وقول ابن شعبان: " لا يغطي لحيته ولا بأس بتغطية ذقنه " مشكل. واستخف ابن رشد تلثم المرابطين، لأنه زيهم به عرفوا وهم حماة الدين ويستحب تركه في الصلاة، ومن صلى به منهم فلا حرج انتهى. انظر قول ابن رشد، لأنه زيهم نحوه نقل البرزلي عن بعض شيوخه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى العرب أن يتشبهوا بالعجم ولم يأت أنه نهى وفدا قدموا عليه من وفود الأعاجم أن ينتقلوا عن زيهم إلى زي العرب، والمراد بهذا النهي التشبه بالعجم فيما فعلوه على خلاف مقتضى شرعنا، وأما ما فعلوه على وفق الندب، أو الإيجاب، أو الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه، فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بمن يفعل ما أذن له فيه. وقد قال مالك في المظال: ليست من لباس السلف، وأباح لباسها قال: لأنها تقي من البرد، ولي في هذه المسألة بسط ذكرته
بالانجرار في المقام السادس من كتاب سنن المهتدين. (ككشف مشتر صدرا، أو ساقا) انظر قوله: "، أو ساقا " يرشح أنه على ما ذكره اللخمي في باب اللباس في الصلاة.
قال مالك: يكره للرجل أن يكشف من الأمة عند استعراضه إياها شيئا، لا صدرا ولا ساقا انتهى
وفي هذا الباب مسألة أخرى قال ابن العربي: ما نصه داهية.
قال مالك: لا بأس بالسدل في الصلاة أشار إلى أنه يجوز أن تحمل الرداء في الصلاة على غير السنة والهيئة التي يحمل عليها في خارجها، وخفي هذا على قوم يستقرئون المسائل الفقهية ترى أحدهم حاملا لردائه على هيئة الارتداء حتى إذا صلى سدله ومالك لم يقل سنة الصلاة السدل. ابن يونس: السدل أن يسدل طرفي ردائه ويكشف صدره، وفي وسطه مئزر، أو سراويل. ابن رشد: ليس من الاختيار أن يصلي مكشوف الصدر والبطن، ومعنى إجازة مالك السدل إذا كان مع الإزار ثوب يستر سائر جسده.
فلو قال خليل: " ككشف مسدل أو مشتر " لكان صحيحا ولعل أن يكون قبل هذا وسقط للناسخ.
(وصماء بستر، وإلا منعت) ابن عرفة: يكره اشتمال الصماء أن
يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته، والإزار عليه، وكرهه مالك وابن القاسم مع الإزار، وكان مالك يقول بجوازها مع الإزار، وارتضاه ابن رشد.
(كاحتباء لا ستر معه) ابن عرفة: الاحتباء إدارة الجالس بظهره وركبتيه إلى صدره ثوبه معتمدا عليه. اللخمي: إن لم يكن على عورته ستر منع (وعصى وصحت إن لبس حريرا) أما إن صلى به مختارا فقد نص ابن الحاجب على أنه عاص، فإن كان معه ساتر غيره فقال ابن القاسم وسحنون: يعيد في الوقت.
وقال ابن وهب وابن الماجشون: لا إعادة عليه.
قال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب عدم صحة الصلاة لا أعرفه، فانظر قول
خليل: " وصحت " هل يريد ويعيد في الوقت، لأن الإعادة في الوقت فرع الصحة، أو يكون بنى على قول ابن وهب وابن الماجشون: وأما إن صلى بثوب حرير بلا ساتر معه فقال ابن وهب وابن الماجشون أيضا لا إعادة عليه.
وقال أشهب: يعيد في الوقت.
وقال ابن حبيب: يعيد أبدا. وعبارة ابن يونس: من صلى بخاتم ذهب، أو ثوب حرير وعليه ما يواريه غيره فليعد في الوقت.
وقال أشهب: لا إعادة عليه إلا أن يكون عليه غيره فليعد في الوقت.
وقال ابن حبيب: إذا كان عليه غيره أجزأه وقد أثم، وإذا لم يكن عليه غيره أعاد أبدا. ابن يونس: فصار فيمن صلى بثوب حرير عامدا ثلاثة أقوال: ابن وهب: لا إعادة عليه