وقال الباجي: الأظهر أنها أجناس لاختلاف منافعها.
وقال ابن أبي زيد في مختصره: قال ابن القاسم: القرطم والخردل والتابل كله لا يجوز بيع صنف منه بصنفه أو بخلاف إلى أجل، ولا يجوز من صنف واحد منه واحد باثنين يدا بيد حتى تختلف الأصناف اه. انظر لم يذكر القرفة والسنبل. وقد قال أصبغ وتأوله على مالك الفلفل والقرفة والسنبل أجناس مختلفة
(لا خردل) تقدم نص ابن أبي زيد عن ابن القاسم أنه
ربوي، وتقدم قول ابن رشد إن حب الرشاد ليس بطعام (وزعفران) ابن يونس: أجمع العلماء على أن الزعفران ليس بطعام (وخضر) ابن عرفة: ما ليس فيه علة ربا غير ربوي في المدونة كالخضر والبقول. ابن شاس: كالخس والهندبا والقضب.
(ودواء) في الرسالة: وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه اه. وعنى بهذا الزراريع زريعة البصل والكراث والبطيخ.
قال ابن رشد: لأنها لا تؤكل إلا للتداوي فهي كالحرف. قال اللخمي: وعيون البقرة والزفيزف يجوز التفاضل فيهما لأنهما إنما يرادان بعد اليبس للعلاج (وتين) أما زكاة التين فقد تقدم أن مالكا ترجح قوله في زكاتها، وأما في هذا الباب فالمنصوص لمالك أنها ربوية وإن كانت لا تيبس قال: ويحكم فيه بالأغلب. وقد قال ابن عرفة: إن ظاهر اللخمي والقاضي الاتفاق على أن الجوز واللوز ربويان (وموز فاكهة ولو ادخرت بقطر) ابن عرفة: الفواكه التي لا تقتات ولا تدخر غير ربوية اتفاقا. من المدونة قال مالك: كل طعام أو إدام يدخر فلا يجوز فيه التفاضل بصنفه وإن كان يدا بيد، وأما ما لا يدخل من ذلك مثل رطب الفواكه كالتفاح والرمان والموز والخوخ وإن ادخر، وكذلك جميع الخضر والبقول فلا بأس بصنف من ذلك كله بصنفه أو بخلافه يدا بيد متفاضلا. ابن المواز: الزفيزف وعيون البقر والتفاح من رطب الفواكه وإن يبس بعضه فليس بالغالب ولا ييبس لأصل معاش بل ليتداوى به، فله حكم رطب الفواكه، ولا بأس بالتفاضل في رطب برطبه ويابس بيابسه وكذلك الموز.
وقال اللخمي: أجاز مالك التفاضل في الرمان، وأرى أن لا يجوز فيها التفاضل لأنها تدخر الشهور وهي متفكهة قبل الادخار وبعده (كبندق) نص ابن يونس أن اللوز والجوز والصنوبر كل منها صنف على حدة لا يجوز إلا مثلا بمثل، وإن اختلف الصنفان جاز التفاضل فيه فقول خليل مشكل.
(وبلح إن صغر) من المدونة قال مالك: يجوز التفاضل في صغير البلح بكبيره أو ببسر أو برطب أو بتمر يدا بيد لأن صغير البلح علف لا طعام
ابن يونس: إنما اشترط فيه يدا بيد إذا كان في شجره إذ لا يجوز بقاؤه، وإنما يجوز على الجد ولو كان مجدودا جاز أن يسلم في تمر أو رطب بصفة معلومة.
وقال في المدونة في موضع آخر: ويجوز بطعام إلى أجل على أن يجده مكانه.
قال في المدونة: البلح الكبير ربوي (وماء) ويجوز بطعام إلى أجل. ابن عرفة: المعروف أن الماء غير طعام.
قال في المدونة: يجوز بيع الماء قبل قبضه ومتفاضلا وبطعام إلى أجل.
(والطحن والعجن والصلق إلا الترمس والنبيذ لا ينقل) أما الدقيق بالقمح فقال ابن عرفة: المذهب أن الطحن والعجن لغو. وانظر بماذا تكون المماثلة؟ فظاهر المدونة أن المماثلة في ذلك تكون بالكيل وقد تقدم نصها في اللبن إذا أخرج زبده بلبن فيه زبد أنه جائز كما جاز قمح بدقيق وإن كان للدقيق ريع.