وإن لم يظن، ورشح فتله بأنامل يسراه فإن زاد عن درهم قطع كأن لطخه) ابن بشير: إن علم أن الدم ينقطع عنه، وفي معناه إن شك في ذلك فإن لم يقطر ولم يسل فإنه يفتل الدم ويمضي على صلاته. ابن يونس: كلما امتلأت له أنملة فتلها
ابن عرفة: قول الباجي يقتضي قصر الفتل على يد واحدة
وفي المدونة: فتله بأصابعه، وأتم انتهى
وعبارة الباجي يفتله بأصابعه، ويجري ذلك مجرى البثرة يحكها في الصلاة فيخرج منها يسير الدم فإنه يفتله بأصابعه ويتمادى على صلاته، ثم قال: فإن عم أنامله الأربعة العليا ولم يزد على ذلك فهو يسير. ابن رشد: فإن تجاوز الدم الأنامل الأول وحصل منه في الأنامل الوسطى أكثر من الدرهم على رواية علي عن مالك فيقطع ويبتدئ. ابن يونس وابن رشد: لأنه صار حامل نجاسة. ابن يونس: وأما لو سال ولم يصل من ذلك شيء إلى جسده وثيابه فهذا يذهب يغسل ويبني على صلاته. (أو خشي تلوث مسجد، وإلا فله القطع) ابن يونس: إن شاء بنى على صلاته، وإن اختار أن يتكلم ويبتدئ فلا بأس بذلك
ابن القاسم: وإن ابتدأ ولم يتكلم أعاد الصلاة. ابن حبيب: لأنه كالزائد في صلاته متعمدا (وندب البناء) مالك: البناء أولى.
وقال ابن القاسم: القطع أولى بكلام أو سلام، ابن رشد:
والصواب ما في المدونة أن الإمام إذا اختار القطع فله أن يستخلف بالكلام، ولا تبطل صلاة المأمومين، لأن القطع له جائز. (فيخرج ممسك أنفه ليغسل: إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن فيها، ويستدبر قبلة بلا عذر) ابن عرفة: يخرج ممسكا أنفه ساكتا لأقرب ما يمكن
اللخمي: ولو مستدبر القبلة. ابن العربي: لا يستدبرها إلا لضرورة. ابن رشد: إن وجد الماء في موضع فتجاوزه إلى غيره بطلت صلاته باتفاق
بهرام: قال ابن هارون: يمسك أنفه من أعلاه لئلا يبقى الدم داخل أنفه، وحكمه حكم الظاهر، ورد هذا بأنه محل ضرورة.
(ويطأ نجسا) ابن رشد: إن وطئ على نجاسة رطبة انتقضت صلاته باتفاق، وإن وطئ على قشب يابس فقال ابن سحنون: تنتقض صلاته.
وقال ابن عبدوس: لا تنتقض صلاته. وأما مشيه في الطريق، وفيها أرواث الدواب، وأبوالها فلا تنتقض بذلك صلاته، لأنه مضطر للمشي في الطريق لغسل الدم كما يضطر إلى الصلاة فيها. (ويتكلم ولو سهوا) أما إن تكلم سهوا بعد غسل الدم عند رجوعه إلى صلاته فلا أذكر خلافا أن صلاته صحيحة إلا رواية عن ابن حبيب خلاف ما نقل ابن يونس عنه قال سحنون: فإن أدرك بقية
من صلاة الإمام حمل السهو عنه الإمام، وإلا سجد بعد السلام لسهوه، وأما إن كان تكلمه سهوا في حين انصرافه فقال سحنون: الحكم واحد ورشحه ابن يونس. قال: لأن حكم الصلاة قائم عليه فسواء تكلم في سيره أم في رجوعه
وقال ابن حبيب: تبطل صلاته كما لو تكلم عمدا. قال ابن عرفة: وجهل كلامه مبطل فانظره مع خليل.
(إن كان بجماعة، واستخلف الإمام وفي بناء الفذ خلاف) ابن رشد: أجاز البناء في الصلاة بعد غسل الدم مالك وجميع أصحابه في الإمام والمأموم، واختلفوا في الفذ فقال ابن حبيب: لا يبني.
وقال أصبغ وابن مسلمة: يبني وهو ظاهر المدونة على ما
قال ابن كنانة. الباجي: المشهور أن الفذ لا يبني. ابن رشد: ويستخلف الإمام عند خروجه من يتم بالقوم صلاتهم ويصير المستخلف له إماما يصلي معه ما أدرك من صلاته بعد غسل الدم، ويقضي ما فاته ويكون في حكمه حتى يرجع إليه على الاختلاف في هذا. ابن المواز: فإن أفسد الإمام صلاته متعمدا فسدت صلاة الإمام. (وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت) انظر هذا مع قولهم بعد هذا