قال ابن عرفة: الغش التدليس وهو إبداء البائع ما يوهم كمالا في مبيعه كاذبا أو كتم عيب وهو محرم إجماعا كبيرة لحديث مسلم «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام. قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا» .
ولا يجب فسخه فسمع ابن القاسم: لا خير في خمر تعمل من الغز وترش بخبز مبلول لتشتد وتصفق وهو غش.
ابن رشد: لظن مشتريها أن شدتها من صفاقتها، فإن كان مشتريها علم أن شدتها من ذلك فلا كلام وإلا فله ردها.
(وسبك ذهب جيد ورديء) قال مالك: من الغش أن تخلط الذهب الجيدة بدونها فتسبكها. وسئل ابن رشد عما يصاغ من الحلي منه ذهب خالص ومنه غير خالص وهو معلوم عند أهل المعرفة الذهب في عياراته لا يخفى عليهم زائد اليسير ولا نقصانه، وأغراض الناس مختلفة في اقتناء الحلي، منهم من يريد الطيب ذخيرة لزمانه، ومنهم من يريد غيره على قدر يسر الناس وعسرهم. فأجاب: صياغة الحلي من الذهب الخالصة وغير الخالصة المشوبة بالفضة والصفر والنحاس جائز استعماله إذا كان يمتاز ذلك كما وصفت قال سبحانه {أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين} [الزخرف: 18] ويجوز بيعه بالعروض وبغير جنسه، ولا يجوز مراطلته إلا إن كان خالصا ولا يمنع الغاش منه إلا ما كان منه مغشوشا أعلاه ذهب وداخله صفر أو نحاس فإنه يجب أن يكسر ويمنع الناس من
عمله.
(ونفخ اللحم) سمع القرينان: أكره نفخ الجزارين اللحم. روى أشهب: ويؤدبون. ابن رشد: لأنه غش.
قال في الرواية: وهو يغير طعم اللحم. وفي الموازية قال ابن القاسم في الجزار يخلط السمين بالمهزول: لا بأس به في الأرطال اليسيرة، وقد تقدم أن من الغش خلط القمح بالشعير.
ابن رشد: فإن كان أحد الصنفين يسيرا جدا تبعا للآخر جاز بيعه دون بيان لأن المشتري يراه. ابن عرفة: قدم واستمر حال بائعي سلل التين وحمولات العنب على جعل أطيبها أعلاها ثم ما يليه أدنى منه وأطيب مما تحته وعلم المتبايعون ذلك وهو خفيف، ولا مقال لمبتاعه، إلا أن يكثر خلاف الأسفل لما فوقه اه.
انظر الذي يشتري الأعدال من البز أو الكتان فينظر إلى ثوبين أو ثلاثة أو رطل من الكتان أو رطلين ثم يوجد الذي بعده لا يشبهه فقال مالك: الأعدال يكون أولها أفضل من آخرها فإذا كان صنفه وقريبا منه جائز. وكذلك الذي يشتري البيت فيه تمر أو قمح فيكون أوله خيرا من داخله، فإذا جاء في ذلك تغير قريب رأيت ذلك جائزا.
ابن رشد: هذا صحيح لأن العرف كالشرط فلا قيام للمبتاع إلا فيما خرج عن العرف. انظر مسألة الشمع هذا شأنه من باب أولى أن يكون جائزا. وانظر أيضا خلط السكر فإنه يستظهر في الفانيد، فهل يسوغ لذلك أو لا؟ وقد قال ابن رشد: من الغش خلط لبن البقر بلبن الغنم لإخراج زبدهما بضربهما معا، فإن فعل لم يبع لبنهما ولا زبدهما إلا ببيان.
قال ابن القاسم: ولا يحل خلط جيد الزبيب برديئه، وكذلك السمن والقمح ولو كان يريد أن يبين إذا باع. ابن حبيب: وما تصنعه حاكة الديباج من تصميغه غش لأنه وإن علمه المشتري فقد يخفى عليه قدر ما أخذت فيه من الشدة والتصفيق.
وقال مالك فيمن يشتري المتاع فيه الخلل فيكمده حتى يصفق ويشتد كل خلله لا خير في الغش. ابن رشد: من اشترى قلنسوة حشوها قطن فإن له ردها إلا أن تكون من التي يعرف أنها لا تحشى إلا بالبالي كسماع أشهب من اشترى قلنسوة سوداء فوجدها من ثوب لبيس لا رد له، يريد إلا أن يكون ما صنعت منه منهوكا جدا أو معفونا.