ومن المدونة: لا يأخذ عن درهمين فرادى عرف وزن كل منهما ولم يجمعا في الوزن وزنهما تبر فضة مثل جودتها أو أقل، لأن وزن الفرادى يزيد على المجموعة الحبة أو الحبتين أو ينقص.
قال بعض القرويين: معناها أنه عرف وزنهما تحريا، ولو كان تحقيقا لجاز لاتفاق وزن المجموع والفروق.
وإنما يتقى اختلافهما فيما كثر ونحوه نقل ابن يونس عن أشهب إن عرف وزن كل منهما على حدة جاز قضاؤهما تبرا مفردين ومجموعين.
وفي الموازية: يجوز قضاء وزن كل درهم مفردا فضة.
وسمع القرينان: لا بأس على من ابتاع بدانق ثم بدا حتى كثرت أن يقضي عنها دراهم ودين الله يسر. ابن رشد: إنما خففه ولم يصرح بجواز لأن الدوانق لو جمعت بعد وزنها فرادى مقطوعة لم يكن بد أن تنقص عن وزن الدراهم التي قضاه أو تزيد، وقد اتقى هذا في مسألة قال مالك: ولو استهلك لك درهمين فرادى لم يجز أن يعطيك وزن الدرهمين فضة إلا أن يعطيك من الفضة وزن كل درهم على حدة قال ابن القاسم: لأنه لا بد أن يزيد وزن المجموعة على الفرادى، وقد تقدم
هذا النص وقول بعض القرويين فيه.
قال سيدي ابن سراج - رحمه الله -: أظن هذا القروي ابن محرز: وفسر ابن رشد سماع أبي زيد لا خير في قضاء نصفين وازنين عن دينار إلا أن يكون الدينار عنده له وزن معلوم، فيجوز عنه نصفان وازنان كوزنه أو أفضل، لأن الفضل من جهة واحدة، ولو كان الدينار أفضل لم يجز.
ومن النوادر: إن كان الدينار مجموعا وقد حل فاقتضى نصفه ذهبا وأخذ نصفه ورقا أو عرضا فذلك جائز، لأن الدينار المجموع بمنزلة الدنانير له أن يقتضي بعضها ويأخذ بعضها دراهم أو سلعة بخلاف الدينار الواحد القائم فلا يقتضي بعضه ذهبا وبعضه عرضا أو ورقا.
وعبارة الكافي: إذا كان لرجل على رجل دينار سلفا أو من ثمن بيع فلا يجوز عند مالك أن يأخذ نصفه ذهبا ونصفه دراهم، لأنه يدخله عنده ذهب ودراهم بذهب وقد أجازه أشهب. ثم قال بعد ذلك: ومن كان له على رجل دينار فأراد أن يقطعه عليه دراهم فأخذ منها عند كل نجم شيئا معلوما لم يجز شيء من ذلك، فإن أراد أن يأخذ منه جزءا من ذلك الدينار عند كل نجم ذهبا أو ورقا بصرف ذلك اليوم الذي يقبضه فيه فلا بأس بذلك إن لم يكن شرط انتهى.
انظر هذا مع قول ابن عرفة " مذهب المدونة منع المجموعة من القائمة "، وانظر ثالث مسألة من سماع أشهب فيمن اشترى بدينار وربع أنه يعطي في الربع دراهم أو تبرا ذهبا مثل تبر الربع أو أدنى ويجوز أن يعطيه عرضا.
قال ابن رشد: الواجب له بالحكم صرف الربع دراهم والثالث في ذمته ذهب فيجوز له أن يعطي ما يعطي عن الذهب وعن الدراهم نقدا.
قال ابن رشد: وقال مالك في الرجل يأتي إلى السقاط فيأخذ منه بربع دينار زبيبا وبربع تمرا وبربع سويقا ويخلف عنده دينارا يكون به شريكا معه: إن هذا جائز هو على مراعاة ما ثبت في الذمة، ولا يجوز على مراعاة ما يوجبه الحكم وكذلك قول مالك أيضا في الذي عليه أثلاث دينار منجمة في كل شهر ثلث دينار: له أن يعجل قبل الأجل دينارا.
هذا أيضا على مراعاة ما ثبت في الذمة. وكذلك المسألة بعد هذا في الذي باع ثوبا بنصف دينار وقال له ما عندي إلا دينار فأقره عنده سلفا قال ابن القاسم: أراه قضاء وسلفا إذا لم يكن شرط في أصل البيع. وكره مالك في أحد قوليه هذا، راعى ما يوجبه الحكم خلاف قوله في إجازته تعجيل دينار وعلى أثلاث دينار مؤجلة.