وأجمعوا أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه، وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة، والناظر مع ذلك آمن من الفتنة، واختلف إن توفر له أحد هذين الشرطين دون الآخر.
وقال محيي الدين: نص الشافعي وحذاق أصحابه على حرمة النظر إلى الغلام الحسن ولو بغير شهوة وإن أمن من الفتنة، وربما كان المنع فيه أحرى من المرأة.
وقال عياض: كان ابن نصر عدلا في أحكامه صارما في الحق وكان يأمر من يمشي على شاطئ البحر والمواضع الخالية فإن وجدوا رجلا مع غلام حدث أتوا بهما إليه فإن لم تقم بينة أنه ابنه أو أخوه، وإلا عاقبه.
(وأعادت لصدرها، وأطرافها بوقت) من المدونة: قال مالك: إذا صلت المرأة بادية الشعر، أو الصدر، أو ظهور القدمين أعادت الصلاة في الوقت. من ابن يونس: سواء كانت جاهلة، أو عامدة، أو ساهية. (ككشف أمة فخذا لا رجل) تقدم نص أصبغ في الأمة تعيد لكشف فخذيها لا الرجل، وتقدم نص المدونة لا يعيد (ومع محرم غير الوجه والأطراف) ابن عرفة: مرئي الرجل من ذوات محارمه الذراعان والشعر وما فوق النحر. ابن العطار: يجب على المرأة أن تبدي لزوجها كل ما يدعوه إليها ويزيدها في
مودته وتصطاد به قلبه، وهو يفارق الأب فلا يحل إبداء العورة للأب، ويجوز أن تبدي للأب ما لا تبديه لغيره وكذلك لابنها، وقطعا أن ما فوق السرة لا يجوز إبداؤه لعبدها ولا لابن بعلها.
وروي عن مالك: لا بأس أن يسافر الرجل بأخته من الرضاع فكل من له من التعدد بالرضاع مثل ما لمن ذكر في الآية من ذوي رحمها المحارم يكون لها من جواز البدو والإبداء لهم مثل ما لها بالنسبة إلى ذوي محارمها المذكورين. (وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه) ابن عرفة: في كون مرئي المرأة من أجنبي كمرئي رجل من آخر أو كمرئي رجل من ذوات محارمه نقلا عن عياض. ابن رشد: القول الثاني هو الصحيح.
وفي صحيح البخاري باب نظر المرأة إلى الحبش وغيرهم في غير ريبة. ابن بطال: فيه حجة لمن أجاز النظر إلى اللعب في الوليمة وغيرها، وفيه جواز نظر النساء إلى اللهو واللعب، وفيه أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة، وإنما أراد البخاري بهذا الحديث الرد على ما ورد من الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم الأعمى وهذا الحديث أصح فلا يستقل
(ومن المحرم كرجل مع مثله) ابن عرفة: مرئي المرأة من محرمها كرجل مع مثله. (ولا تطلب أمة بتغطية رأس) من المدونة قال مالك:
والأمة تصلي بغير قناع وذلك شأنها، وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها. قال مالك: ولا تصلي الأمة إلا بثوب يستر جميع جسدها.
(وندب سترها بخلوة) ابن رشد: يكره التجرد لغير حاجة في الفضاء وغيره. المازري: ويستحب الستر في الخلوة. (ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة، وأعادت إن راهقت للاصفرار ككبيرة إن تركت القناع) لو قال " كأم ولد " عوض " ككبيرة " لتنزل على ما يتقرر من المدونة: لا تصلي أم ولد إلا بقناع كالحرة وتستر ظهور قدميها، فإن صلت بغير قناع فأحب إلي أن تعيد في الوقت، ولا أوجبه عليها كوجوبه على الحرة
قال ابن القاسم: والجارية الحرة التي لم تبلغ المحيض، ومثلها قد أمرت بالصلاة، وقد بلغت إحدى عشرة سنة تؤمر بأن تستر من نفسها في الصلاة