ابن بشير: إذا فاتته الركعة الأولى والركعة الآخرة، وأدرك الوسطيين، فحكمهما حكم من أدرك الثانية وفاتته الأولى والأخريان، وكذلك إذا فاتته الأوليان والآخرة، وأدرك الثالثة.
[فصل في ستر العورة]
فصل
ابن شاس: الشرط الثالث ستر العورة (هل ستر عورته بكثيف، وإن بإعارة، أو طلب، أو نجس وحده كحرير - وهو مقدم - شرط إن ذكر وقدر، وإن بخلوة للصلاة.؟ خلاف)
ابن محرز عن الأكثر: ستر العورة مدة الصلاة سنة. التلقين: ستر العورة من فروض الصلاة. ابن بشير: المذهب على قول واحد في وجوب الستر، والخلاف في الإعادة على الخلاف في ستر العورة، هل هو من شروط صحة الصلاة أم لا.؟ .
ابن رشد: فرائض الصلاة على ما في التلقين أربعة أقسام: فرض مطلقا غير شرط في صحة الصلاة كالخشوع والاعتدال وترك الصلاة في الدار المغصوبة، وفرض مشترط في صحة الصلاة كالنية والطهارة، وفرض مشترط في صحة الصلاة مع القدرة كالتوجه وستر العورة، وفرض مشترط
في صحة الصلاة مع الذكر كترك الكلام والصلاة بالنجس على المشهور، انتهى
قال ابن القاسم: لو سقط ساتر عورة إمامه في ركوعه فرده بالقرب بعد رفع رأسه لكونه لم يقدر على رده قبل أن يرفع لا شيء عليه. ابن رشد: فلو لم يرده بالقرب لأعاد في الوقت على أصله أن ستر العورة من سنن الصلاة، ويأتي على القول: إنها من فرائض الصلاة، أن يخرج ويستخلف فإن تمادى واستتر بالقرب فصلاته وصلاتهم فاسدة. ابن رشد: ساوى ابن القاسم بين صلاة المرأة دون خمار وبين صلاتها بخمار رقيق يبين قرطها وعنقها، أو في درع رقيق يصف جسدها للحديث: " نساء كاسيات عاريات " أي كاسيات في الاسم والفعل، عاريات في الحكم والمعنى. وقال: إنها تعيد إلى الاصفرار لا إلى الغروب، لأن الإعادة مستحبة فأشبهت النافلة، ولذلك لم ير أن تصلي في وقت لا تصلي فيه نافلة. الباجي: عن مالك: من صلى في ثوب خفيف يشف، أو رقيق يصف أعاد، رجلا كان أو امرأة. ابن حبيب: إلا أن يكون رقيقا صفيقا لا يصف، إلا عند ريح فلا يعيد
القرافي: ومن المدونة قال مالك: من لم يكن معه غير ثوب نجس صلى به، فإن وجد غيره، أو ما يغسله به أعاد في الوقت.
قال في سماع ابن القاسم: في الظهرين الغروب، وفي العشاءين طلوع الفجر، وفي الصبح طلوع الشمس، انتهى
من ابن يونس فانظر تسليمه في الظهرين الغروب، وقد تقدم له ولابن رشد أنها للاصفرار ورشحا ذلك. ابن يونس: قال أشهب: إن لم يجد إلا ثوبا نجسا فصلى عريانا أعاد في الوقت بذلك الثوب النجس.
قال بعض أصحابنا: إنما يعيد في الوقت إن ظن أن صلاته بالنجس لا تجزئه، وأما إن علم أن عليه أن يصلي بالنجس فصلى عريانا فهذا
يعيد.
وفي المدونة: من لم يكن معه غير ثوب نجس وثوب حرير فليصل بالحرير، ويعيد في الوقت. ابن يونس: لأن النجس غير مباح لأحد الصلاة به، والحرير مباح للنساء لبسه والصلاة به، وللرجل في الجهاد فهو أخف.
وقال أشهب الدين: الأخص مقدم على الأعم فيقدم النجس في الاجتناب، لأنه أخص كالمحرم يقدم الصيد على الميتة في الاجتناب كما إذا وثبت سمكة في حجر إنسان بسفينة، الفرق الخامس والثلاثون. وسئل ابن القاسم عمن صلى عريانا، ثم وجد ثوبا في الوقت قال: لا إعادة عليه. ابن رشد: هذا صحيح إذا قلنا: إن ستر العورة من فرائض الصلاة، لأن الفرض قد سقط عنه لعدم القدرة عليه في الوقت الذي صلاها فيه؛ إذ هو وقت الوجوب على الصحيح من الأقوال، وأما إن قلنا: إن ستر العورة فرض في الجملة لا يختص بالصلاة فلا شك أنه لا إعادة عليه أصلا. ابن شاس: الستر واجب عن أعين الناس، وهل يجب في الخلوات، أو يندب.؟ قولان