(وجعل) إتيانه بهذا الفرع مع هذه الفروع يقتضي أن النقد في الجعل بغير شرط جائز، انظر هذا مع ما يتقرر.
قال في المدونة: ومن آجرته على بيع سلع كثيرة شهرا على أنه متى شاء ترك جاز لأنه إجارة على خيار ويجوز فيها النقد. ابن يونس: يريد ولا أن يتطوع به بعد العقد لأنه لما كان له أن يترك متى شاء عد تماديه في العمل أخذا لما له في ذمته فقد فسخ دينه فيما لا يتعجله كما لو أجر على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم تطوع له بنقد الإجارة فيصير إذا رضي بعد الثلاث بالتمادي على الإجارة فسخ ما في ذمته فيها وهو كالتطوع بالنقد في الخيار في السلم، وهذا أبين، وكذا أيضا الفرع قبل هذا. بهرام: ظاهره أن التطوع بالنقد في أرض لم يؤمن ريها جائز، ونص ابن الفاكهاني في شرح الرسالة على منعه.
(وإجارة بجزء زرع) ابن الهندي: من استأجر أجيرا يحرس له زرعا لا يجوز نقد الإجارة فيه على الشرط، ويجوز على الطوع لأن الزرع ربما تلف فتنفسخ فيه الإجارة إذ لا يمكن فيه الخلف فهو إن سلم كانت إجارة وإن لم يسلم كانت سلفا. نقل الشعبي هذا عينه قال: ويدل هذا على ما رواه أصبغ في حمال شيء فصدم فانكسر ما عليه فله أجرته بقدر ما حمل من الطريق، ولا يلزمه أن يأتي بمثله لأنه شيء بعينه.
(وأجير تأخر شهرا) سمع ابن القاسم: من استأجر عاملا من العمال إما نساجا وإما خياطا وما يشبه ذلك من الأعمال وقد عرف أنه يعمله بيديه أو يشترط عليه أنه يعمله بيديه، فسأله أن يقدم له أجرة وهو يقول: لا أعمل في عمله إلى شهر قال مالك: إذا كان إنما يعمل بيديه فيما يعرف منه أو اشترط ذلك عليه فلا يصح أن يقدم إليه أجره حتى يبدأ في عمله فليقدم إليه أجره إن شاء، فإن مات قبل أن يفرغ من عمله أخذ منه بقية رأس ماله على حساب ما عمل وما استأجره عليه، ولم يكن له في مال العامل تمام ذلك العمل استأجره عليه أياما مسماة أو قاطعه مقاطعة.
ابن رشد: الإجارة على عمل شيء بعينه كنسج الغزل وخياطة الثوب على قسمين: أحدهما أن يكون العمل مضمونا في ذمة الأجير، فهذا لا يجوز إلا بتعجيل الأجر أو الشروع في العمل لأنه متى تأخرا جميعا كان الدين بالدين، فلا يجوز إلا بتعجيل أحد الطرفين أو تعجلهما جميعا. القسم الثاني أن يكون العمل متعينا في عين الأجير، فيجوز بتعجيل الأجر وتأخيره على أن يشرع في العمل، فإن لم يشرع في العمل
إلى أجل لم يجز النقد إلا عند الشروع في العمل.
وقوله " إنه إذا لم يفعل في عمله إلى شهر فلا يجوز أن يقدم إليه إجارته " يدل على جواز الإجارة إذا لم يقدم الإجارة وهو نحو ما في المدونة، فإنه أجاز كراء الراحلة بعينها على أن يركبها إلى شهر إذا لم ينقد، فيحتمل قول ابن حبيب لا يجوز من ذلك إلا الأيام القلائل مثل الجمعة وما لا يطول أن يكون معناه مع النقد فيتفق القولان. انظره في أول مسألة من سماع ابن القاسم من الإجارة. وذكر أن الإجارة تنفسخ بهلاك المصنوع مطلقا، ولا ينفسخ بموت الصانع إلا أن يكون معينا، وذكر أنه لا يلزم الأجر حتى يتم العمل بخلاف الكراء، وانظر إذا لم يصرح بعمل العامل، هل يحمل على المضمون؟ انظر فيه.
وفي رسم طلق: من تضمن الصناع إذا قبض القصار أجرته ودفع الثوب لقصار آخر وفر هو، فإن كانت إجارة مضمونة أخذ ثوبه بلا شيء وإلا غرم له أجرة مثله إلا أن يكون علم بتعدي الأول في استئجاره إياه على ما وجب عليه أن يعمله بيده. انظر الرسم المذكور من سماع ابن القاسم. وسمع القرينان: لا بأس أن يقول الرجل العامل لمثله أعني خمسة أيام وأعينك خمسة أيام في حصاد زرعك ودرسه وعمله. ابن رشد: لأنه من الرفق فكان ذلك ضرورة تبيح ذلك، وإنما يجوز ذلك فيما قل وقرب من الأيام وإن اختلفت الأعمال.