(ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الإراءة) من المدونة قال مالك: لو قال له البائع احلف أنك لم تر العيب حين اشتريت لم يلزمه يمين إلا أن يكون للبائع بينة أنه قد رآه فيلزم العيب أو يدعي أنه أراه إياه فليحلف له. ابن المواز قال ابن القاسم: إلا أن يكون عيبا ظاهرا لا
يشك أنه يراه كالعور فليحلفه وإلا فلا.
(ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر) من المدونة قال ابن القاسم: من اشترى عبدا فوجد به عيبا دلسه البائع فأراد رده عليه فقال له البائع: احلف لي أنك لم ترض بالعيب بعد أن رأيته ولا تسوقت به، فلا يمين له عليه إلا أن يدعي أن مخبرا أخبره أنه تسوق به بعد
معرفته بالعيب أو رضيه. ابن أبي زمنين: ويحلف البائع أولا لقد أخبره مخبر. زاد غيره مخبر صدق.
(ولا بائع أنه لم يأبق لإباقه بالقرب) من المدونة قال مالك: من ابتاع عبدا فأبق عنده بقرب البيع فقال البائع أخشى أنه لم يأبق بقرب البيع إلا وقد كان عندك آبقا فاحلف لي فلا يمين عليه.
قال ابن القاسم: وما جهل أمره فهو على السلامة حتى تقوم بينة، وفرق مالك بين أن يكون البائع أخبر أن العبد لغيره أو لا فرق.
قال ابن رشد: وبين العيوب التي في الأبدان والتي في الأخلاق وعرف وهل يحلف على البت أو على العلم؟ انظر أول رسم من العيوب من سماع ابن القاسم (وهل يفرق بين أكثر العيب يرجع بالزائد وأقله بالجميع أو بالزائد مطلقا أو بين هلاكه فيما بينه أو لا؟ أقوال) أما القول بأنه يفرق بين أكثر العيب يرجع بالزائد وأقله بالجميع فلم يعزه ابن يونس ونصه: قال غيره: إن بين له أكثر العيب الذي هلك بسببه رجع المشتري هاهنا بمقدار ما كتمه، وإن كتمه أكثر العيب رجع المشتري بجميع الثمن. وأما القول بأنه يرجع بالزائد مطلقا فلم يعزه ابن يونس أيضا
ونصه: وقال غيره: إذا قال أبق مرة وقد كان أبق مرتين فأبق عند المشتري فهلك بسبب الإباق، فإنما يرجع بقدر ما كتمه بخلاف إن دلس بجميع الإباق.
وأما القول بأنه يرجع عليه بقيمة العيب إن هلك فيما بينه له وإلا رجع بجميع الثمن فهو لابن عبد الرحمن، سئل عن الذي يبيع عبدا ويقول للمشتري أبق شهرا وهو قد أبق سنة ونحو ذلك من العيوب الذي يكتم بعضها، هل يكون حكمه حكم من كتم جميع العيوب أو لا؟ فقال: الذي عندي أنه إن هلك العبد في المقدار الذي بين له فأقل فلا يكون كالمدلس وإنما يرجع عليه بقيمة العيب، وإن هلك في المقدار الذي دلس عليه به فيرجع عليه بجميع الثمن مثل أن يقول أبق شهرا وقد أبق سنة، فإن أبق فهلك في الشهر فأقل فلا يكون كالمدلس، وإنما يرجع عليه بقيمة العيب.
وإن هلك بعد الشراء فيرجع عليه بجميع الثمن لهلاكه فيما دلس به انتهى. فانظر هذه الأقوال في ابن يونس ليست خلافا في صورة واحدة. ومقتضى إطلاق خليل أن في كل صورة من الصور الثلاثة يكون فيها ثلاثة أقوال فانظر أنت في ذلك.
(ورد بعض المبيع بحصته) ابن يونس: القضاء فيمن ابتاع أشياء في صفقة فألفى ببعضها عيبا بعد أن قبضها فليس له إلا رد المعيب بحصته من الثمن إلا أن يكون المعيب وجه الصفقة وفيه رجاء الفضل، فليس له إلا الرضا بالعيب بجميع الثمن أو يرد جميع الصفقة.
وكذلك من باع أصنافا مختلفة فوجد بصنف منها عيبا، فإن كان وجه الصفقة فليرد الجميع.