(ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل فقولان) ابن بشير: ومما يجري على مراعاة التهم البعيدة أن يقع الشراء بأقل من الثمن إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد منه ثم يقع التراضي بتعجيله، فهاهنا اختلف المتأخرون في جواز التعجيل على قولين، وهذا هو الذي يعبر عنه أصحابنا بحماية الحماية، وذلك أن التهمة هاهنا على أن يعقدا على إظهار الشراء إلى الأجل أو إلى أبعد منه ويبطنا تعجيل النقد (كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل) مثال هذا أن يشتري ثوبا بعشرة إلى شهر ثم يغيب عليه البائع أو يفوته بوجه من وجوه الفوات، فلا خلاف أنه يغرم قيمته، فإن كانت قيمته مثلا ثمانية وغرمها فهل يمكن عند الأجل من أخذ العشرة كلها من المشتري أو لا يمكن إلا من ثمانية خاصة؟ فمقتضى سماع يحيى أنه لا يزاد على ما دفع. ابن رشد: أتهمهما على القصد إلى دفع دنانير في أكثر منها إلى أجل. والذي
لابن يونس عن المجموعة. لو تعدى على السلعة البائع الأول بعد قبض المشتري لها فباعها أو أفسدها فعليه قيمتها يأخذها بما بيعت به، فإذا حل الأجل أدى الثمن الذي أغرمه المتعدى عليه وإن شاء الثمن الذي كان ابتاعها به، فإذا حل الأجل رد الثمن الذي ابتاعها به ولا يتهما ولأنهما لم
يتعاملا على هذا.
(وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله مع خمسة منع مطلقا) ابن الحاجب: وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله منعت الصور كلها يعني: سواء إذا استرد مثله أن يسترده قبل الأجل أو عند الأجل أو بعده قال: لأنه سلف بزيادة (كما لو استرده) لو قال كما لو استرده أو سلعة أخرى لتنزل على ما يتقرر. من المدونة قال مالك: إن أسلمت إليه فرسا في عشرة أثواب إلى أجل فأعطاك خمسة منها قبل الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواه على أن أبرأته من بقية الثياب لم يجز لأنه بيع وسلف ووضيعة على تعجيل حق.
قال ابن القاسم: فوجه البيع والسلف أن الذي عليه الحق عجل لك الخمسة الأثواب سلفا منه يقبضها من نفسه إذا حل الأجل والفرس أو السلعة بيع بالخمسة الباقية، وأما " ضع وتعجل " فأن تكون الفرس أو السلعة المعجلة لا تساوي الخمسة الباقية فيجز للوضيعة ويدخله تعجل حقك وأزيدك دخولا ضعيفا، ولو كانت قيمة السلعة المعجلة أضعاف قيمة الثياب المؤخرة لم يجز أيضا إذ لو أسلم ثوبا وسلعة أكثر منه ثمنا في ثوبين من صنفه لم يجز، قال ربيعة: ما لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض فلا تأخذه قضاء منه. ابن يونس: ولو أعطاه الفرس في خمسة منها وأبقى الخمسة إلى أجلها لجاز كما لو أعطاه الفرس أو سلعة سواء في جملة الثياب لجاز لأن ذلك بيع لها (إلا أن يبقي الخمسة لأجلها) تقدم نص ابن يونس " لو أبقى الخمسة لأجلها لجاز " (لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف) وعبارة ابن الحاجب من أن هذا ينبني على المشهور من أن المعجل لما في الذمة مسلف ثم يقتضيه من ذمته عند أجله
لأنه أداه وبرئ. وصوب المتأخرون الشاذ.
(وإن باع حمارا بعشرة لأجل ثم استرده ودينارا نقدا أو مؤجلا منع مطلقا إلا في جنس الثمن للأجل) أما إذا استرده ودينارا نقدا ففي المدونة قال ربيعة:
وإن بعت حمارا بعشرة دنانير في شهر ثم أقلته على أن عجل لك دينارا أو بعته بنقد فأقلته على إن زادك دينارا أخرته عليه لم يجز ابن المواز: ويدخل في المسألتين البيع والسلف.