خيار التروي
وإلى خيار النقيضة
النوع الأول خيار التروي وهو ما لا يقف على فوات وصفه وسببه الشرط دون المجلس بل لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط (إنما الخيار بشرط) من المدونة: إذا انعقد البيع فلا خيار لواحد من المتبايعين إلا أن
يشترطاه. (كشهر في دار) ابن يونس: لما كان الخيار رفقا بالمتبايعين للنظر والرأي والاختبار كان أمد الخيار مختلفا فيما تبايعاه بقدر ما يحتاجان إلى ذلك. من المدونة قال مالك: والخيار في الدار يريد وسائر الربع الشهر ونحوه. عبد الحق: الدور والأرضون سواء لا وجه لمن فرق بينهما (ولا تسكن) المتيطي: لا يجوز على مذهب ابن القاسم أن يشترط في الخيار سكنى الدار مدة أيام
الخيار، وانظر إن شرط ذلك.
(وكجمعة في رقيق) من المدونة قال مالك: والخيار في الجارية مثل خمسة أيام إلى الجمعة وشبه ذلك لاختبار حالها وعملها. ابن حبيب: وكذلك الخيار في العبد.
(واستخدمه) الذي لابن رشد لا يجوز للمبتاع اشتراط الانتفاع بالمبيع أمد الخيار إلا قدر ما يقع به الاختبار كاستخدام العبد في الشيء اليسير الذي لا ثمن له (وكثلاث في دابة وكيوم في ركوبها ولا بأس بشرط البريد أشهب والبريدين) من المدونة قال مالك: والدابة تركب اليوم وشبهه ولا بأس أن يشترط أن يسير عليها البريد ونحوه ما لم يتباعد.
قال أشهب: والبريدي يختبر فيهما سيرها. وقال ابن حبيب: يجوز الخيار في الدابة اليومين والثلاثة كالثوب. ابن يونس: إنما شرط مالك اليوم
في شرط ركوبها فأما على غير ذلك فلا فرق بينهما وبين الثوب (وفي كونه خلافا تردد وكثلاث في ثوب) من المدونة قال مالك: أما الثوب فيجوز فيه الخيار اليوم واليومين وشبه ذلك، وما كان أكثر فلا خير فيه لأنه غرر لا يدري كيف يرجع الثوب إليه. انظر هذا مع قوله بعد هذا " لا يشترط لبس الثوب ".
(وصح بعد بت) من المدونة قال ابن القاسم: من باع سلعة ثم جعل للمبتاع الخيار
بعد إتمام البيع أو جعل المبتاع للبائع الخيار لزم ذلك إذا كان يجوز في مثله الخيار وهو بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع، وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو من المشتري لأنه صار بائعا
(وهل إن نقد؟ تأويلان) ابن يونس: قال بعض شيوخنا: وهذا إذا انتقد البائع الأول الثمن، وأما إن لم ينتقد لم يجز لأن الثمن صار دينا في ذمة المشتري فدفع فيه سلعة فيها خيار. اللخمي: من باع سلعة من رجل ثم اشتراها منه على خيار جاز، وسواء انتقد الأول الثمن أو لم ينتقد، لأن من حق الأول أن ينتقد ثمنه الآن ولا يمنع من ذلك لأجل الخيار إلا أن يقول آخذها من الدين أو أقيلك
فيها فلا يجوز لأنه نقد في خيار (وضمنه حينئذ المشتري) تقدم نصها " وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو من المشتري لأنه صار بائعا " وقال ابن يونس: ظاهر المدونة أن الضمان من المشتري، جعل هو للبائع الخيار أو جعله البائع له، وكأن البائع قال للمشتري إن شئت بعها مني ولك الخيار فالمشتري هو البائع جعل هو الخيار أو جعل له.
(وفسد بشرط مشاورة بعيد) من المدونة قال مالك: إنما يجوز البيع على مشورة فلان أو رضاه إذا كان قريبا، وإن استثنى مشورة رجل ببلد بعيد فسد البيع، ولو ترك المبتاع مشورة فلان الغائب مجيزا للبيع لم يجز لوقوعه فاسدا (أو مدة زائدة) من