(وعلى البرنامج) من المدونة: ما زال الناس يجيزون بيع البرنامج. الأبهري: مما يلحق الناس من نشره وطيه وإذ قد يريد المبتاع الإضرار بها فيأمره بنشرها ثم يدع البيع فيدخل عليه المشقة والخسران، فلهذه الضرورة جوز بيعه على الصفة، فإن وافقت فالبيع لازم، وإن خالفت فالبيع مردود إن شاء ذلك المبتاع. فإن قيل: فقد ورد النهي عن بيع الملامسة وهي بيع الثوب المطوي لا ينشر ولا يعلم ما فيه؟ قيل: الثوب ونحوه لا كلفة فيه ولا كبير مشقة في نشره كما ذلك على صاحب الأعدال، وقد يجوز الغرر اليسير إذا دعت الضرورة إليه ولا يجوز إذا لم تدع إليه حاجة اه
وخرج اللخمي على هذا القول جواز بيع الساج المدرج في جرابه وقد تقدم عند قوله " وجهل بمثمون جوازا ". ابن رشد: وهو أحد القولين فيه في كتاب ابن المواز.
وفي الموطأ: يجوز بيع البرنامج بخلاف الساج المدرج فرق بينهما عمل الماضين
عياض: الساج المدرج الطيلسان المطوي والجراب وعاء من جلد.
(ومن الأعمى) ابن عرفة: أجاز القاضي أن يبيع الأعمى وأن يبتاع وجعله ابن رشد المذهب.
وقال الأبهري: يمنع إن كان خلق أعمى.
(وبرؤية ما لا يتغير بعدها) من المدونة: من ابتاع سلعة غائبة على رؤية تقدمت منه منذ وقت لا يتغير مثلها فيه
جاز البيع.
(وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب وعدم دفع رديء أو ناقص) من
المدونة قال مالك: من ابتاع عدلا ببرنامجه جاز أن يقبضه ويغيب عليه قبل فتحه، فإن ألفاه على الصفة لزمه، وإن قال وجدته بخلاف الصفة فإن لم يغب عليه أو غاب عليه مع بينة لم تفارقه أو تغاررا بذلك فله الرضا به أو رده، وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله وأنكر البائع أن يكون مخالفا للجنس المشترط أو قال بعتكه على البرنامج، فالقول قول البائع يريد مع يمينه لأن المبتاع صدقه إذا قبض على صفته
وكذلك من صرف دينارا بدراهم فغاب عليها ثم رد منها رديئا فأنكره الصراف فما عليه إلا اليمين أنه لم يعطه إلا جيادا في علمه وما يعلمها من دراهمه، وكذلك من قبض طعاما على تصديق الكيل ثم ادعى نقصا أو اقتضى دينا فأخذ صرة صدق الدافع أن فيها كذا ثم وجدها تنقص فالقول قول البائع اه. انظر قوله إذا رد رديئا من دراهم الصرف بعد أن غاب على الدراهم أنه يحلف الصراف مع قول ابن رشد في نوازل سحنون من السلم أن من تسلف دراهم من إنسان وخلطها مع دراهم غيره ثم وجد فيها زائفا أنه إنما يخلفها إن لم يغب عليها، وأما إن غاب عليها فليس له ذلك إلا على القول بلحوق يمين التهمة.
(وبقاء الصفة إن شك) اللخمي: من ابتاع سلعة غائبة على رؤية تقدمت فلما رآها قال تغيرت، فإن قرب ما بين الرؤيتين بحيث لا يتغير في مثله فالقول قول البائع مع يمينه، وإن بعد بحيث لا يبقى على حاله قبل قول المشتري وإن أشكل الأمر، فقال ابن القاسم:
القول قول البائع خلافا لأشهب اه. انظر هل نقص من عبارة خليل شيء؟ .
(وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية) عبد الوهاب: لا يجوز بيع بغير صفة ولا رؤية ولا مع شرط خيار الرؤية. وأجاز ذلك في المدونة إذا اشترط خيار الرؤية.
وكان أصحابنا يقولون: إنه خارج عن الأصول. ابن يونس:
لا وجه لمنعهم جوازه لأنه لا غرر فيه (أو على يوم أو وصفه غير بائعه) انظر هذه العبارة.
وفي الرسالة: ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة فيما قرب مكانه أو يكون ممن يؤمن تغيره. من دار أو أرض أو عقار ويجوز النقد فيه.