وتخفيفه جار على الخيار الحكمي اه. انظر من هذا المعنى ما قاله ابن القاسم إذا أبضع الرجل بدنانير مع رجل وأبضع آخر معه بدراهم يشتري لهما حاجتهما، لا بأس أن يصرف الدنانير بالدراهم بصرف الناس. وقد أجاز مالك في أحد قوليه لمن وكل على الصرف أن يصرف من نفسه.
قال ابن أبي حازم: ولا بأس بهذا إذ لا مضرة فيه فلا تشددوا على الناس هكذا جرى فليس كما تشددون، والخلاف في هذا هو من أجل أنه خيار لم ينعقد عليه الصرف وإنما أوجبه الحكم. انظر القباب (بسدس سدس) ابن شاس: أبلغ ما اعتبر من النقص سدس دينار. ابن عرفة: وعزاه ابن عبد السلام للمدونة وفيه نظر، لأنه لم يذكره تحديدا بل فرضا ونص المدونة: إن أبدل لك ثلاثة دنانير تنقص سدسا سدسا بوازنة على المعروف جاز. وعزا ابن عرفة التحديد بالسدس للخمي والمازري والصقلي قال: وقال ابن رشد: ظاهر رواية ابن القاسم أنه يجوز بدل الطعام المعفون بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير، ومنع ذلك أشهب كالدنانير إذا نقصت كثيرا. ابن عرفة: فظاهره الاتفاق على منعه في الدنانير الكثيرة النقص ولم يحد فيه حدا وهو اختيار من لقيناه.
(والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع) أما إذا كان الأجود أنقص ففي المدونة: إن كان الناقص أفضل في عينه من الوازن فلا خير فيه.
اللخمي: وكذا إن كانت سكته أفضل منع. فلو قال والأنقص أجود أو أفضل سكة ممتنع لتنزل على المدونة واللخمي (وإلا جاز) يدخل به أن الأزيد إذا كان أجود سكة فهو جائز وهذا هو قول ابن القاسم، وأما مالك فمنعه قالوا: لأن اجتماع النقص مع الرداءة بمنزلة ما نقص منه أكثر من سدسه.
وانظر هذا مع نص اللخمي يجوز بدل دينار طيب بدينه مغشوش بنحاس أو فضة إذا كانت السكة واحدة لأن ذلك مكارمة من صاحب الدينار الطيب، وكذلك دينار من هذه الدنانير الطيبة من هذه الرباعية وإن كانت محمولة بالفضة لأن ذلك مكارمة من صاحب الدينار الطيب.
وقال أشهب في المدونة: في بيع درهم مغشوش بدرهم طيب: لا بأس به وإنما يشبه هذا البدل.
وقال أبو عمر: إن دخل أحد الدرهمين بشيء من غير جنسه لم يجز بيع بعضها ببعض إلا أن يحيط العلم أن الداخل فيهما سواء نحو السكة الواحدة.
ابن رشد: ومنع شيخنا
ابن رزق مراطلة الذهب العبادية بالذهب العبادية لأنها ذهب وفضة بذهب وفضة، أو ذهب ونحاس بذهب ونحاس، وذلك إغراق ولا أقول به بل ذلك جائز لأن الفضة التي مع هذه كالفضة التي مع هذه، والنحاس الذي مع هذه كالنحاس الذي مع هذه، ولا يتقى في هذا ما يتقى في ذهب وفضة منفصلين بذهب وفضة منفصلين اه.
انظر هذا فلا شك أنه فرع جواز التعامل بالمغشوش وقد قال ابن عرفة: الرضا بالزائف فرع جواز المعاملة به، وسيأتي قول الباجي في القراض أن القراض بهذه السكك المخلوطة أجوز منه بالفلوس.
قال ابن رشد: أما مراطلة الذهب الخالصة بالذهب التي ليست بخالصة كالمراطلة بالعبادية، فمن الشيوخ من أجازه قياسا على قول أشهب في إجازة مبادلة الدرهم الستوق بالدرهم الجياد وزنا بوزن، ومنهم من كان لا يجيز ذلك لما فيه من التفاضل بين الذهبين ويقول: معنى قول أشهب اليسير من الدراهم قياسا على ما أجازوا من بدل النقاص بالوازن على وجه المعروف وهو الصحيح من الأقوال.