انظر عند قوله " أو جنى إن تعمد " (وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ فله أخذ الجناية أو الثمن فإن تلفت ضمن الأكثر) ابن شاس: وإن كانت الجناية من المشتري والخيار للبائع، فسواء كانت عمدا أو خطأ البائع مخير بين أخذه بحكم الغرامة وإمضاء البيع. ابن عرفة: قال التونسي: جناية المشتري والخيار للبائع خطأ كأجنبي، فقول ابن الحاجب للبائع أخذ الجناية أو الثمن لا أعرفه.
(وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن فقط) انظر قوله إن اشترى أحد ثوبين هل يريد بالخيار أو على الإيجاب؟ وعبارة ابن عرفة: من أخذ ثوبين ليختار أحدهما أو يردهما فادعى تلفهما، رابع الأقوال قول ابن القاسم في المدونة يضمن أحدهما بالثمن. والذي في المدونة: لو كان المبتاع إنما أخذ الثوبين ليختار أحدهما بعشرة دراهم فضاعا لم يضمن إلا ثمن أحدهما وهو في الآخر مؤتمن، وإن ضاع أحدهما ضمن نصف ثمن التالف، ثم له أخذ الثوب الباقي أو رده، وكذلك قال مالك في الذي يسأل رجلا دينارا فيعطيه ثلاثة دنانير ليختار أحدها فيزعم أنه تلف منها ديناران، فإنه يكون شريكا، وإن كان تلف الدينارين لا يعلم إلا بقوله انتهى. ثم قال بعد ذلك ابن يونس: إن الصواب لا فرق بين أن لا يعلم ذلك إلا بقوله أو بالبينة
ومقتضى كلام ابن يونس أن هذا كله في أخذه أحد الثوبين على غير الإلزام. ثم قال ابن يونس: قال بعض فقهائنا: إذا اشترى أحد الثوبين على الإيجاب فضاعا جميعا أو أحدهما بيد المبتاع، فما تلف فبينهما وما بقي فبينهما وسواء قامت بينة على الضياع أم لم تقم ولا خيار للمبتاع في أخذ الثوب الباقي كله. راجع ابن يونس (ولو سأل في إقباضهما) ابن المواز: ابن القاسم: من اشترى ثوبا واحدا ثم أخذ من البائع ثلاثة أثواب على أن يختار منها واحدا فضاعت، فإن كان البائع تطوع له بذلك لم يضمن إلا واحدا، وإن كان هو سأل البائع ذلك ضمنها كلها.
قال محمد: لا يعجبني هذا وذلك سواء، ولا يضمن إلا واحدا لأن البائع لم يعطه إياها إلا عن رضا إذ سأله (أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي كسائل دينار فيعطى ثلاثة ليختار فزعم تلف اثنين، فيكون شريكا) تقدم نص المدونة بهذا وقال التونسي: يجب أن يكون شريكا معه فما ضاع فبينهما على قدر إجزائهما
يعني الدينارين اللذين ضاعا قال: وكذا إذا لم يعلم بتلف الدينارين إلا بقوله وأوجب له التخيير بخياره، وإن قال له إذا وزنتها خذ منها دينارا فلا يضمن شيئا.
(وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع) من المدونة قال ابن القاسم: من اشترى ثوبين بالخيار في صفقة فضاعا في يديه في أيام الخيار لم يصدق ولزماه بالثمن، كان أكثر من القيمة أو أقل، وإن ضاع أحدهما لزمه بحصته من الثمن. ابن يونس: ولو كان الهالك منهما وجه الصفقة لوجب أن يلزماه جميعا كضياع الجميع ويحمل على أنه
غيبة (ولزماه بمضي المدة وهما بيده) نقل ابن يونس: إذا اشترى الثوبين جميعا بالخيار فمضت أيام الخيار وتباعدت وهما بيد المبتاع لزمه أخذ الثوبين. (وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل) من ابن يونس: وإن كان إنما اشترى أحد الثوبين على الإيجاب وذهبت أيام الخيار وتباعدت والثوبان بيد البائع وبيد المبتاع، لزمه نصف كل ثوب ولا خيار له لأن ثوبا قد لزمه ولا يعلم أيهما هو، فوجب أن يكونا فيهما شريكين.