حيضتها عند المبتاع في الاستبراء فذلك عيب ترد به. (وعسر) ابن حبيب: العسر عيب في الجارية والعبد وهو أن يبطش بيسراه دون يمناه، وأما إن وجد أعسر يسر وهو الأضبط الذي يعمل بيديه جميعا فليس بعيب إذا كانت اليمين في قوتها والبطش بها بحال من لا يعمل باليسرى، فإن نقصت عن ذلك لعمله باليسرى فهو عيب يرد به.
(وزنى) من المدونة: من اشترى أمة فألفاها قد زنت عند البائع فليس بواجب على المبتاع أن يحدها إلا أن ذلك عيب فيرد به في الوخش والعلية. ابن القاسم: وهو عيب في العبد أيضا (وشرب خمر) روى محمد: شرب المسكر وأخذ الأمة أو العبد في شربه ولو لم تظهر بهما رائحة عيب (وبخر) من المدونة قال ابن وهب عن مالك: البخر في الفم عيب يرد منه.
قال في الواضحة في الجارية والعبد كانا وضيعين أو رفيعين.
المتيطي: وسواء كان البخر في الفم أو في الفرج (وزعر) من المدونة: إن وجدها زعراء العانة لا تنبت فهي عيب ترد به. سحنون: لأن الشعر يسد الفرج فإذا لم يكن شعر استرخى.
وفي كتاب محمد: وكذلك الزعر في غير العانة عيب: محمد: يريد إذا لم ينبت في ساقيها وسائر جسدها. ابن حبيب: وهو مما يتقى عاقبته من الداء السوء (وزيادة سن) في الواضحة: زيادة السن الواحدة عيب في العلي والوخش من ذكر أو أنثى (وظفر) الباجي: العيوب ضربان: أحدهما يثبت بالخيار بغير شرط وهو قسمان: قسم ينقص في عينه كالعمى والعور وقطع يد أو أصبع والظفرة في العين ابن عرفة: الظفرة لحم نابت في شعر العين. (وبجر وعجر) ابن حبيب: من العيوب العجرة وهي العقدة على ظهر الكف أو غيره من الجسد، والبجرة وهي نفخ كالعجرة إلا أن البجرة لينة من نفخ ليس بزائد. الصحاح: العجرة بالضم العقدة في الخشب أو في عروق الجسد، والبجرة بالتحريك خروج السرة ونتوءها وغلظ أصلها، وقولهم أفضيت إليك بعجري وبجري أي بعيوبي وبأمري كله.
(ووالدين أو ولد لا جدة ولا أخ) ومن المدونة وسماع عيسى ورواية ابن القاسم: الولد مطلقا عيب. الباجي: الزوجة في العبد عيب وكذلك الولد الصغير والكبير والأب والأم لأنه يميل إلى كل واحد منهم ويصرف إليهم فضل كسبه وبعض قوته، وأما الأخ والأخت وسائر القرابة فلا لأن الضرر بهم أقل. ابن يونس: قال بعض أصحابنا: الجدة عيب لأنه يأوي إليها (وجذام أب) الباجي: إن كان في آباء الرقيق مجذوم أو مجذومة فهو عيب رد وخشا كان أو رائعا.
رواه ابن حبيب عن مالك لأنه كان يتقي سرايته. قال سيدي ابن سراج - رحمه الله -: وروي أنه ليس بعيب
لحديث «لا عدوى» . قال: ولا وجه للتعليق بهذا الحديث إذ معناه إبطال ما كانوا يعتقدون من أن المريض يعدي الصحيح ولم ينف وجود مرض الصحيح عند حلول المريض عليه غالبا بقدر الله. قال: وقد اتفقوا في قميص المجذوم إذا بيع ولم يبين أن له الرد واختلفوا في حماره. وقال اللخمي: ترد المرأة من الجذام ولو قل.
قال في المختصر: لأنه يخشى حدوثه بالآخر.
وقال محيي الدين النووي: جمهور العلماء أن حديث «لا عدوى» وحديث «لا يوردن ممرض على مصح» حديثان صحيحان يجب الجمع بينهما. نفي بحديث «لا عدوى» زعم الجاهلية أن العاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله، وأرشد لحديث «لا يوردن ممرض على مصح» إلا الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته. قال: وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه.