والذي رجع إليه مالك أن ضمانها من البائع إلا أن يشترط أنها من المبتاع. ابن القاسم: وبهذا أقول والنقص والنماء كالهلاك، وهذا في كل سلعة غائبة بعيدة الغيبة أو قريبة خلا الرباع فإنها من المبتاع وإن بعدت.
(أو منازعة) قد تقدم أن الضمان من البائع. وهنا فرعان: الأول
قال ابن الحاجب: وعلى القول بأن ضمان الغائب من المشتري فتنازعا فقولان لتعارض أصل السلامة وانتفاء الضمان اه
الفرع الثاني قال ابن المواز: لو شرط البائع أنها من المبتاع إن أدركتها الصفقة فوجدها المشتري قد ماتت فقال البائع ماتت بعد الصفقة وقال المبتاع قبل الصفقة فالقول قول المبتاع اه
(وقبضه على المشتري) . اللخمي: الإتيان بالغائب على مبتاعه. ابن المواز: ولا يصلح أن يضرب لقبض السلعة الغائبة أجلا قريبا أو بعيدا ذلك من وجه الضمان لسلعة بعينها وذلك لا يحل، وإنما يجوز بيع ذلك على أن تتوجه في قبضها، قرب ذلك أو بعد، تعجل ذلك أو تأخر، لا يشترط في ذلك وقت.
قال ابن القاسم: ولو اشترى سلعة غائبة على أن يوافيه بها البائع بموضع آخر لم يجز. ابن المواز: وهو من وجه الضمان لسلعة بعينها: أصبغ: وكذلك لو قال على أن توافيني بها هاهنا. ابن المواز: هذا إذا كان ضمان السلعة من البائع، وإن كان لا يضمن إلا حمولتها فلا بأس بذلك.
[باب الربا]
فصل.
ابن شاس: الباب الثاني يعني من القسم الأول في الفساد بجهة الربا (وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونسء) انظر محصول هذه العبارة.
وقال ابن عرفة: يحرم فضل القدر والنسأ بين عرضين
متحدي جنس الذهب أو الفضة أو ربوي الطعام (كدينار ودرهم أو غيره بمثلهما) ابن عرفة: تحقيق المساواة الممكن في الذهب والفضة بها شرط على كل تقدير، وعليه منع مالك في سلمها مائة دينار كيلا بمثلها مع كل منهما مائة درهم كيلا ويناقض بما في الشركة.
انظر ابن عرفة وعبارة الباجي منع مالك والشافعي بيع دينار وثوب بدينارين لما فيه من التفاضل بين الذهبين، لأن السلعة تتقسط مع دينارها على الدينار فيصيب كل دينار نصف دينار ونصف السلعة، ولهذا منعه الشافعي وإن لم يقل بالذرائع.
انظر من هذا المعنى الخلاف فيمن حلف لا أشتري أكثر من عشر شياه فاشترى مع رجلين ثلاثين بالسوية.
قال ابن رشد: إن صار له في القسم خمسة عشر لا حنث عليه إذا قلنا إن القسم هنا بيع كأنه قدر أن الثلث خمسة عشر وهو حظه، وثلثاها وهو عشرة اشتراها من صاحبه بحظه من الخمسة عشر التي بيد صاحبه.
وهذه المسألة تعرف بمد عجوة لأنها تفرض فيمن باع مد عجوة ودرهما بدرهمين، وجوز ذلك أبو حنيفة وقال: من باع مائة دينار في قرطاس بمائتي دينار أنه جائز ويحتسب بالقرطاس في مائة دينار. وأجاز الشافعي دينارا ودرهما بدينار ودرهم.
أبو عمر: قال أبو حنيفة والأوزاعي والنخعي: يجوز أن يشتري عشرة دراهم ودينارا باثني عشر درهما وجعلوا عشرة من الاثني عشر بإزاء العشرة، والدرهمين بإزاء الدينار. وروي نحوه عن الثوري وروي عنه أنه قال: ينبغي أن يكون الفضل بقيمة ما بإزائه.
وقال مجاهد في الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل
قال السيد: يأخذ بفضله ذهبا.
وقال مالك في هذه المسألة: ذلك قبيح وذريعة إلى الربا اه. انظر الرد على الدرهم هو بعينه مد عجوة فقال مالك: كنا نمنعه ويخالفنا أهل العراق ثم أجزناه لضرورة الناس ولكنهم لا يقصدون به صرفا، فكان سيدي ابن سراج - رحمه الله - يقول: رجع مالك في الرد على الدرهم لقول غيره من أجل الضرورة، فتلك الشروط التي شرطها المتأخرون من غير أن شرطها الإمام ولا المخالف قد يقع في بعضها نظر، من ذلك: اتحاد المردود عليه. قال أول من اشترطه ابن أبي زمنين، ومن ذلك شرط الوزن إذا كان العرف شرطه كان يحكي عن بعض شيوخه الجواز، ومن اشترط الوزن لزمه أن يمنع الرد بالقرسطون لأنه يتوصل به لمعرفة النقص ولا يتوصل به لمعرفة الزيادة. وانظر أيضا جواز الرد على الدرهم إنما هو فرع جواز التقسيط والمذهب في ذلك مضطرب.