ابن يونس: وبيانه في مسألة الأجل لأنه قد وجب لك عليه عشرة إلى أجل فدفع إليك الحمار في تسع منها وأسلفك دينارا يقبضه من نفسه إذا حل الأجل. ووجه ذلك في بيعه النقد أنه قد وجب لك عليه عشرة نقدا فإذا أقالك كما ذكرنا فقد دفع إليك فيها حمارا نقدا ودينارا مؤخرا، فالحمار ثمن تسعة منها، والدينار الباقي أسلفته إلى شهر فصار السلف في الأولى منه، وفي الثانية منك، وسواء نقدك العشرة أم لا. وهذا في زيادة المبتاع، وأما لو زادك ذلك البائع لجاز.
وأما إذا استرده ودينارا مؤجلا إلا في جنس الثمن إلى أجل فقال ابن يونس: أما إذا زاده المبتاع في بيعة النسيئة دينارا من سكة الثمن في العين والوزن إلى الأجل نفسه جاز، لأن البائع كأنه اشترى منه الحمار بتسعة من العشرة المؤجلة وأبقى عليه الدينار العاشر إلى أجله فليس في ذلك فساد.
وقال ابن المواز عن مالك، فيمن باع عبدا بمائة دينار إلى شهر ثم أقال منه على أن زاده المبتاع عينا نقدا فلا يجوز إلا أن يكون إلى الأجل نفسه من جنس الثمن فتصير مقاصة، ولا يجوز إلى أبعد من الأجل (وإن زيد
غير عين وبيع بنقد ولم يقبض جاز إن عجل المزيد) انظر قوله " غير عين " والذي لابن يونس: ولو كانت زيادة المبتاع في بيعة النقد التي لم ينقده معجلة فلا بأس بذلك، كانت الزيادة عينا أو طعاما أو غير ذلك من جميع الأشياء، وإن زاده دراهم فيزيده منها ما يكون صرفا، ولو زاده جميع ذلك مؤجلا لم يجز، ويدخله في الطعام والعروض والدراهم فسخ الدين في الدين مع صرف مستأخر في أخذه الدراهم.
وأما زيادة البائع فهي على كل حال جائزة، وكأنه اشترى الحمار بالثمن الذي وجب له على المبتاع وبزيادة زاده فليس في ذلك فساد إلا أن تكون الزيادة من صنف الحمار فيجوز نقدا ولا يجوز إلى أجل لأن ذلك حمار بحمار إلى أجل وزيادة.
(وصح أول من بيوع الآجال فقط) ابن بشير: إذا وقعت بياعات الآجال على الصفة المنهي عنها، فإن كانت السلعة قائمة فالمشهور أنه يفسخ البيع الثاني خاصة بناء على أن المنع في بيوعات الآجال للذريعة، وإن قلنا: إنه محرم لنفسه
قوي فسخ البيعتين (إلا أن يفوت الثاني فيفسخان) ابن بشير: فإن فاتت السلعة فقيل يمضي بالفوات مراعاة لمذهب الشافعي، وقيل إنه يفسخ وهو المشهور من المذهب (وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل؟ خلاف) ابن رشد: إن كانت السلعة قائمة صحت البيعة الأولى وفسخت الثانية على قول ابن القاسم، فإن فاتت فالذي تأول التونسي على ابن القاسم أن البيعتين تفسخان جميعا فلا يكون للبائع على المبتاع إلا الثمن الذي دفع إليه. وذهب عبد الحق تأولا على ابن القاسم أنه إن كانت القيمة أقل من الثمن فسخت البيعتان ولم يكن للبائع على المبتاع إلا الثمن الذي دفع إليه، وإن كانت أكثر من الثمن فسخت البيعة الثانية خاصة وقضى عليه بالقيمة، فإذا حل الأجل أخذ الثمن. وقاله سحنون نصا.