هل يعتبر ما فيها من الذهب أو لا يعتبر لأنه كالمستهلك (وعجل بغير صنفه مطلقا) أبو عمر: إن كانت الحلية أكثر من الثلث لم يجز بيعه بجنسها ويجوز بيعه بغير جنس ما هو محلى به بشرط أن يكون ذلك يدا بيد.
ومن المدونة: أن بيع السيف الذي فضته تبع بفضة أو بذهب إلى أجل فسخ إن كان قائما، وإن فات أمضيته لأن ربيعة كان يجيز إذا كان ما في السيف والمصحف من الفضة تبعا له أن يباع بذهب إلى أجل (وبصنفه إن كانت الثلث وهل بالقيمة أو بالوزن خلاف) الباجي: من شروط بيع المحلى بجنس ما هو محلى به أن يكون ما فيه من الذهب أو الفضة تبعا لقيمة الحلي.
وظاهر الموطأ أن الاعتبار بقيمة ما فيه من الحلي ولعله تجوز في عبارته، وظاهر المذهب أن الاعتبار في ذلك بوزن الحلي لا بقيمته. ابن يونس: كالقطع في السرقة وكالزكاة إنما يراعى في ذلك الوزن
فكذلك هذا، فإذا كان وزن الحلي مائة وقيمة النصل مائتين فهي تبع.
وظاهر المدونة وكتاب ابن المواز خلاف هذا (وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما إلا إن تبعا الجوهر) اللخمي: لم يختلف في الحلي يكون فيه ذهب وفضة ولؤلؤ وجوهر والذهب والفضة الثلث فأقل واللؤلؤ والجوهر الثلثان فأكثر أنه يباع بأقل من ذلك.
ابن بشير: هل يباع بكل واحد كائنا ما كان أو يعتبر الأقل من العين فيباع به؟ قولان. والذي في الكافي: إذا اجتمع في الحلي الذهب والفضة والجوهر وكان الذي فيه من الذهب الثلث من جميع قيمته فأدنى فلا بأس أن يباع بالذهب معجلا، وإذا كان الذي فيه من الفضة الثلث فأدنى فلا بأس أن يبيعه بالفضة يدا بيد اه.
انظر هذا كله مع خليل، ولم يذكر خليل حكم الحلي يكون ذهبا وفضة أحدهما الثلثان والآخر الثلث هل يباع بأقل ذلك؟ فمنعه مالك في المدونة: قال اللخمي: والجواز أقيس وقاله أشهب إذ لا فرق في هذا بين الحلي والسيف لأن كليهما فعل بوجه جائز، فإذا رأى أن البيع من ذلك في السيف كاللغو كان في الحلي مثله.
وانظر قبل آخر مسألة من رسم القبلة من سماع ابن القاسم من الصرف اه. وانظر سكة التعامل حكى ابن شاس أنها بخلاف الحلي، لأن الحلي يقصد ذهبه وفضته جميعا والمسكوك إنما يقصد ذهبه لا غير قال: وهذه مشاهدة لأن هناك يقصد ذهبه وفضته.
ذكر ابن عرفة هنا أن المشهور منع الربا بين السيد وعبده. وفي المدونة: لا أرى لمسلم ببلد الحرب أن يعمل بالربا مع حربي.
(وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها) ابن رشد: كره مالك أن يعطي الرجل المثقال ويأخذ أربعة وعشرين قيراطا معدودة مراطلة، لأن الشيء إذا وزن مجتمعا ثم فرق زاد أو نقص. وأجاز ذلك ابن القاسم استحسانا على وجه المعروف في الدينار الواحد كما أجازوا مبادلة الدينار الوازن بالناقص على وجه
المعروف.
وفي المدونة: أما بدل دينار أو درهم بأوزن منه فجائز وذلك فيما قل بخلاف المراطلة، لأن ذلك في المراطلة تتكايس وفي المبادلة معروف. ابن رشد: يجوز ذلك فيما قل مثل الدينارين والثلاث إلى الستة على ما في المدونة، وإن كان سحنون قد أصلح الستة وردها ثلاثة اه
قال مالك: من أبضع معه دينار لا بأس أن يبدله بأجود منه عينا ووزنا. قيل: أترى أن يعلم صاحبه إذا أبدله؟ قال: لا بأس عليه أن يعلمه ولا ضمان عليه. ابن رشد: استخفه لغلبة الظن أن صاحب الدينار يرضى بذلك فليس عليه أن يعلمه والقياس أن لا يجوز ابتداء إلا برضاه وأن يكون ضامنا له إن فعله بغير رضاه إذ لا يلزمه قبول معروفه، ولعله لا يرضاه فيدخله عدم المناجزة للخيار الواجب له