وفي الموازية: من ابتاع ثوبا من ثوبين وقد لزمه، فإن كان
الثمن واحدا والثوبان من جنس واحد فجائز، فإن هلك أحدهما بيد المبتاع في الخيار أو دخله عيب فالهالك والمعيب بينهما والسالم بينهما وعلى المبتاع نصف ثمن كل ثوب (وفي الاختيار لا يلزمه شيء) من ابن يونس: وهذا بخلاف أن لو أخذه على غير الإلزام. هذا إذا مضت أيام الخيار وتباعدت لم يكن له أخذ واحد منهما كانا بيد البائع أو المبتاع، وبمضي أيام الخيار ينقطع اختياره ولم يقع البيع على ثوب معين يلزمه أخذه ولا على الإيجاب لأحدهما فيكون شريكا، ولو كان إنما اشترى الثوبين جميعا بالخيار فمضت أيام الخيار وتباعدت وهما بيد المبتاع لزمه أحد الثوبين له. ابن يونس: فصار ذلك على ثلاثة أوجه: في شرائه للثوبين يلزمانه جميعا، وفي أخذ أحدهما على الإيجاب يلزمه نصف كل ثوب، وفي أخذه على غير الإيجاب لا يلزمه منهما شيء. ابن شاس:.
[خيار النقيصة]
النوع الثاني خيار النقيصة وهو ضربان: ما ثبت بفوات أمر مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرط أو
قضاء عرفي أو تغرير، فعلى الضرب الثاني ما ثبت عن غبن (ورد بعدم مشروط فيه غرض) ابن شاس: إن شرط ما فيه غرض ولا مالية ففيه قولان منصوصان في إلزام الوفاء به. وسمع عيسى ابن القاسم: من اشترى أمة على أنها نصرانية فوجدها مسلمة فكرهها وقال: إنما أردت أن أزوجها عبدي النصراني، فإن عرف ذلك من العذر وشبهه فله ردها لذلك، وإن لم يعلم لذلك وجه فلا رد له. قال أصبغ: أو اليمين عليه لا يملك مسلمة وقد اشترط فله شرطه (كثيب ليمين فيجدها بكرا) ابن سهل: كتب إلي من فاس رجل ابتاع أمة شرط أنها ثيب فألفاها بكرا، فأتيت إن كان شرطه لوجه
يذكره من يمين عليه أن لا يملك بكرا فله ردها (وإن بمناداة) قال مالك في الأمة: تباع في الميراث فيقول الصائح عليها: إنها تزعم أنها بكر ولا يشترطون ذلك فتوجد غير بكر فله الرد. وكذلك لو قال: إنها تزعم أنها طباخة ثم لم توجد كذلك فلترد. وسمع أشهب: إن باعها على أنها بكر فغاب عليها المشتري بكرة ثم ردها عشية وقال: لم أجدها بكرا، فلينظر إليها النساء، فإن رأين أثرا قريبا حلف البائع ولزمت المبتاع، وإن قلن ما نرى أثرا جديدا أو إنه فيما نرى لقديم حلف المبتاع وردها، فإن نكل حلف البائع ولزمت.
وقال ابن القاسم: لا تحالف في هذا. ابن المواز: وبقول مالك أقول إنه لا بد من اليمين مع شهادة النساء إذ شهادتهن في ذلك كشهادة رجل وليس
مثل ما لا يعلمه غيرهن من عيوب الفرج والحيض
(إلا إن انتفيا) ابن شاس: إن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية لغى الشرط ولم يثبت له خيار. انظر إذا وجد الجارية مغنية وثمنها يزيد بسبب ذلك قال ابن رشد: الصحيح أن له ردها إلا إن تابت من رسم سلف.
(وبما العادة السلامة منه كعور) ابن الحاجب: خيار النقيصة هو نقص يخالف ما التزمه شرطا أو عرفا ثم قال: والعرفي ما تقضي العادة بأنه إنما دخل على السلامة منه مما يؤثر في نقص الثمن أو التصرف أو خوفا في العاقبة كالعمى
والعور (وقطع وخصاء) الباجي: عيب الرد ما نقص من الثمن كالعور وبياض العين. وفيها: والقطع ولو في أصبع الجلاب والخصاء والجب (واستحاضة) من المدونة قال مالك: إن اشترى جارية مستحاضة ولم يعلم فذلك عيب يرد منه. روى محمد: وسواء في ذلك الفارهة والوخش (ورفع حيضة استبراء) من المدونة قال مالك: وإن اشترى أمة وهي حديثة السن ممن تحيض فارتفعت