياة المقطع ولا بعد وفاته، وهو مال من ماله بنفس الإقطاع يورث عنه كسائر ماله، وهو قول ابن القاسم في سماع يحيى من كتاب السواد والأنهار انتهى نصه. انظر سماع أشهب من جامع البيوع وفي نوازل ابن الحاج فيما باعه بنو عباد وقال: ما باعه من ذكرت بعد أن ثبت فيه السداد يفسخ البيع فيه لا يصح، لا سيما وقد مرت عليه السنون وسيق في بعضه سياقات وانعقدت عليه أنكحة وفات ببيوعات وأنواع من الفواتات.
ونقل السيد مفتي تونس البرزلي في نوازله
هذه الفتوى ثم قال ما نصه: قلت: لعل هذه المسألة هي التي أشار إليها العقيلي وابن الصيرفي حين عرفا بابن رشد وغيره وأنهم أفتوا أمير المسلمين بأشياء يقتضيها مذهب مالك وأصحابه وخالفهم ابن حمدين. وقال: هذا البحث يؤدي إلى تضييع كثير من أموال الرعية والتعرض إليهم. ثم قال: والذي يليق في كل بيع من بيت المال إن باعه العمال من أموالهم أو ما ولوا عليه، فالصواب أن لا يعترض ولا ينظر فيه وإن كانوا غير عدول، لأن ذلك فتح باب مفسدة في البحث في أموال الناس لكثرة هذا الواقع.
وقد أشار إلى ذلك الشيخ الصالح الولي الزاهد الراوية شيخنا البطروني - رحمه الله - حين أراد بعض أولاد ابن الحكيم القيام عليه في الحمام المنسوب إلى أبيهم وهو من تحبيس الشيخ ابن تفراحين على مدرسته فقال: إذا قيم بنقض هذا والبحث فيه لم تبق معاملة للملوك إلا ويتعرض لها، فزجر القائم المذكور أمير المسلمين أبو العباس - رحمه الله - وشدد في ذلك فانقطع حينئذ طلبهم. وهذا الذي فعله ابن حمدين هو الصواب الأسد في حق العامة والخاصة، وإن كان الصحيح تعقب أفعال قضاة الجور والعمال الظلمة وذلك لإسقاط أخف الضررين لأكبرهما.
وفي نوازل البرزلي: إنما يوكل الوكيل لينتفع به.
وقال القرافي: لا يتصرف من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة لقوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الإسراء: 34] فكل من ولي ولاية فهو معزول عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة. وانظر إن لم يعثر على ذلك إلا بعد أعوام.
سئل ابن لب عن دار مشتركة بين قوم منهم مالك أمر نفسه ومنهم
محجور باعوها من الغير ثم قاموا عليه بعد أعوام بالغبن، فصالح بعض المالكين أمر أنفسهم وبقي بعضهم والمحجور؟
فأجاب: إن مالك أمر نفسه مرور عام قاطع بحكم قيامه، وأما المحجور فينظر له لكن ترك الوصي النظر لمحجوره من غير عذر معلوم كأنه مشعر بتفريطه لحق المحجور بطول المدة وتصرف المشتري وعمارته في ذلك، فالصواب أن لا يتعرض للمشتري وأن تكون التبعة للمحجور بما نقصه على الناظر عليه انتهى.
وانظر إذا باع الأب مال ابنه لنفسه في نوازل ابن الحاج في ذلك اختلاف وتفصيل، والذي وقع في سماع أصبغ إجازته وإيجاب الثمن للابن.
قال ابن الحاج: وإن كان الأب قد سلط الاعتصار فيما كان باعه باسم نفسه فليس بيعه باعتصار حتى يشهد على نفسه بالاعتصار. راجع ابن عرفة. وانظر بعد هذا عند قوله: " وقسم عن صغير أب أن الأب يضمن إن حابى ". وانظر قدر هذا الغبن ما هو؟ قال ابن سهل: لم يحد في المدونة في ذلك حدا، وكان بعض البغداديين يحد في الغبن الذي يرد البيع به الثلث ويذكره عن مالك وهو حسن في ذلك