وقال ابن بشير: ما اختلف فيه البلاد قدر بعادة بلده ولا ينتقل عنها إلا أن تعلم نسبة المنتقل إليه من الجاري في العوائد، وفي الرجوع إلى التحري في البيض قولان. ابن عرفة: في مقابلة التحري عند وزنه والوقف الذي تقدم للباجي نظر، وظاهر رواية ابن القاسم أن المعتبر فيه الوزن انتهى. انظر هل يكون على هذا قشر البيض وقشر الجوز واللوز بمنزلة نوى التمر؟ انظر قبل قوله " وذو زيت ".
(فإن عسر الوزن جاز التحري لا إن لم يقدر على تحريه لكثرته) من المدونة قال مالك: لا يجوز صبرة قمح بصبرة شعير إلا كيلا مثلا بمثل ولا يجوز تحريا، يريد وكذلك ما أصله الكيل لا يجوز فيه التحري إذ لا يفقد الكيل ولو بالحفنة.
قال ابن القاسم في العتبية: وأما ما أصله الوزن فيجوز فيه التحري مثل اللحم والخبز والبيض يجوز بعضه ببعض تحريا.
قال ابن القاسم: وذلك إذا بلغه التحري ولم يكثر حتى لا يستطاع تحريه. ابن يونس: وذلك. إذا لم يحضرهما ميزان يؤيد ذلك قولهم لا يجوز ذلك فيما يكال إذ لا يفقد الكيل ولو بالحفنة. ابن رشد: ظاهر المدونة جواز التحري في الموزون ولو لم تدع له ضرورة. ثم قال ابن يونس: وكل صنف من طعام أو غيره يجوز فيه التفاضل بصنفه فلا بأس بقسمته على التحري كان مما يكال أو يوزن أم لا. ابن عبدوس:
أخطأ من قال عن ابن القاسم لا يجوز قسم البقل تحريا بعد الحزر وهو يجيز التحري في الخبز واللحم فكيف بما يجوز فيه التفاضل؟ اه. وهذا الذي أنكره ابن عبدوس وعزاه ابن رشد للمدونة ونقل ابن يونس عن مالك أن ما يكال أو يعد من طعام أو غيره فلا يقسم تحريا بخلاف ما يوزن فإنه يقسم ويباع بعضه ببعض بالتحري اه. فقد تحصل من هذا أنه لا ينبغي في المكيل والمعدود أن تقع فيه قسمة أو مبادلة بتحر، ولا بد من العد أو الكيل، وسواء كان ربويا أم لا بخلاف ما يوزن فإنه يجوز قسمه ومبادلته بالتحري ولو لم يكن ربويا على ما لابن القاسم في نقل ابن عبدوس، وهو أيضا نقل ابن يونس عنه. وظاهر قول مالك في كتاب محمد مقتضى ما لابن يونس عن ابن القاسم أن التحري يجوز في المكيل إذا كان يجوز فيه التفاضل وسيأتي أيضا في المزابنة ما يرشح هذا اه.