وقال ابن يونس: كان بعض شيوخنا يذهب في الثياب إلى نحو ما قيل في الدور. ابن يونس: ولو قاله قائل في جميع السلع لكان صوابا انتهى. انظر هنا مسألة أنه لما صار العيب اليسير في الدور لا يلزم الرد به ويحكم للمبتاع أن يرجع بالقيمة انفتح بسبب هذا باب للرخص في الدين تجده بعد الشراء يفتش عيوبا لينحط له بذلك شيء من الثمن مع اعتباطه بالمبيع وقد يعطي فيه ربحا، فالذي أتحمل عهدته في هذا فتيا ابن الحاج في نوازله قال ما نصه: إذا كان العيب في العقار يسيرا فلا يرد به المبيع
وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب إلا أن يقول البائع اصرف على ما بعت منك وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع فيكون فيه قيمة العيب (وفي قدره تردد) ابن رشد: ولا أعرف للمتقدمين من أصحابنا حدا في اليسير الذي لا يجب الرد به في الدور أو الدور والأرضين على أحد القولين، ورأيت لابن عتاب العيب الذي يحط من الدار ربع الثمن كثير يجب الرد به.
وقال ابن العطار: إن كانت قيمة العيب مثقالين فهو يسير يرجع المبتاع بهما على البائع ولا يرد المبيع، وإن كانت قيمته عشرة مثاقيل فهو كثير يجب الرد به فقال: إن كان عشرة مثاقيل كثيرا ولم يبين من أي ثمن والذي عندي أن عشرة مثاقيل من مائة كثير يجب الرد به. انتهى من ابن رشد.
وقال ابن عرفة: في حد الكثير خمسة أقوال (ورجع بقيمة كصدع جدار لم يخف عليها منه) تقدم نص ابن رشد وعبارة المدونة قال مالك: من اشترى دارا فوجد بها صدعا يخاف على الدار الهدم منه، فله أن يرد وإن كان صدعا لا يخاف على الدار الهدم منه فلا يرد به.
قال ابن المواز: وإذا لم يخف
على الدار من ذلك غرم البائع ما نقص من ثمنها وكذلك كل عيب (إلا أن يكون وجهها) عياض: لو كان الحائط الذي يلي المحجة ولا يمكن سكنى الدار حتى يبنى أو الذي يتعلق به بناء الدار لوجب به الرد دون إشكال (أو يقطع منفعة أو ملح بئرها بمحل الحلاوة) اللخمي: إن كان عيبا شاملا رد به وإن قل ما ينوبه مثل أن تستحق ساحة الدار أو مطمرها.
زاد عياض: وكغور ماء بئرها
وفساد مطمر مرحاضها أو زعاق ماء بئرها في البلاد التي ماء آبارها حلو.
(وإن قالت أنا مستولدة لم تحرم لكنه عيب إن رضي به بين) ابن عرفة: في كون دعوى الأمة إيلادها سيدها أو الحرية عيب ترد به على من ادعت ذلك في ملكه روايتان: الأولى هي رواية محمد وسماع ابن القاسم أول مسألة من كتاب العيوب وبها أفتى ابن لبابة وغيره، والرواية الثانية رواها المدنيون.
وقال ابن عات: إن قام
شاهد بحرية عبد أو أمة لم يحكم به وكان عيبا يرد به. وانظر السماع المذكور أن بين دعواها ذلك في عهدة الثلاث أو بعدها فرق، وبين أن يخيره بذلك مخير قبل الشراء أو بعده فرق. وانظر أيضا إذا سرق العبد في عهدة الثلاث أو أقر بها بين الوجهين فرق، وبين نصاب السرقة وغيره فرق.
(وتصرية الحيوان كالشرط كتلطيخ ثوب عبد بمداد) ابن شاس: من أسباب الخيار التغرير الفعلي وهو أن يفعل في المبيع فعلا يظن به المشتري كمالا فلا يوجد كذلك. والأصل في اعتبار هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصروا الإبل» الحديث.
قال ابن الحاجب: التغرير الفعلي كالشرطي وهو فعل يظن به كمال كتلطيخ الثوب بالمداد.
ابن عرفة: هذا إن ثبت أن البائع فعله أو أمر به لاحتمال فعله للعبد دون علم سيده لكراهة بقائه في ملكه. وتصوير المازري أبين قال: كما لو باع غلاما في ثوبه أثر المداد وبيده الدواة والقلم فإذا به أمي. ومن هذا قول المدونة: من ابتاع ثيابا فرقم عليها أكثر مما ابتاعها به وباعها برقمها ولم يقل قامت علي بكذا، شدد مالك كراهة فعله واتقى فيه وجه الخلابة. ابن أبي زمنين: إن وقع خير فيه مبتاعه، وإن فات رد لقيمته وقاله عبد الملك (فيرده بصاع من غالب القوت) قال مالك: حديث المصراة متبع ليس لأحد فيه رأي.