(وقيء إلا المتغير عن الطعام) من المدونة: القيء قيآن: ما خرج بمنزلة الطعام فهو طاهر، وما تغير عن حال الطعام فهو نجس والقلس ماء حامض قد تغير عن حال الماء ليس بنجس ولو كان
نجسا ما قلس ربيعة في المسجد.
قال ابن مزين: وربما كان طعاما فإن كان يسيرا وأصابه في صلاته تمادى ولا شيء عليه، وإن كان كثيرا قطع وتمضمض وابتدأ صلاته، رواه ابن القاسم عن مالك ابن رشد: إن قارب القيء أحد أوصاف العذرة فهو نجس انظر بعد هذا في الرعاف عند قوله: " ومن ذرعه قيء ".
(وصفراء وبلغم ومرارة مباح) القرافي: المعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة وكذا البلغم والصفراء ومرارة ما يؤكل كل لحمه رأيت في بعض كتب الطب أنه ينصب إلى المعدة عند الجوع
الشديد دم أحمر من الكبد فيغذيها.
(ودم لم يسفح) اللخمي: إن لم يظهر الدم أكل اتفاقا كشاة شويت قبل تقطيعها، وإذا قطعت فظهر الدم فقال مالك مرة: حرام وحمل الإباحة فيه ما لم يظهر لأن قطعه من العروق حرج وقال مرة: حلال لقوله تعالى: {أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145] فلو قطع اللحم على هذا بعد إزالة المسفوح لم يحرم وجاز أكله بانفراده.
وفي القبس: قوله {أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145] يقتضي تحليل ما خالط العروق وجرى عند تقطيع اللحم سفح هرق ابن يونس: الفرق بين قليل الدم وكثيره أن كل ما حرم أكله لم تجز الصلاة به وإنما حرم الله الدم المسفوح لقوله تعالى: {أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145] فدل أن ما لم يكن مسفوحا حلال طاهر وذلك
للضرورة التي تلحق الناس في ذلك إذ لا يخلو اللحم وإن غسل أن يبقى فيه دم يسير، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها -: لو حرم قليل الدم لتتبع الناس ما في العروق، ولقد كنا نطبخ اللحم والمرقة تعلوها الصفرة، ولذلك فرق بين قليل الدم وبين قليل سائر النجاسات لأن قليل سائر النجاسات حرام أكلها وشربها.
(ومسك وفأرته) اللخمي: اتفقوا على طهارة المسك وإن كان خراج حيوان لاتصافه
بنقيض علة النجاسة إسماعيل: فأرة المسك ميتة طاهرة الباجي: إجماعا لانتقالها عن الدم كالخمر للخل.
(وزرع بنجس) ابن يونس: القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرتان.
(وخمر تحجر) ابن بشير: ما تحجر بآنية خمر كعرق السكران المازري: وقع اضطراب في الطرطر هل هو طاهر (أو خلل) ابن رشد: لا خلاف أن الخمر نجسة وإذا
تخللت من ذاتها طهرت، ابن زرقون: روى ابن القاسم تحريم تخليلها.
وروى أشهب الإباحة، فعلى رواية ابن القاسم لمالك قولان في أكلها إذا خللت مبنيان على النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا.
(والنجس ما استثني) تقدم الكلام على كل مستثنى (وميت غير ما ذكر) ابن عرفة: ميتة بري ذي نفس سائلة غير إنسان كالوزغ نجس (ولو قملة) ابن بشير: البرغوث لا نفس له سائلة فلا ينجس بالموت إلا أن يجتلب دما ففيه قولان، وعلى هذا يجري قتله في المسجد بخلاف القملة فلا تقتل في المسجد ولا تلقى فيه.
وقال سحنون في برغوث وقع في ثريد: لا بأس أن يؤكل الباجي: يحتمل أن
ينجس إذا كان فيه دم البرزلي: استخف ابن عرفة جلد القملة.
(وآدميا والأظهر طهارته) ابن رشد: الصحيح أن الميت من بني آدم ليس بنجس، وقاله سحنون وابن القصار وأخذه اللخمي من قولها يكره وضع النجاسة في المسجد.