(والغلة له للفسخ) انظر هذا مع ما تقدم عند قوله: " إلا ما لا ينقص كسكنى الدار " (ولم ترد) من المدونة قال مالك: من ابتاع دارا أو عبيدا فاغتلهم ثم ردهم بعيب كان ما اغتل منهم له بضمانه. ابن يونس: ولا خلاف في هذا
(بخلاف ولد) من المدونة قال مالك: من اشترى إبلا أو بقرا أو غنما فولدت عنده ثم وجد بها عيبا فلا يردها إلا مع ولدها، ولا شيء عليه في الولادة إلا أن ينقصها ذلك فيرد معها ما نقصها. ابن يونس: يريد وكان في الولد ما يجبر به النقص جبره على قول ابن القاسم (وثمرة أبرت) من المدونة قال ابن القاسم: إن كانت الثمرة يوم الشراء مأبورة فاشترطتها فإنك إن رددت النخل بعيب وقد جددتها رددت الثمرة معها وإلا فلا شيء لك، فإن رددتها معها كان لك أجر سقيك وعلاجك فيها يريد ما لم يجاوز قيمة الثمرة.
قال ابن القاسم: لما لم تكن واجبة إلا بالاشتراط صح أن لها حصة من الثمن فلم ألزمها لك إلا بحصتها من الثمن.
وفي كتاب محمد: وإن ردها وفيها ثمرة قد أزهت فهي له وإلا فهي للبائع ويرجع بالسقي والعلاج، وكذلك لو اشتراها شراء فاسدا فردها بعد
زهو الثمرة فهي له.
(وصوف تم) من المدونة قال ابن القاسم: إن كان صوف الغنم يوم الصفقة تاما يجزه ثم ردها بعيب فليرد ذلك معها أو مثله إن فات.
ابن يونس: وإن لم يعلم وزنه رد الغنم بحصتها من الثمن كمشتري ثوبين يفوت عنده أحدهما ثم يجد بالباقي عيبا، فإن لم يكن الصوف يوم الصفقة تاما فقال ابن القاسم، لا شيء عليه فيه ولا فيما حلب من لبن. ولو كان في ضرعها يوم البيع أو انتفع به من زبد أو سمن لأن ذلك غلة، وسواء كان بيده أو قد فات، ويرجع بجميع الثمن
قال مالك: وكذلك قال في البيع الفاسد يرد ولا شيء عليه فيما أخذ من الغلة إلا أن يفوت، والولد فيه فوت يوجب عليه القيمة يوم القبض. انظر قوله: " فالولد فوت " ففرق بين العيب والبيع الفاسد.
(كشفعة واستحقاق وتفليس) ابن رشد: إن طرأ على المبتاع للنخل مستحق أو شفيع أو فلس، فإن جد الثمرة كانت غلة له إن كان ابتاع النخل قبل أن يكون فيها ثمرة، وإن كان ابتياعه لها وفيها ثمرة لم تكن له غلة وحاسبه بها الشفيع فأخذ النخل بما ينوبها من الثمن وحاسبه بها البائع في الاستحقاق فلم يرجع عليه إلا بما ينوب الأصول وحاسبه بها الغريم (وفساد) لما ذكر ابن رشد
حكم المردود بالعيب إن كان له غلة وقسم ذلك تقسيما كثيرا قال: فهذا حكم الرد بالعيب في جميع الوجوه، والرد بفساد البيع مثله سواء في جميع الوجوه ثم قال: وأما الشفعة والتفليس والاستحقاق فتتفق أحكامها في بعض وتختلف في بعض. انظر المقدمات، وانظر أول مسألة من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح قال: جرى عندنا حكم الحكام بغير قول مالك وابن القاسم في المدونة أن الغلة للمبتاع إلى يوم يثبت الحق وهو ظاهر الموطأ وقول الغير في المدونة. وانظر المسألة قبل رسم يوصي من السماع المذكور على علف الدابة الموقفة وممن ضمانها إن ماتت (ودخلت في ضمان البائع إن رضي بالقبض أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم) أحد الأقوال الأربعة قول مالك في الموطأ وقول غير ابن القاسم في المدونة أن المردود بالعيب يدخل في ضمان
البائع إن رضي بقبضه أو إن ثبت العيب عند السلطان وإن لم يحكم برده. انظر أول رسم من سماع ابن القاسم من العيوب.