وفي كتاب محمد: لا تصلح الحريرة بالسويق إلا مثلا بمثل. الأبهري: الحريرة جليل السويق. وفي اللغة الحريرة الدشيش. اللخمي: يختلف في بيع الدقيق بالسعيد فمن أجاز القمح بالدقيق أجازه.
(وسمن) من المدونة: لا بأس بسمن بلبن أخرج زبده، وأما بلبن فيه زبده فلا يجوز إذ لا يجوز زبد بسمن، لا متساويا ولا متفاضلا لما فيه من المزابنة وهو كالرطب بالتمر، لأن الزبد ينقص إذا ذوب كما ينقص الرطب إذا يبس. فإن قيل: لم كان كالقمح بالدقيق يجوز مثلا بمثل؟ قيل: ليس في القمح بالدقيق رطب ينقص إذا يبس وإنما للقمح ريع إذا طحن كما أن ريعه أكثر من ريع الشعير إذا طحن، وقد أجاز الصحابة القمح بالشعير يدا بيد كيلا مثلا بمثل، فالدقيق بالقمح مثله.
قال أبو إسحاق: فأما الجبن بالمضروب ففيه اختلاف. فمن أجازه فعنده أنه لا يمكن أن يخرج من المضروب جبن بحال، ومن كرهه أمكن عنده أن يخرج منه الأقط والجبن بالأقط لا يجوز التفاضل فيه انتهى. وقد تحصل أن السمن ناقل بنسبة فانظره في لفظ خليل.
(وجاز تمر ولو قدم بتمر) ابن رشد: ظاهر سماع ابن القاسم أن الطعام يجوز
مبادلة المأكول والمعفون منه بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير، وكذا في سماع عيسى. ومنع ذلك أشهب وهو دليل قول المدونة: لا يجوز الطعام المعفون بالطعام المعفون إلا أن يشبه بعضه بعضا ولا يتفاوت. وأجازه سحنون قال: ولو كره المعفون بالصحيح لكره القمح بالشعير والجيد بالرديء.
(وحليب ورطب ومشوي وقديد وعفن وزبد وسمن وجبن وأقط بمثلها) أما الحليب بمثله فقد تقدم نصها عند قوله " ومطلق لبن "، وأما الرطب بمثله فقال ابن جماعة: يجوز
الرطب بالرطب مثلا بمثل، ولا يجوز التمر بالرطب.
قال القباب: الرطب التمر الذي دخله إنضاج ولم ييبس، والذي قاله هو المشهور لأن رطوبته جزء منه فليس كالمبلول.
وفرق اللخمي بين رطب نوعين لأنهما إذا يبسا اختلفا. تعقبه المازري بأن النوع الواحد يختلف بحسب أن الشمس قد تأخذ من بعضه أكثر، ويحتمل أن يضبط بضم الراء وفتح الطاء أو بفتح الراء وسكون الطاء والحكم سواء. وأما المشوي بالمشوي والقديد بالقديد ففي المدونة: لا خير في القديد بالمشوي وإن بتحر. ابن حبيب: ولا خير في قديد بقديد لاختلاف يبسه، ولا في الشواء بالشواء لأنه لا يعتدل. ولابن رشد ما نصه: ألا ترى أنه لم يجز المشوي بالمشوي ولا القديد بالقديد من اللحم إلا بتحري أصولهما لتباعد ما بينهما في الرطوبة واليبس؟ وأما العفن بالعفن فقد تقدم حكمه عند قوله " وتمر ولو قدم ". وأما السمن والجبن والأقط كل واحد بمثله فقال ابن شاس: السمن بالسمن، والزبد بالزبد، والجبن بالجبن، وما يتولد من اللبن، كل واحد منهما بصنفه جائز. وأما الجبن بالحليب وبالجملة كل واحد بغير صنفه فإنه لا يجوز لأنه من باب الرطب باليابس،
والتماثل على مراعاة المآل معدوم. اللخمي: الأقط بالأقط متفاضلا ممنوع، ويجوز الجبن بالجبن متماثلا إلا أن يكون اليابس والطري.
قال: ولا يجوز بيع الحليب بالزبد ولا بالسمن ولا بالجبن ولا بالأقط، ولا يجوز بيع شيء من هذه بالآخر لأن الادخار موجود والتفاضل ممنوع والمماثلة معدومة.
(كزيتون) اللخمي: يجوز الزيتون بالزيتون مثلا بمثل وإن كان زيت أحدهما أكثر من الآخر كالقمح بالشعير يجوز كيلا وإن كان الريع مختلفا، ولا يجوز بيع زيتون بزيت.