المدونة قال مالك: ما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه لأنه غرر.
(أو مجهولة) ابن رشد: إن لم يضر بالخيار أجلا واشترطاه فلا يفسد البيع، ويضرب لهما من الأجل بقدر ما تختبر إليه تلك السلعة لأن الحد في ذلك معروف، فإذا أخلا بذكره فإنهما دخلا على العرف والعادة (أو غيبة على ما لا يعرف بعينه) من المدونة قال ابن القاسم: من اشترى شيئا من رطب الفواكه والخضر على أنه فيه بالخيار، فإن كان الناس يشاورون في هذه الأشياء غيرهم ويحتاجون فيها إلى رأيهم فلهم الخيار بمقدار حاجة الناس مما لا يقع فيه تغيير ولا فساد، والأجل في مثل ذلك أقرب منه فيما لا يسرع فيه الفساد من طعام أو عرض.
قال أشهب: ومن غير أن يغيب المبتاع على ما لا يعرف بعينه من مكيل أو موزون فيصير تارة سلفا وتارة بيعا، لأنك لو بعت ذلك من رجل فغاب عليه ثم أقلته من
بعضه وأخذت ثمن ما بقي كان بيعا وسلفا بخلاف إقالتك من أحد عبدين أو ثوبين، وذلك جائز فيما يعرف بعينه. ولو بعت عبدين بثمن إلى أجل أن يرد عليك أحدهما عند الأجل بنصف الثمن.
قال سحنون: يريد بعينه على ما هو يومئذ من نماء أو نقص لجاز لأنه إنما اشترى أحدهما بعينه واستأجر الآخر إلى ذلك الأجل بالثمن الذي يبقى عليه وذلك جائز، لأن كل ما يعرف بعينه وينتفع به من غير إتلافه يجوز إجارته، ولا تجوز إجارة ما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام ونحوه، ولا كل ما لا ينتفع به إلا بإتلافه إما بأكل أو غيره. ابن يونس: يريد لأنه سلف جر منفعة يرد عليك مثل ما استأجر منك فهو سلف وما تأخذ من أجرته فهو النفع.
وإنما تصح مسألة العبدين إذا سمى ما يستعمل فيه المردود أو دخلا على أن يعمل شيئا قد عرفوه وإلا فهو كمن استأجر أجيرا ولم يعلمه ما يستعمله فيه فذلك فاسد. (أو لبس ثوب) أشهب: لا يشترط لبس الثوب لأنه لا يختبر باللبس كما تختبر الدابة بالركوب والعبد بالاستخدام (ورد أجرته) ابن يونس: وإذا فسد البيع في اشتراط لبس
الثوب ونقص كان على المبتاع قيمة لبسه.
(ويلزم بانقضائه ورد في كالغد) من المدونة: من اشترى سلعة أو ثوبا على أنه بالخيار يومين أو ثلاثة فلم يختر حتى مضت أيام الخيار فليس له ردها من يده ولا أخذها من يد البائع، وتلزم من هي بيده من بائع أو مبتاع لا خيار للآخر فيها، وإن كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو كالغد أو قرب ذلك فذلك له. ومن المدونة أيضا: لمشترط الخيار الصحيح أن يرد بعد الأجل إن كان بقربه، انظر قياس ابن رشد على هذا ما في سماع أشهب قال: إنها مثلها إذا وقفت السلعة على من زاد فيها وتغيب البائع فيقول من زاد قد مضت أيام الصياح
لا حاجة لي بها. انظر سماع أشهب من كتاب البيوع.
(وبشرط نقد) ابن عرفة: شرط النقد في بيع الخيار مفسد (كالغائب) تقدم في بيع الخيار عند قوله " والنقد فيه " (وعهدة ثلاث) من المدونة: لا يجوز النقد في عهدة الثلاث بشرط.
(ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها) من المدونة قال ابن القاسم:
لا بأس بكراء أرض المطر عشر سنين وإن لم ينقد، فإن شرط النقد فسد الكراء، وإن أكراها سنين وقد أمكنت للحرث جاز نقد حصة عامه هذا.
قال مالك: وإن اكتراها سنة قرب الحرث وحين توقع الغيث لم يجز النقد حتى تروى وتمكن من الحرث.
قال مالك: ويجوز النقد في أرض النيل قبل ريها لأمنها. قيل لمالك: فإن كانت أرض المطر فيما اختبر منها لا تختلف، أيجوز النقد فيها؟ قال: النيل أبين شأنا وأرجو جواز النقد فيها إن كانت هكذا بخلاف الذي تخلف من أرض المطر أو ذات بئر قل ماؤها ويخاف أن لا يقوم بها، فالنقد في هذا خطر لغلبة الغرر فيصير النقد تارة ثمنا وتارة سلفا كالنقد في المواضعة وبيع الخيار وبيع العهدة.