قال أشهب: لا بأس أن يأخذ الرجل عبد الآخر النجار ويعمل له اليوم على أن يعطيه الآخر عبده الخياط يخيط له غدا، وإن قال: احرث لي في الصيف وأحرث لك في الشتاء فلا خير فيه.
ابن عرفة: وعلى هذا الأصل تجري مسألة دولة النساء الواقعة في عصرنا في اجتماعهن في الغزل لبعضهن حتى يستوفين، فإن قرب مدة استيفائهن من الغزل بجميعهن كالعشرة الأيام ونحوها وعينت المبتدأ لها ومن يليها إلى آخرهن وصفة الغزل جاز وإلا فسدت، وكان سيدي ابن سراج - رحمه الله - يقول: إنما منع في الرواية احرث معي في الصيف وأحرث لك في الشتاء فقد لا يلزم أن لا يضيق في المدة هذا التضييق. ابن المواز: يجوز أن يقول: خذ حماري اعمل عليه خمسة أيام وتعمل لي عليه خمسة أيام.
ابن رشد: فلو قال اعمل عليه شهرا لنفسك وشهرا لي لوجب أن يجوز ذلك إن بدأ بالشهر الذي لنفسه، وأن لا يجوز إن بدأ بالشهر الذي لصاحب الدابة لأنه بمنزلة من نقد كراء دابة يركبها إلى شهر. هكذا قال انظر في سماع أبي زيد في الأكرية. ومن ابن يونس: إن اكترى سفينة بعينها على أن يركبها وقت صلاح الركوب جاز إن لم ينقد إلا إن كان وقت صلاح الركوب قريبا مثل نصف شهر ونحوه جاز النقد، وإن بعد كالشهرين ونحوهما لم يجز النقد.
(ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم بخيار) ابن رشد: أما النقد من غير شرط في أيام الخيار فجائز إلا فيما لا يمكن التناجز فيه بعد أمد الخيار كالسلم والعبد الغائب والجارية التي فيها المواضعة لأنه إن تم البيع دخله فسخ الدين. اللخمي: وكذلك مضمون الكراء فإن نزل لم يفسخ اه. انظر إن
كان هذا مراعاة لقول أشهب.
(واستبد بائع أو مشتر على مشورة غيره) ابن رشد: لكل واحد من المتبايعين أن يشترط مشورة غيره ولا خلاف أن لمشترطها تركها.
قال في المدونة: لو ابتاع سلعة على أن يستشير فلانا جاز له أن يخالفه إلى رد أو إجازة ولا يمنعه البائع (لا خياره ورضاه وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر وعلى نفيه في الخيار فقط وعلى أنه كالوكيل فيهما) ابن عرفة: المشهور صحة اشتراط خيار ثالث إن قربت غيبته وفي استبداده بالأخذ والرد سبعة أقوال. ونص المدونة قال مالك: لا بأس أن يشتري لنفسه سلعة على رضا فلان أو خياره، ثم ليس للمبتاع رد أو إجازة دون خيار من اشترط. ابن يونس: لم يبين هاهنا هل للبائع خلاف من اشترط خياره أو رضاه وبينه في المشتري. وحمل أبو محمد أن ذلك للبائع دون المشتري على ظاهر تفسير قول مالك. وذكر عبد الوهاب أن ابن القاسم اختلف قوله في ذلك فقال مرة للبائع أن يخالف خيار من اشترط خياره أو رضاه إلى رد أو إجازة وليس للمشتري أن يخالف الأجنبي. وقال مرة: إن البائع والمشتري سواء وله أن يخالفه. راجع ابن يونس والتنبيهات.
(ورضي مشتر كاتب) من المدونة قال ابن القاسم: والذي له الخيار من المتبايعين إذا وهب أو تصدق أو رهن أو آجر أو دبر أو كاتب أو عتق أو قبل أو باشر أو وطئ فذلك كله رضا بالبيع ومن البائع (رد له) ابن حبيب: وكذلك إن حلق رأس الوصيف أو حجمه فهو رضا (وزوج ولو عبدا) من المدونة قال ابن القاسم: وإن زوج المشتري الأمة أو زوج العبد أو ضربه أو جعله في صناعة أو في الكتاب أو ساوم بهذه الأشياء للبيع أو أكرى الرباع