(ومراطلة عين بمثله) ابن عرفة: المراطلة بيع ذهب به وزنا أو فضة كذلك. فقول ابن الحاجب " بيع عين بمثله وزنا " يرد بقصور على العين دون أصلها (بصنجة) سمع ابن القاسم: فلا بأس بالمراطلة بالصنجة في كفة واحدة. ابن رشد هي أصح لتيقن المماثلة إذ قد يكون عيب في الميزان. وسمع القرينان: لا بأس بالمراطلة بالشاهين. ابن عرفة: أظنه القرسطون وهو لا يحصل تحقيقا لأن الوازنين فيه قد يختلفان (أو كفتين) فيهما: وجه المراطلة اعتدال الكفتين ولا يجوز أن يتجاوز أحدهما لصاحبه رجحان شيء. راطل أبو بكر أبا رافع خلخالين بدراهم فرجحت دراهم أبي رافع فقال هو لك حلال، فقال أبو بكر إن أحللته أنت فإن الله لا يحله.
(ولو لم يوزنا على الأرجح) منع القابسي أن يراطل سكيا بحلي قبل معرفة وزن السكي إذ لا يجوز بيع السكي جزافا، وأجاز ذلك ابن عبد الرحمن لأنه متفق الوزن. وقيل عن القابسي: إنه كره أن يتراطلا دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير قبل أن يعلم كل واحد منهما وزن دراهمه أو ذهبه. ابن يونس: والصواب جواز ذلك إذ لا غرر فيه لأنه إنما يأخذ مثل دراهمه أو مثل وزن ذهبه. وفي الموطأ: لا بأس أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير إذا كان وزن الذهبين سواء (وإن كان أحدهما أو بعضه أجود لا أدنى وأجود) لو قال وإن كان أحدهما بعضه أجود وبعضه أدنى امتنع وإلا جاز لتنزل على ما يتقرر. ابن بشير: إن استوى الذهبان في العين فلا شك في الجوار وإن اختلفا
ولم يختلطا فكذلك. وإن اختلطا حتى كان أحد الذهبين أردأ ومعه ذهب أجود فهاهنا ينظر، فإن كان المفرد أردأ أو أجود من جميع المختلط الذي يقابله فلا خلاف في الجواز، وإن كانت المنفردة تساوي أحد المختلطين فأجازه ابن القاسم لأن الفضل في أحد الجهتين
ابن يونس: تحصيل ذلك أن تنظر، فإن كانت المنفردة متوسطة تكون أجود من إحدى الذهبين وأردأ من الأخرى لم يجز وما سوى ذلك فجائز. انظر بالنسبة للطعام منع في المدونة مد قمح ومد شعير بمثلهما، وكذلك مدين من حنطة بمد من حنطة ومد من شعير.
(والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة) انظر هذا فإنه مشكل. قال ابن رشد في المدونة وغيرها أن السكة والصياغة والعدد ملغاة في المراطلة. ابن بشير: المشهور أنه لا يدور فضل بسكة لأنها غير زائدة على العين وإنما هي علامة يميز بها. ابن يونس: ظاهر النصوص أن لا تراعى سكة ولا صياغة اه. انظر مراطلة أحد الشريكين شريكه في حلي بينهما مذهب المدونة جوازها. اللخمي: والدينار والدرهم مثل الحلي، وأما النقرة فأجازها فيهما ابن القاسم، ومنعها أشهب بخلاف لو باع أحد الورثة نصيبه من الحلي من أجنبي فإنه لا يجوز عند ابن القاسم لا بوزنه من جنسه ولا بنقد غير جنسه. وانظر رسم سلف من سماع ابن القاسم من الصرف.
(ومغشوش بمثله وبخالص والأظهر خلافه) تقدم هذا قبل قوله " ومراطلة "
(ولمن يكسره أو لا يغش به وكره ممن لا يؤمن) ابن رشد: يجوز أن تباع الدنانير والدراهم المغشوشة بالنحاس ممن يكسرها أو ممن يعلم أنه لا يغش بها، ويكره له أن يبيعها ممن لا يؤمن أن يغش بها مثل الصيارفة وغيرهم من أشباههم، ويختلف هل يجوز له أن يبيعها ممن لا يدري ما يصنع بها؟ فأجازه ابن وهب.
وروي عن عمر وغيره من السلف جاء عن عمر - رضي الله عنه - أيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج يحالف الناس على أنها طيوب ولكن ليقل من يبيعني بهذه الزيوف؟