قال مالك: ولو كان هذا الزيتون لا يخرج منه زيت. وقال ابن رشد: بيع الزيتون الغض الطري بالزيتون الذي قد ذبل وضمر ويعلم أنه قد نقص كيلا بكيل فلا يجوز باتفاق كما لا يجوز التمر بالرطب.
(ولحم) اللخمي: شرط بيع اللحم بمثله من جنسه كون الذبح فيهما في وقت واحد أو متقارب وإن بعد وجفت الأولى لم يجز وزنا واختلف فيه بالتحري.
(لا رطبها بيابسها) ابن بشير: نبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن التساوي في المآل يعتبر لقوله «أو ينقص الرطب إذا جف» . ابن رشد: أما الرطب باليابس من الصنف الواحد الذي لا يجوز فيه التفاضل، فلا خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز. وأما الرطب باليابس من الصنف الواحد الذي لا يجوز فيه التفاضل كالتفاح والخوخ وعيون البقر ففيه ثلاثة أقوال.
(ومبلول بمثله) من المدونة قال مالك: لا يجوز الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة أو المبلولة ولا بالشعير ولا بالسلت متساويا ولا متفاضلا (ولبن بزبد إلا أن يخرج زبده) تقدم نصها يجوز السمن بلبن أخرج
زبده.
(واعتبر الدقيق في خبز بمثله) انظر هذا الإطلاق.
وقال ابن يونس: كل خبز أصله مختلف فلم يجز فيه التفاضل. فانظر فإن كان الأصل يجوز فيه التفاضل كخبز قمح وخبز أرز فإنما يراعى وزن الخبزين لا تماثل الدقيقين، وإن كان الأصل لا يجوز فيه التفاضل كخبز قمح وخبز شعير فإنما يراعى تماثل الدقيقين. وكذلك خبز القطنية على القول الذي جعلها أصنافا يراعى تماثل الخبزين، وعلى القول الذي جعلها صنفا يراعى تماثل الدقيقين قاله بعض فقهائنا وهو حسن.
قال: ولا يجوز بيع خبز ما لا يجوز فيه التفاضل بمثله وزنا بوزن، وخفف ذلك لأهل البيوت يستقرضون الخبز بالوزن لأن ذلك باب معروف وتقع فيه الضرورة وتحري الدقيق يصعب. انتهى نقل ابن يونس.
وقال ابن رشد: إن كانت أصول الأخباز مما يجوز فيه التفاضل فلا خلاف أن المماثلة تعتبر بالوزن، وإن كان أصول الأخباز مما لا يجوز فيه التفاضل كأخباز القمح والشعير والسلت فإنما تكون المماثلة باعتبار أصولها. وذهب ابن دحون إلى أن الخبز يجوز أن يباع وزنا بوزن لأنه قد صار صنفا على حدة، فوجب أن لا تراعى أصوله، ولعمري إن لقوله وجها وهو القياس على الإطلاق، والأنبذة إنما تجوز مثلا بمثل ولا يراعى ما دخل في كل واحد منها من التمر أو الزبيب أو العنب.
وقال الباجي: ظاهر الموطأ في جواز بيع الخبز بالخبز تحريا أن يتحرى الوزن لا الدقيق، ولو كثر القول بهذا في المذهب عندي لكان أصح (كعجين بحنطة أو دقيق) قال اللخمي:
في جواز العجين بالدقيق روايتان، وتقدم كلام ابن رشد عند قوله " والعجن " (وجاز قمح بدقيق وهل إن وزنا؟ تردد) تقدم هذا عند قوله: " والطحن ".
(واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع) الباجي: بماذا يكون التماثل؟ أما في الحبوب فبالكيل لأن ذلك معيارها في الشرع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الأوساق في زكاة التمر، وحكم الحبوب حكمها في اعتبار نصب الزكاة وفي إخراج زكاة الفطر، فلا يجوز على هذا شيء من الحبوب بجنسه بغير الكيل. وقد تقدم نص ابن رشد في الزيتون أن معيارها الكيل. وقول سحنون أن الدقيق كذلك. وانظر المذهب تقدم في الزكاة تقدير النصاب منها بمقتضى كلام ابن يونس وابن عرفة أنه بالوزن (وإلا فبالعادة) الباجي: أما ما لا مقدار له في الشرع فإن كان له مقدار معتاد من كيل أو وزن ولا يختلف باختلاف البلاد كاللحم والجبن الذي يعتبر في كل بلد فلا يجوز التساوي فيه بمقدار غيره، وكذلك ما يعتبر بالكيل في كل بلد. وانظر ما يختلف تقديره باختلاف عادة البلاد كالسمن واللبن والزيت والعسل، عادة بعض البلاد فيه الوزن وبعضها الكيل انتهى.