(ويجوز جزافان ومكيلان) ابن رشد: لا خلاف في جواز بيع المكيلين في صفقة واحدة والجزافين في صفقة واحدة أيضا على كل حال (وجزاف مع عرض) الصحاح: العرض، المتاع.
وقال أبو عبيد: العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا. ابن رشد: والأشياء عروض لا يجوز بيعها كيلا ولا وزنا كالعبيد والحيوان. ثم قال: ولا خلاف في جواز بيع الجزاف مع العروض في صفقة واحدة إلا عند ابن حبيب وقوله بعيد. انظره عند قوله " وحمام ببرج ".
(وجزافان على كيل إن اتحد الكيل والصفة) ابن رشد أما بيع الجزافين على الكيل فإن كانا على صفة واحدة وبكيل واحد جاز باتفاق، وإن اختلف الكيل والصفة جميعا لم يجز باتفاق، وإن اتفق أحدهما واختلف الآخر مثل أن تكون صبرتين من قمح صفة واحدة فيشتريهما صفقة واحدة هذه الثلاث الأرادب بدينار وهذه الأربعة بدينار، أو صبرة من قمح وصبرة من شعير فيشتريهما صفقة واحدة ثلاثة أرادب بدرهم، جاز على اختلاف بين ابن القاسم وأشهب. منع ابن القاسم أن يبيع
الرجل قريته تكسيرا كل قفيز بكذا إلا أن تستوي أرضها في الطيب والكرم ولا يكون فيها ثمرة.
(ولا يضاف لجزاف كل كيل غيره مطلقا) ابن رشد: أما بيع الجزاف على الكيل فلا ينضاف إليه في البيع شيء بحال على الصحيح من الأقوال وهو مذهب ابن القاسم ومن ابن يونس (العرض لأنه لا يدري ما مبلغ كيلها) .
قال في كتاب ابن المواز: إلا أن يسمي ما يأخذ من الكيل ولا يصح عدد وجزاف.
قال أصبغ: وأنا أقوله خوف الذريعة للمزابنة استحسانا واتباعا وليس بالبين، ولا أعلم من قاله قبله وقد أجازه أشهب.
انظر آخر باب من السلم ولابن يونس أيضا في كتاب الجعل قد تقدم أنه لا يجوز اجتماع بيع وجعل في عقد لأن الجعل رخصة في نفسه فلا يجوز أن يجمع معه شيء.
قال بعض فقهاء القرويين: لا يجمع كالنكاح والصرف والمساقاة مع البيع وكذلك الجزاف مع المكيل، وسحنون في المغارسة أنه أجاز جمعها مع الإجارة في عقد واحد، وإذا كان الجعل منفردا مع ما فيه من الغرر يجوز فما الذي يمنع من إضافته مع البيع الذي لا غرر فيه إلا أن يمنع منه لعلة
أخرى وهي الأطماع في العقد، لأن الجعل له أن يتركه متى شاء والجاعل بالخيار قبل العمل فأشبه أن لو عقد معه الكراء إلى مكة بعشرة وشرط في رجعته من مكة أنه إن شاء أكرى بعشرة على مثل الحمولة الأولى، وإن شاء لم يكر، فهذا عند عبد الملك لا يجوز لأنه أطمعه في الكراء الأول أن يكري منه الثاني بقوله له في الأول لأمر يكون أو لا يكون وابن القاسم قد أجاز هذا، وأجاز شراء سلعتين إحداهما بالإيجاب وأخرى بالخيار ولم يعتبر علة الأطماع لضعف ذلك عنده الجعل والبيع يتقوى على قول عبد الملك.
(وجاز برؤية بعض المثلي) ابن عرفة: رؤية بعض المثلي ككله.
وفي المدونة: يجوز فيها بيع المثلي على الصفة.
وفي سماع أصبغ من السلم: إن اشترى طعام غائب فلم يشتر إلا ووكيل البائع قد قدم به، فإن المشتري مخير في قبوله هنا أو رده لموضعه أو أخذه هناك. ولابن رشد: لا يجوز بيع طعام غائب جزافا إلا على رؤية متقدمة، وأما إن كان على الكيل فيجوز على الصفة وإن لم تتقدم للبائع فيه رؤية. انظر رسم أوصى من سماع عيسى من
البضائع.
(والصوان) ابن رشد: «أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيع الحب في أكمامه حين يبيض» وهو غير مرئي على صفة ما أفرك منه، ففيه حجة في بيع الجزر والفجل وما أشبهه ذلك مما هو مغيب تحت الأرض لأنه يقلع منه شيئا فيستدل به على بقيته، ويستدل أيضا عليه بفروعه ومن هذا بيع الجوز واللوز والباقلا في قشره الأعلى فأجازه مالك وأصحابه.