صدقة أو بعيب أو بغير ذلك، فيكون له ردها على بائعها الأول إذا كان بيع هذا المشتري حين باعها لم يعلم بعيبها.
(فإن باعه لأجنبي مطلقا أو له بمثل ثمنه أو بأكثر إن دلس فلا رجوع) أما المسألة الأولى فقال اللخمي: من اشترى سلعة أو عبدا فوجد به عيبا بعد أن انتقل ملكه عنها وصارت لآخر ببيع أو هبة أو صدقة أو أعتق أو دبر أو كاتب أو اتخذ أم ولد، فإن علم بالعيب قبل خروجه عن يده ثم باع أو وهب لم يرجع بشيء، وإن لم يعلم رجع بقيمة العيب إذا وهب أو أعتق، واختلف في البيع فقال مالك: لا يرجع بشيء.
قال ابن القاسم: لأنه في بيعه على وجهين: إن باع بمثل الثمن فقد عاد إليه ثمنه، وإن باع بأقل فإن النقص لم يكن لأجل العيب. اللخمي: وهذا إذا علم المشتري الثاني بالعيب والعبد قائم فرضيه، وأما المسألة الثانية وهي إذا باعه لبائعه بمثل ثمنه فقال اللخمي: من اشترى عبدا ثم اشتراه منه الذي باعه منه بمثل الثمن ثم وجد به عيبا كان عند الأول لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء. وأما المسألة الثالثة إذا باعه لبائعه بأكثر فقال اللخمي: من
اشترى عبدا ثم اشتراه منه الذي باعه منه بأكثر من الثمن الأول وهو عالم بالعيب لم يكن للبائع الأول أن يرجع على من باعه بشيء. وانظر قول خليل: " إن دلس " إن كان عنى به قول اللخمي وهو عالم بالعيب.
(وإلا رد ثم رد عليه) اللخمي: ومن اشترى عبدا ثم اشتراه منه الذي باعه منه بأكثر من الثمن ولم يعلم بالعيب كان له أن يرده على الذي اشتراه منه إلا أن يرضى المشتري الأول أن يرد عليه ذلك الفضل (وله بأقل كمل) ابن الحاجب: إن باعه من البائع بدون الثمن الأول استتم.
(وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث) تقدم نص ابن شاس " الصنف الثاني ما يمنع من الرد على وجه دون وجه ".
وقال ابن يونس: العيوب على ثلاثة أقسام: عيب خفيف يرد ولا يرد ما نقصه ليسارته، وعيب مفسد لا يرد وإنما يرجع بقيمة العيب فقط. ابن عرفة: وغير هذين العيبين يخير المبتاع في أرشه أو يرده مع أرش الحادث.
(وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري) نحو هذا عبارة ابن الحاجب: المازري: يعتبر التقويم وقت ضمان ذات المواضعة والغائب والفاسد اتفاقا واختلافا. ولما ذكر ابن يونس ما تقدم عند قوله: " فيقوم سالما " قال: إن أراد أن يردها ويرد معها ما نقصها فيقوم أيضا كما ذكرنا ليعلم ثمن ما قبض المبتاع ليغرم قيمة العيب منه إذ ليس عليه أن يغرم قيمة العيب من أمة صحيحة ولكن من أمة معيبة كما قبض، وتفسير ذلك أن يقال: ما قيمتها يوم وقع الشراء صحيحة بلا عيب؟ فيقال: مائة. وما قيمتها حينئذ وبها العيب القديم؟ فيقال: ثمانون. فيطرح للمشتري من الثمن الذي اشتراها به خمسه وتبقى أربعة أخماسه فذلك ثمنها يوم قبضها، ثم ينظر الثالثة إلى قيمتها يوم وقع الشراء بالعيبين القديم والحادث.
فإن قيل ستون فقد نقصها العيب الحادث ربع ما بقي من ثمنها بعد أن أسقط عنه خمس الثمن، فإن كان الثمن كله خمسين فإن رجع بقيمة العيب رجع بخمس الثمن عشرة، وإن ردها وما نقصها غرم ربع ما بقي من الثمن وهو عشرة فيقاصه بها من ثمنه ويأخذ
ما بقي. وهذا معنى ما في المدونة وكذلك فسره ابن المواز وهو أبين ما في ذلك. (وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد) من المدونة قال مالك: لو فعل في الثوب ما زادت به قيمته من صبغ أو خياطة أو غير ذلك فله حبسه وأخذ قيمة العيب أو رده، ويكون بما زادت الصنعة شريكا لا بقيمة الصنعة ولا بما أدى يقوم الثوب أبيض معيبا فتكون هذه القيمة رأس مال البائع، ثم يقوم مصبوغا فما زاد فهو به شريك، وسواء دلس له في هذا أم لا (يوم البيع على الأظهر) قال القابسي: القيمة في ذلك يوم الحكم.