وقال ابن بشير: إذا أجزنا لمن له دينار أن يأخذ ببعضه ورقا، فهل له أن يأخذ في بقيته بعد ذلك ذهبا؟ المشهور منعه، ونقد المعاملتين كالواقعة في وقت واحد انتهى. انظر رسم حلف من سماع عيسى: لا بأس أن يتقاضى من الدينار القيراط والقيراطين دراهم لأنه جزء معلوم من الدينار. ابن رشد: ثم لا يأخذ في بقية ديناره إلا دراهم أو عرضا أو طعاما.
وهذا في الدينار القائم، وأما في
الدينار المجموع فيجوز أن يأخذ ببعضه ذهبا وببقيته ورقا. انظر نسبة أبي عمر لأشهب جواز أن يأخذ عن دينار قائم في ذمته نصفه دراهم ونصفه ذهبا.
ومن المدونة: لا بأس أن تأخذ من دينار أقرضته بجزء منه ورقا أو عرضا ثم لا تأخذ في بقيته ذهبا، وإن أقرضته دينارين قائمين فلك أن تأخذ صرف أحدهما أو عرضا انتهى. انظر هنا مسألة إذا تسلف ثمانين درهما ثم عند الاقتضاء دفع دينارا ورد عليه المسلف بقية صرفه فذلك جائز. انظر آخر رسم من سماع أشهب
وقد تقدم أنه إن تسلف درهما صغيرا لا يجوز أن يقضيه درهما كبيرا أو يرد عليه درهما صغيرا. انظر رسم إن أمكنتني من سماع عيسى. ومن كتاب ابن المواز: من له قبل رجل نصف دينار فأتاه بدينار فقضاه نصفه وجعل نصفه في سلعة إلى أجل فلا بأس به ما لم يكن النصف الأول دراهم أسلفه إياها ولا نصف دينار مضروب فأما ثمن سلعة فلا بأس.
وقال، ابن القاسم: إن حل الأجل، فإن لم يحل فلا خير وكان سلفا وبيعا " وضع وتعجل ". اللخمي: إن كان النصف دراهم لا يجوز بحال لأن دافع الدينار الآن اشترى به الدراهم التي في ذمته وسلعة مؤجلة بدينار.
(وإن بطلت فلوس فالمثل) من المدونة: من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها ولو كانت حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفا به (وإن عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم) ابن الحاجب: لو عدمت فالقيمة وقت الاستحقاق والعدم.
اللخمي: له قيمتها يوم انقطعت ولم تؤجل إذا كان الدين حالا، وإن كان إلى أجل وانقطعت قبل الأجل كان له قيمتها يوم يحل الأجل ولم ينظر إلى قيمتها يوم انقطعت لأنه لم
يكن توجه له قبل الأجل طلب، فإن أخره بعد الأجل ثانيا كان عليه قيمتها يوم حل الأجل الأول لأن بالقيمة وقع التأخير.
(وتصدق بما غش ولو كثر) لو قال " لا إن كثر " لتنزل على ما يتقرر. سمع ابن القاسم: لا يحرق الزعفران المغشوش ولا يراق اللبن المغشوش ويتصدق بذلك على من غشه وكذلك المسك. وقال ابن القاسم: فيما قل.
قال مطرف وابن الماجشون: يعاقب من غش بسجن أو ضرب أو إخراجه من السوق إن كان معتادا للغش والفجور، ولا يراق عليه متاعه إلا ما خف من اللبن يغشه بالماء أو يسير الخبز الناقص فليتصدق به أدبا له مع تأديبه بما ذكرنا.
وأما الكثير من لبن
أو خبز فلا، ولا ما غش من مسك وزعفران. ابن حبيب: وقاله مالك وأصحابه.
وقال في كتاب
محمد: وأرى أن يخرج من السوق من فجر فيه فذلك أشد عليه من الضرب. (إلا أن يكون اشترى كذلك) ابن رشد: لا يتصدق به على من لم يغشه إنما اشتراه كذلك أو ورثه، والواجب أن يباع ممن لا يدلس به.
وروى محمد: يعاقب من خلط طعاما بطعام دونه أو قمحا بشعير ويمنع من بيعه، وإن باع وبين مضى ولا رد للمبتاع وقد أساء (إلا العالم بعيبه كبل الخمر بالنشاء) نقص هنا شيء ولعل فيه تقديما وتأخيرا.