حمله على الخلاف تأويلان) المتيطي في المدونة في كتاب العيوب قال مالك: إن بعدت غيبته يتلوم له الأيام إن طمع بقدومه وإلا باعه. وفي التجارة لأرض الحرب منها: إن بعدت غيبته قضى عليه ولم يذكر تلوما، ونحوه لابن القاسم في قسمتها. فحمله غير واحد على الخلاف.
ولمالك أيضا في بعيد الغيبة إن خاف عليه الضيعة أو النقص باعه. ابن عرفة: هذا نص عيوبها. المتيطي: القولان وفاق ومعناه يتلوم له إن طمع بقدومه ما لم يخف عليه ذلك. وانظر إذا كان قد غاب منذ شهر لا يدري الشهود إلى أين قال ابن سهل: الصواب ما قاله أبو مروان إن المجهول المكان في مغيبه كالبعيد الغيبة أو أشد وعليه تدل المدونة وسواها في مسائل المفقود وفي غيرها (ثم قضى إن أثبت عهدة) تقدم نصها قبل قوله: " كأن لم يعلم قدومه مؤرخا ".
ابن لبابة: وتؤرخ البينة الشراء لقدم البيع (وصحة الشراء) ابن عرفة: فسر ابن محرز والمازري المدونة بأنه يكلف ثبوت صحة العقد قالا: خوف دعوى الغائب فساده (إن لم يحلف عليها) ابن يونس عن بعضهم: إنما لزم المبتاع
البينة أنه ابتاع بيع الإسلام وعهدته إذا أبى أن يحلف وإلا فالقول قوله مع يمينه في دعواه صحة البيع، وأما نقد الثمن فمحمول على العادة يريد فإن كانت العادة نقد الثمن حلف أنه نقده وهو كذا، وإن كانت العادة غير النقد كلف البينة على نقده وعدده. (وفوته حسا) تقدم نص ابن شاس " فوت المعقود عليه حسا بالتلف مانع من الرد ".
(ككتابة وتدبير) تقدم نص ابن شاس " وفوته حكما بالعتق " ونحوه من الكتابة والتدبير والاستيلاد مانع، من المدونة قال محمد: من ابتاع أمة بيعا صحيحا وبها عيب لم يعلم به حتى ماتت أو أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو تصدق بها أو وهبها لغير ثواب، فذلك كله فوت يوجب الآن قيمة العيب. وانظر إذا وهب نصفها، هل هو فوت موجب لقيمة العيب بين النصف الواحد والآخر فرق وبين بيع النصف أو هبته فرق؟ انظر رسم استأذن من سماع عيسى من العيوب
(فيقوم سالما ومعيبا ويأخذ من الثمن النسبة) ابن يونس عن ابن القاسم: تفسير الرجوع بقيمة العيب أن ينظر إلى قيمة الجارية صحيحة يوم اشتراها على أن لا عيب بها، فيقال مائة دينار وقيمتها حينئذ على أن بها العيب، فيقال ثمانون دينارا فقد نقصها العيب الخمس، فيوضع عن المشتري ما بين القيمتين وهو خمس الثمن كان الثمن أكثر من القيمة أو أدنى. فإن كان الثمن
خمسين حط عنه عشرة لأنه باع منه خمسة أجزاء فدفع إليه أربعة وبقي عنده جزء، فوجب أن يرجع بثمنه فيصح له في الأربعة الأجزاء أربعون.
(ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ورد إن لم يتغير) من المدونة قال ابن القاسم: وإن وجد العيب بعدما رهن أو أجر فلا أراه فوتا، ومتى رجعت إليه بافتكاك أو انقضاء أجل الإجارة فله ردها إن كانت بحالها، وإن دخلها عيب مفسد رد معها ما نقصها عنده. ابن يونس: وجهه أن الرهن والإجارة ليسا بخروج من الملك فأشبه أن لو كانت غائبة عنده بموضع لا يصل فيه الآن إليها، فمتى رجعت إلى يده كان على أول أمره (كرده له بعيب أو بملك مستأنف كبيع أو هبة أو إرث) من المدونة: لو ادعى بعد أن باعه أن عيبا كان به عند بائعه منه لم تكن له خصومته إذ لو ثبت ذلك لم يرجع عليه بشيء إلا أن ترجع إليه السلعة بشراء أو ميراث أو