وجعله كحكم الخضر لا كحكم المدخرات من الأطعمة اه. من ابن يونس: وقال المازري: معروف المذهب أن الجراد غير ربوي. ابن عرفة: ظاهر المدونة أنه ربوي وجعله الجلاب المذهب.
(وفي جنسية المطبوخ من جنسين قولان) إذا طبخ الجنسان من اللحم هل تراعى اللحمان؟ قال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: لا تراعى لأنه صار مطبوخا كله لتقارب منفعته فهو كصنف واحد. ابن يونس: ظاهر أقوالهم خلاف هذا لا سيما في قول من يتحرى اللحمين. وحكي عن أبي محمد أنه قال في المطبوخ بالمطبوخ يتحرى اللحمين وما معهما من المرق لأن المرق من اللحم. وقال غيره: إنما يتحرى اللحم خاصة حيث كان نيئا ولا يلتفت إليه بعد ذلك ولا إلى ما معه من المرق كما
يتحرى في الخبز بالخبز.
(والمرق والعظم والجلد كهو) أما المرق فهذه طريقة أبي محمد، وقد ذكر ابن يونس معارضتها ولم يشهر منها قولا. وأما العظم فقال الباجي: العظم من اللحم وكذا الأكارع وغيرها ما لم يكن العظم مضافا إليه كنوى التمر حكمه حكم التمر ما لم يكن مضافا إليه. وأما الجلد ففي المدونة: لا خير في شاة مذبوحة بشاة مذبوحة إلا مثلا بمثل تحريا إن قدر على تحريهما في جلودهما قبل السلخ.
قال ابن أبي زمنين: ينبغي على أصولهم أن لا يجوز حتى يستثني كل واحد منهما جلد شاته وإلا فهو لحم وسلعة بلحم وسلعة. ابن رشد: هذه رواية يحيى وليس بصحيح، لأن الجلد لحم يؤكل مسموطا معتادا. انظر قبل هذا عند قوله " ولم يجبر على الذبح فيهما ". ومن المدونة: ما أضيف إلى اللحم من شحم وكراع وكبد وكرش وقلب ورئة وطحال وكلى وحلقوم وخصى ورأس وشبهه، فله حكم اللحم فلا يجوز باللحم ولا بعضه ببعض إلا مثل ابمثل، ولا بأس بأكل الطحال، ولا يجوز رأس برأسين إلا أن يكون رأس يساويه في التحري والوزن
صغيرا فيجوز.
قال سيدي ابن سراج - رحمه الله -: أجاز ابن القاسم بعضها ببعض موازنة وإن دخل في ذلك رأس برأسين. وبعض من العامة من لا يأكل لحم رأس كبش فيبدله من غير وزن وهذا ربا، وإن كان في الأضحية فهو بيع، وسيأتي في القسمة أن لأحد الشركاء أن يفضل أصحابه زيادة ما لم يكن اللحم الذي أخذ شريكه أحسن.
(ويستثنى قشر بيض النعام) المازري: إنما يجوز البيض بالبيض بشرط تحري المساواة واتحاد قدره وإن اقتضى التحري مساواة بيضة لبيضتين.
وقال ابن المواز: يجوز بيض النعام ببيض الدجاج تحريا بعد أن يستثني صاحب بيض النعام قشره، لأن له قدرا من الثمن فيصير البيض بالبيض بينهما فضلا. المازري: لم يشترط هذا غيره لأنه رأى أن ثمنه غير مقصود أو لأنه من مصلحته فأشبه النوى في التمر لأنه من ضرورة ادخاره.
(وذي زيت كفجل) ابن رشد: ما كان من الزراريع التي يستخرج منها الزيت كزريعة الفجل فإنها من الطعام لا تباع حتى
تستوفى ولا يباع منها اثنان بواحد. كذا قال في المدونة ومعنى ذلك في البلد الذي تتخذ فيه لذلك اه. انظر زريعة الكتان. أجاز اللخمي التفاضل فيها وبيعها بزيت زيتون إلى أجل. وحكي عن ابن القاسم أنه لا زكاة فيها إذ ليست بعيش. القرافي وهذا ظاهر المذهب.
وقال ابن رشد: زريعة الكتان طعام وقال فيها مثل ما قال في زريعة الفجل. وقال في كتاب ابن المواز: في القرطم: إنه ربوي. ابن رشد: الأظهر أنه لا زكاة فيه، وكان سيدي ابن سراج - رحمه الله - يقول في زيت اللوز والجوز: ظاهر النوادر أنه ربوي. وأجاز اللخمي التفاضل فيه. قال: وكذا زيت الخيري.