وفي الموازية: منع بيع حاضر على الصفة حتى يكون على يوم فأكثر وليس هذا بمذهب المدونة بل في المدونة في غير ما موضع جواز بيع حاضر البلد على الصفة.
وفي المدونة أيضا قال مالك: لا خير في أن يبيع دابة عنده في الدار حاضرة على الصفة وينتقد.
قال ابن المواز: لأنه يقدر على نظرها. ابن يونس: إلا أن يزيد صواب وهو مخالف لما في المدونة قد أجاز فيها أن يكري دارا بثوب في بيته.
ووصفه ابن يونس إلا أن يريد، ولا يبتدئ هذا في السكنى حتى ينظر الثوب فيتفق القولان. ومن المدونة قال مالك: ما كان من الدور والأرضين والعقار الغائبة قريبا كان ذلك أو بعيدا فجائز شراؤها والنقد فيها لا منها، وأما الرقيق والحيوان والعروض والطعام فإن قربت غيبة ذلك كيوم أو يومين جاز شراؤه وجاز النقد فيه، وإن بعدت غيبته جاز شراؤه ولم يجز النقد فيه.
ابن رشد: قول ابن العطار قيل إن بيع الغائب لا يجوز بصفة البائع غير صحيح لا يجوز النقد فيه بصفة البائع ربعا كان أو غيره. انظر قوله في الرقيق والعروض، وغيرهما أنه يجوز إذا كانت على يومين.
قال في سماع أصبغ من كتاب السلم: ولا يجوز أن يشترط أن
يوفاها هنا أو بموضع آخر (إن لم يبعد كخراسان من إفريقية) ابن المواز: قد يشتري بالمدينة دورا بالعراق وتنقد أثمانها ولا بأس بذلك، وسواء كان ما ينقده دورا أو حيوانا.
وقال ابن حبيب: يجوز بيع الغائب على الصفة ما لم تتفاحش غيبته جدا. ابن عرفة: نقل المازري هذا كأنه المذهب ولم يحده بتعيين.
وقال ابن شاس: كإفريقية من خراسان (ولم يمكن رؤيته بلا مشقة) ابن عرفة:
المعروف منع بيع حاضر العاقدين بصفته ودليل قول المدونة من ابتاع ثيابا مطوية لم ينشرها ولا وصفت له لم يجز جوازه اه.
وانظر ما تقدم لابن يونس لا يبتدئ في السكنى حتى ينظر الثوب، فمقتضاه جواز بيع الحاضر بصفة لكن لا ينقد حتى يراه فانظره (والنقد فيه ومع الشرط في العقار
وضمنه المشتري) من المدونة قال مالك: إن بعدت غيبة الرقيق والحيوان والعروض والطعام جاز شراؤه ولم يجز النقد فيه لغلبة الغرر فيه من تغيير أو هلاك فيصير النقد فيه تارة ثمنا وتارة سلفا،
وكذلك النقد فيها بيع على خيار أو مواضعة إلا أن يتطوع فالنقد بعد العقد في ذلك كله فيجوز وأما الدور والأرضون والعقار الغائبة قريبا كان ذلك أو بعيدا فجائز شراؤها والنقد فيها لا منها، ولم يختلف قول مالك في الربع والدور والأرضين والعقار أن ضمانها من المبتاع من يوم العقد وإن بعدت.
ابن المواز: قال مالك: وإذا بيع الحائط الغائب وفيه الحيوان والعبيد فالنقد في ذلك جائز والضمان من المبتاع وإن بعدت غيبته. ابن يونس: لأن ذلك تبع للحائط كما يكون في ذلك الشفعة إذا بيع مع الحائط (وفي غيره إن قرب كاليومين وضمنه بائع إلا لشرط) من المدونة قال مالك: الرقيق والحيوان والعروض والطعام إن قربت غيبته ذلك كيوم أو يومين جاز شراؤه وجاز النقد فيه.
قال ابن رشد: وإذا كان لا يجوز فيه النقد فيجوز شراؤه بالعين، وأما إن اشتراه بعرض فإن وضعه بيد أمين فهو جائز وإلا لم يجز. انظر رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال.
ومن رسم نذر من جامع البيوع إذا اشترى المأمون الغائب بصفة بائعه جاز البيع ولم يجز النقد بشرط، وإن اشتراه بصفة غير بائعه جاز البيع والنقد بشرط، فإن كان الغائب المشتري غير مأمون كالحيوان وشبهه لم يجز فيه النقد إذا بعد بشرط، فإن قرب جاز فيه النقد بشرط إذا وصفه غير صاحبه، ولم يجز إذا وصفه صاحبه.