[فصل في العينة]
ابن شاس: الفرع الثامن في بيان أحكام بياعات قد عرفت بأهل العينة (جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها منه بمال) ابن رشد: والعينة على ثلاثة أوجه: جائزة ومكروهة ومحظورة فالجائزة أن يمر الرجل بالرجل من أهل العينة فيقول له: هل عندك سلعة كذا أبتاعها منك فيقول له: لا. فينقلب عنه على غير مراوضة ولا مواعدة فيشتري تلك السلعة التي سأله عنها، ثم يلقاه فيخبره أنه
قد اشترى السلعة التي سأله عنها فيبيعها بما شاء نقدا أو نسيئة (ولو بمؤجل بعضه وكره خذ بمائة ما بثمانين) عياض: كرهوا أن يقول لا يحل أن أعطيك ثمانين في مائة ولكن هذه سلعة قيمتها ثمانون خذها بمائة لأجل (أو اشترها ويومئ لتربيحه ولم يفسخ) ابن رشد: المكروه من أوجه العينة أن يقول له: اشتر سلعة كذا وكذا فأنا أربحك فيها وأشتريها منك من غير أن يراوضه على
الربح
عياض: وروى ابن نافع ولا أبلغ به الفسخ. وسمع يحيى إن قال: اشترى مني عبد فلان بستين فإني أرجو أن يبيعه مني بخمسين فهو مكروه ولا يفسخ. ابن رشد: نقدا إن كانت البيعتان معا بالنقد (بخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل) ابن رشد: إن قال اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل فلا يجوز، فإن وقع فقال ابن القاسم وحكاه عن مالك: إن الآمر يلزمه الشراء باثني عشر إلى أجل لأن المشتري كان ضامنا لها لو تلفت في يديه قبل أن يشتريها منه الآمر، ولو أراد أن لا يأخذها بعد شراء المأمور كان ذلك له.
وقال ابن حبيب: يفسخ البيع الثاني إن كانت السلعة قائمة وترد إلى المأمور، فإن فاتت ردت إلى قيمتها معجلة يوم قبضها
الآمر كما يصنع بالبيع الحرام لأنه كان على مواطأة ببيعها قبل وجوبها للمأمور فيدخله بيع ما ليس عندك (ولزمت الآمر إن قال لي) ابن رشد: فإن قال: اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل فذلك حرام لا يحل ولا يجوز، لأنه رجل زاد في سلفه فإن وقع لزمت السلعة للآمر لأن الشراء كان له ويكون للمأمور جعل مثله بالغا ما بلغ في قول والأقل من جعل مثله والدينارين اللذين أربى له بهما في قول (وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضاؤها ولزومه الاثني عشر قولان) تقدم نص ابن حبيب يفسخ البيع الثاني فإن فاتت
ردت إلى قيمتها وهو قول ابن القاسم وحكاه عن مالك أن الآمر يلزمه الشراء باثني عشر.
(وبخلاف اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا إن نقد المأمور بشرط) ابن رشد: إن قال اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك باثني عشر نقدا فالمأمور أجير على شراء السلعة للآمر بدينارين لأنه إنما اشتراها له. وقوله " وأنا أشتريها منك " لغو لا معنى له لأن العقدة له وبأمره، فإن كان النقد من عند الآمر أو من عند المأمور بغير شرط فذلك جائز، وإن كان النقد من عند
المأمور بشرط فهي إجارة فاسدة لأنه إنما أعطاه الدينارين على أن يبتاع له السلعة وينقد من عنده الثمن عنه فهي إجارة وسلف يكون للمأمور إجارة مثله إلا أن تكون إجارة مثله أكثر من الدينارين، فلا يزاد عليهما على مذهب ابن القاسم في البيع والسلف إذا كان السلف من عند البائع وفاتت السلعة أن للبائع الأقل من القيمة أو الثمن وإن قبض السلف (وله الأقل من جعله والدرهمين فيهما) أما في هذه المسألة فقد تقدم قول ابن رشد يكون للمأمور إجارة مثله إلا أن تكون إلخ. وأما المسألة قبلها فذكر ابن رشد قولين: أحدهما جعل المثل بالغا ما بلغ، والثاني أن يكون له الأقل. انظره قبل قوله " وفي الفسخ إن لم يقل " (والأظهر والأصح لا جعل له) لعل الواو في قوله " والأصح " أقحمها الناسخ وعبارة ابن رشد الأصح أن يكون له أجرة لأنا إن جعلنا له الأجرة كانت ثمنا للسلف فكان تتميما للربا حين عقدا عليه وهو قول ابن المسيب (وجاز بغيره كنقد الآمر) تقدم نص ابن رشد إن