ابن بشير.
(والرداءة من الجودة كالقلة والكثرة) ابن يونس: قال بعض أصحابنا: لو باعه بيزيدية إلى أجل ثم ابتاعه بمحمدية يعني مثل عددها ووزنها نقدا جاز لأنها أجود فهو كمن ابتاعه بأكثر من الثمن نقدا، ولو كان إنما باعه بمحمدية إلى أجل ثم ابتاعه بيزيدية نقدا لم يجز وكأنه ابتاعه بأقل، لأن المحمدية أفضل.
(ومنع بذهب وفضة) ابن بشير: إن اختلف نوع الثمن وكان المدفوع أولا مساويا
لقيمة الثاني كمن اشترى سلعة بعشرة دنانير لأجل ثم باعها من بائعها بخمسمائة درهم نقدا والصرف دينار بخمسين فمذهب الكتاب المنع (إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا) ابن بشير: وإن كان المدفوع أولا فوق مقدار الثاني وقيمته بالشيء الظاهر فهاهنا قولان، المشهور الجواز وفيها نص المدونة بهذا عند قوله " وامتنع لغير صنف ثمنه ".
(وبسكتين إلى أجل كشرائه بمحمدية ما باع بيزيدية) من المدونة قال ابن القاسم: وإن بعت ثوبا بعشرة محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة
يزيدية إلى ذلك الشهر. اللخمي: لتضمنه المبادلة بتأخير. (وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط) ابن الحاجب: إن كان الثمنان عرضا واحدا فكالطعام، فإن كانا نوعين جازت الصور كلها إذ لا ربا في العروض. ابن عبد السلام: إنما يجوز صرف النقد خاصة. بهرام: إنما يتصور في النقد صورتان.
وفي المدونة: من باع سلعة بدراهم لأجل لا يشتريها بعرض مؤجل لأنه دين، بدين اه. ولا شك أن صورة هذه المسألة أن يبيع ثوبا من حرير موصوف لأجل ثم يشتري منه ذلك الثوب بمكيلة قمح مثلا، فلا شك أنه لا يجوز أن يكون هذا القمح مؤجلا لأقرب من أجل الحرير ولا لأبعد ولا لأجله، ويجوز معجلا. ولا يتصور هنا أن يقال أقل أو أكثر أو مساو لأن موضوع المسألة في عرضين مختلفين اه فانظر إن كان عنى خليل مسألة المدونة فما معنى قوله " ثلاث النقد "؟ ونحوه نص ابن عبد السلام. وانظر أيضا نص ابن بشير فإنه أطلق الجواز مطلقا وتبعه
ابن الحاجب، وانظر أيضا قول خليل ثمنه إن كانوا يعنون بهذا كله غير ما فهمته أنا فانظره أنت.
(والمثلي صفة ومقدارا كمثله) ابن بشير: لو كان المبيع طعاما ثم استرد فلا شك أنه إذا استرده بعينه أو مثله صفة أو مقدارا يكون جائزا بشرط مراعاة الثمن (فيمنع بأقل إلى أجله أو أبعد إن غاب مشتريه به) أما بيعه بأقل لأجله إن غاب مشتريه به فقال ابن رشد: إن باع منه عشرة أرادب بعشرة دراهم إلى شهر ثم ابتاع منه بعد أن غاب على الطعام عشرة أرادب بخمسة دراهم على أن يقاصه بخمسة دراهم من العشرة، فإنه أيضا لا يجوز لأن أمرهما آل إلى أن أسلفه عشرة أرادب فانتفع بها ثم رد إليه مثلها على أن يعطيه المسلف خمسة دراهم إذا حل الأجل، وأما بيعه بأقل لأبعد من أجله إن غاب مشتريه به فالذي لابن رشد إذا اشترى منه مثل طعامه بعد الغيبة عليه بمثل
الثمن لأبعد من الأجل خففه ابن القاسم ولم يتهمه على " أسلفني وأسلفك " (وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا؟ تردد) ابن يونس: قال بعض أصحابنا: لو بعت منه محمولة ثم اشتريت منه سمراء أو شعيرا لم يكن في ذلك تهمة وإنما يراعى الصنف بعينه. ابن يونس: فيجوز على قول ابن القاسم خلافا لسحنون ومحمد.
(وإن باع مقوما بمثله كغيره) ابن القاسم: إن بعت منه ثوبا رقيقا بدينارين إلى أجل فلا بأس أن تشتري منه قبل الأجل ثوبا في صفته وجنسه بأقل من الثمن أو أكثر نقدا أو إلى أجل، لأن الثياب تعرف بأعيانها والطعام لا يعرف بعينه فمثله كعينه وإنما على مستهلك الثوب قيمته بخلاف ما يوزن ويكال.