وفي المدونة: من ابتاع سلعة إلى أجل بنصف دينار فلما وجب البيع أعطاه دينارا ورد عليه بقيته دراهم لم يجز. اللخمي: لتهمتهما ولا شيء عليهما فيما بينهما وبين الله.
(كبيع وسلف بمنفعة) ابن القاسم: من باع سلعة ثم ابتاعها فإن كانت السلعة الأولى إلى أجل نظرت إلى ما آل إليه الأمر بعد البيعة الثانية من أبواب الربا فأبطلته من زيادة في سلف أو بيع وسلف
أو تعجيل بوضيعة أو حط ضمان بزيادة أو ذهب وعرض بذهب مؤجل أو غير ذلك من المكروه.
وما سلم من ذلك كله جاز (لا ما قل كضمان بجعل) ابن بشير: إن بعدت التهمة بعض البعد وأمكن القصد إليها فهاهنا قولان مشهوران: الجواز والمنع. ومثال هذا أن يظهر شيء تختلف العوائد في القصد إليه كدفع الأكثر مما فيه الضمان وأخذ أقل منه إلى أجل، وهذا هو الذي يعبر عنه أصحابنا
بالضمان بالجعل.
ابن رشد: والقولان معا لمالك.
(أو أسلفني وأسلفك) ابن رشد: إن باع منه عشرة أرادب بعشرة دراهم إلى شهر فيدفع إليه الطعام ويغيب عليه ثم يبتاع منه مثل طعامه بمثل الثمن إلى شهرين فيدخله " أسلفني وأسلفك " فخفف ذلك ابن القاسم، وكرهه ابن الماجشون، ولو لم يغب على الطعام لكان جائزا.
(فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض فإما نقدا أو للأجل أو أقل أو أكثر بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث وهي ما عجل فيه الأقل) ابن شاس وابن بشير.
إذا باع الإنسان سلعة تعرف بعينها إلى أجل ثم اشتراها، فإن كان الثمنان من جنس واحد وهما عين واتفقا في الصفة فيتصور في ذلك اثنا عشر صورة، وذلك أن الثمن الثاني لا يخلو أن يكون مساويا لمقدار الأول أو أقل منه أو أكثر، ولا يخلو أن يكون البيع الثاني نقدا أو إلى أجل
أقرب من الأجل الأول أو إلى أجل مساو له أو لأجل أبعد منه، لكن ثلاث صور منها تدخل في مثلها لتساوي الأحكام وهي أن تكون إلى أقرب من الأجل فإنها بمنزلة النقد، فالصور إذن تسع، سبع منها تجوز، وصورتان تمنعان: إحداهما أن يشتريها نقدا بأقل من الثمن، والثانية أن يشتريها إلى أبعد من الأجل وبأكثر من الثمن.
والمحاذرة في هذا من سلف جر منفعة بتقدير السلعة لغوا، وهذا الحكم إن كان الثمنان طعاما من نوع واحد أو عروضا من جنس واحد تتصور الصور التسع ويمنع منها اثنتان باتفاق إلا أنه يختلف هذا في اثنتين يمنعهما من يتهم على ضمان بجعل.
(وكذا لو أجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه) ابن الحاجب. فإن كان الثاني
بعضه نقد وبعضه مؤجل وهي تسع فإن تعجل الأقل أو بعضه امتنع.
(كتساوي الأجلين إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين ولذلك صح في أكثر لأبعد إذا اشترطاها) ابن بشير: مما يتفرع على ما تقدم أن يشترط في العين عدم المقاصة فينبغي أن يمنع مطلقا إذا كان البيع الثاني إلى الأجل نفسه، لأنه يقتضي إخراج كل واحد منهما ما في ذمته من الذهب فيكون اشتراط التبادل بذهبين بتأخير، ولو اشترط أيضا في كون البيعة الثانية إلى أبعد من الأجل المقاصة لوجب الجواز مطلقا إذ لا يخرج أحدهما شيئا فيأخذ أكثر منه.
ابن يونس: قال أبو محمد: إن لم يشترط المقاصة فجائز إذا كان إلى الأجل نفسه.
قال ربيعة: بالثمن أو أكثر منه أو أقل اه. ولم يذكر ابن يونس إلى أبعد من الأجل، ولم يصرح ابن بشير بحكم المقاصة إذا لم يشترطاها، وإنما صرح بشرطها أو شرط عدمها. وعبارة خليل قد وفت بما زاد ابن بشير على ابن يونس وبما صرح به ابن يونس ولم يصرح به