(كتغيرها كثيرا) ابن المواز: قال ابن القاسم: عن مالك في الدابة أو البعير يبتاعهما بثمن إلى أجل ثم يسافر عليهما المبتاع إلى مثل الحج وبعيد السفر فيأتي وقد أنقصها ثم يبتاعها منه البائع بأقل من الثمن نقدا فلا يتهم في هذا أحد ولا بأس به.
(وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو أقل نقدا امتنع) أما شراء أحدهما لأبعد مطلقا فقال اللخمي: إن باع عبدين بمائة دينار إلى سنة ثم اشترى أحدهما بخمسين إلى أبعد من الأجل لم يجز، وإن كانت قيمته ستين لأنه يتهم أن يترك العشرة وهي فضل قيمة العبد لمكان ما يسلفه المشتري وهي
الخمسون، وإن كانت قيمته أربعين جاز وإن اشتراه بمائة إلى أبعد من الأجل لم يجز ويدخله سلف بزيادة انتهى. فانظر قوله وإن كانت قيمته أربعين مع قول خليل مطلقا. وأما شراء أحدهما بأقل نقدا فقال ابن الحاجب: لو باع ثوبين بعشرة إلى سنة ثم اشترى إحداهما نقدا بتسعة لم يجز لأنه بيع وسلف، ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز.
وفي المدونة قال مالك: إن بعت عبدين بعشرة إلى شهر فلا تبتع أحدهما بتسعة نقدا ولا بدينار نقدا لأن بيع الراجع إليك يعد لغوا، وكأنك بعت الثاني وتسعة دنانير بعشرة إلى شهر فذلك بيع وسلف (لا بمثله أو أكثر) تقدم نص ابن الحاجب: " ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز "
(وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل) انظر ما صورة هذا في الخارج إن كان يعني غير ما تقدم من قوله ومنع بذهب وفضة. ابن الحاجب: لو اشترى أحدهما بغير صنف الثمن الأول فقالوا: يمنع مطلقا ابن عبد السلام: إنما قال: قالوا: لتعقب إطلاقهم المنع بل يجب تقييده بما إذا لم يكن المعجل من العين أكثر مما يقابله من الثمن جدا حسبما مر في التهمة على صرف مستأخر. انظر ابن عرفة. ومن المدونة: إن بعت ثوبا بثلاثين درهما إلى شهر فلا تبتعه بدينار
نقدا فيصير صرفا مستأخرا، ولو ابتعته بعشرين دينارا نقدا جاز لبعدكما من التهمة، وإن بعته بأربعين إلى شهر جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير نقدا لبيان فضلها فلا تهمة في هذا.
(ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو لأبعد بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع) أما إذا باع من رجل ثوبا بعشرة إلى شهر ثم اشتراه منه وثوبا منه بعشرة نقدا أو أكثر من عشرة أو أقل فقال اللخمي: لا يجوز، قال: ويدخله في أكثر بيع وسلف وبعشرة فأقل سلف بزيادة لأن ثوبه رجع إليه فكان لغوا. وأما إذا باعه بعشرة إلى شهر ثم اشتراه وثوبا معه بخمسة عشر إلى أبعد من الأجل فقال اللخمي: لا يجوز.
قال: ويدخله بيع وسلف. قال: والسلف هاهنا من المشتري الأول بخلاف ما لو اشتراه وثوبا معه بعشرة فأقل إلى أبعد من الأجل فإنه جائز، وأما إذا باعه بعشرة إلى شهر ثم اشتراه بخمسة وسلعة قال ابن شاس: لو باع ثوبا بعشرة إلى شهر ثم اشتراه منه بخمسة وثوب من نوعه أو من غير نوعه لم يجز، لأن البائع يخرج الآن خمسة وثوبا عوضا عن عشرة يأخذها إذا حل الأجل بخمسة من هذه العشرة
التي يأخذها إذا حل الأجل قضاء عن الخمسة التي كانت مع الثوب، والثوب الذي مع الخمسة مبيع بالخمسة الباقية من العشرة. وعبارة المدونة: وإن بعت ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته قبل الأجل بخمسة دراهم وبثوب من نوعه أو من غير نوعه لم يجز، لأن ثوبك رجع إليك وصح إنك بعت الثاني وخمسة دراهم بعشرة دراهم إلى أجل فذلك بيع وسلف. (لا بعشرة وسلعة) ابن الحاجب: لو باع ثوبا بعشرة ثم اشتراه بخمسة وسلعة لم يجز، ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز خلافا لابن الماجشون، ولم أجد هذا الفرع لابن عرفة ولا لابن شاس (وبمثل وأقل لأبعد) تقدم نقل اللخمي إذا باعه ثوبا بعشرة إلى شهر ثم اشتراه وثوبا معه بعشرة فأقل إلى أبعد من الأجل فإنه جائز انتهى. انظر ابن الحاجب فإنه مخالف لهذا.