وقال ابن القصار: لا يجوز إلا إذا وزنا جميعا. ونص سحنون على أن المعيار الشرعي في الدقيق الكيل، وكان سيدي ابن سراج - رحمه الله - يرشح
طريقة ابن القصار ويقول: أما البيع فلا يجوز إلا بالوزن كالتمر.
وانظر في التمهيد في رسم حميد لو وزن المكيل رجوت أن يكون مماثلا إن شاء الله. وأما السلق فيقال سلقت الفول إذا أغليته بغلية خفيفة.
قال اللخمي: لا يجوز الحمص المبلول باليابس متفاضلا لأن ذلك ليس مما يطول ولا يتكلف فيه كبير مؤنة، ولا متماثلا لأنه رطب بيابس، وكذلك يابس الفول بمصلوقه، وقد يجوز ذلك في الترمس لأنه لا يطول أمره ويتكلف فيه مؤنة.
وقال ابن القاسم: لا خير في بيض مسلوق بنيء منه ليس الصلق صنعة. ابن رشد: هذا كقول المدونة طبخ اللحم بغير أبزار لغو، وأما العجن فقال ابن رشد: العجن ليس بصنعة فلا يجوز بالدقيق متفاضلا باتفاق، ولا تمكن المماثلة فيه بالكيل ولا بالوزن.
واختلف هل يجوز بالتحري؟ على ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك يجوز في الشيء اليسير مثل الخميرة يتسلفها الجيران بعضهم من بعض فيردون فيها دقيقا أو يتبادلون فيها الدقيق، وهو ظاهر قول مالك في سماع ابن القاسم ونص قوله في كتاب ابن المواز وقول أشهب.
وأما النبيذ ففي المدونة نبيذ التمر ونبيذ العنب جنس واحد. الباجي: وهذا يقتضي أن الانتباذ صنعة. ابن بشير: إن لم يطل زمن الصنعة فالمشهور لا ينقل كالتمر بنبيذه (بخلاف خله) الباجي: نص مالك على جواز التمر بخله، فقاس عليه ابن القاسم العنب بخله فجوزه اه.
وانظر النبيذ بالخل. ابن رشد: يحتمل أن يقال النبيذ لا يصلح بالتمر لقرب ما بينهما ولا بالخل إلا مثلا بمثل، لأن الخل والتمر طرفان يبعد ما بينهما فيجوز التفاضل بينهما والنبيذ واسطة بينهما يقرب من كل واحد منهما، فلا يجوز بالتمر على حال ولا بالخل إلا مثلا بمثل وهذا أظهر.
ولا يكون سماع يحيى مخالفا للمدونة وطبخ لحم بأبزار وشيه وتجفيفه بها. ابن بشير: الصناعة المضافة إلى المصنوع إن كانت بأبزار ونقصت ولا مضاف لها فهذه ليست بناقلة إلى جنس آخر، ومثاله شي اللحم وتجفيفه وطبخه من غير إضافة مرقة إليه، ومن هذا تجفيف التمر والزبيب، فإن كان بإضافة شيء إليه فإنها صنعة ناقلة وهذا كتجفيف اللحم بالأبازير والطبخ بالمرقة.
ابن عرفة: ظاهر كلام الباجي واللخمي أن طبخ اللحم بالماء والملح فقط لغو. ونص المدونة عن ابن يونس المشهور في المقلي مع خل وزيت وتابل وربما كانت له مرقة فله حكم المطبوخ فلا يباع بمطبوخ. يريد متفاضلا. ولا بأس به متساويا وتحريا ولا بأس به بالنيء (على كل حال والخبز) من المدونة. لا بأس بالخبز بالعجين أو بالدقيق،
أو بالحنطة متفاضلا لأن الخبز قد غيرته الصنعة. ابن عرفة: ويجوز النشا بالخبز متفاضلا لأن الصنعة أخرجته عن منفعة الأكل إلى غيره. التونسي: لا رواية في الخبز بالسويق، وينبغي أن يجوز التفاضل فيه لاختلاف منفعته.
(وقلي قمح) من المدونة قال ابن القاسم: يجوز مقلو الحنطة بيابسها ومبلولها ودقيقها متفاضلا، وقد غمزه مالك حتى يطحن المقلو، ويجوز مقلو الأرز بيابسه ومبلوله مثلا بمثل ومتفاضلا (وسويق) من المدونة: لا بأس بالسويق والدقيق أو بالحنطة متفاضلا لصنعة في ذلك، وكذلك سويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة متفاضلا.