وفي النوادر في ثلاثة اشتروا شاة بينهم إن كانت يتوزعون لحمها جبر على الذبح آبيه، وإن كانت للتجارة بيعت عليهم إلا أن يتراضوا بالمقاواة (وتولاه المشتري) ابن محرز: الصواب أن تكون أجرة الذبح على المشتري لأنه ليس بمجبور على الذبح إذ لو شاء أعطى جلدا من عنده، وهذا بخلاف الأرطال لأنه مجبور على الذبح فوجب أن يكون عليه قسط من أجرة الذبح والسلخ (ولم يجبر على الذبح فيهما) أما مسألة الجبر فقد تقدم عن بعض القرويين أنه لا يجبر على الذبح فيه، وأما مسألة الجلد والساقط ففي المدونة إن أبى المبتاع في السفر ذبحها والبائع قد استثنى رأسها وجلدها.
قال: عليه شراء ذلك أو قيمته يعني بشراء مثله.
قال مالك: ولا يكون البائع شريكا بالجلد إذ على الموت باع.
قال ابن القاسم: والقيمة أعدل (بخلاف الأرطال) من المدونة: إن استثنى أرطالا يسيرة جاز ويجبره المبتاع على الذبح هاهنا (وخير في دفع رأس أو قيمتها وهي أعدل)
تقدم قبل قوله " بخلاف الأرطال "
(وهل التخيير للبائع أو للمشتري؟ قولان) ثالث الأقوال أن يكون الخيار للمبتاع وصوبه محمد. ابن عرفة: وهو ظاهر المدونة ولم يعز ابن عرفة القولين الآخرين.
(ولو مات ما استثني منه معين ضمن المشتري جلدا وساقطا لا لحما) روى عيسى عن ابن القاسم: من باع شاة واستثنى جلدها حيث يجوز له فتموت قبل الذبح لا شيء عليه. وروى عنه أصبغ أنه ضامن للجلد. ابن يونس: قال بعض شيوخنا: لو كان إنما استثنى أرطالا يسيرة فماتت قبل الذبح لم يكن على المبتاع شيء مما استثناه البائع من اللحم.
قال بعض القرويين: ولا يدخل في ذلك الاختلاف في مسألة الجلد. انظر في ابن عرفة في هذا الموضع فروعا ذكرها. من وهب لرجل لحم شاة ولآخر جلدها فولدت، وكيف لو نفذ الكرم قبل استيفاء المستثنى واستثناء مبتاع عبد ماله أو نصف ماله، وكيف لو شرطه لنفسه أو كان فيه بعير شارد كاستثنائه نصف حلية السيف أو نصف ثمرة الحائط كبيع أرض ذات زرع أخضر لبائعها جزء منه مع حصة منه.
(وجزاف) ابن عرفة: بيع الجزاف بيع ما يمكن
علم قدره دون أن يعلم والأصل منعه وخفف فيما شق علمه أو قل جهله.
ابن المواز قال مالك: لا يباع جزافا إلا ما يكال أو يوزن وقد يكون شيء مما يباع عددا يباع جزافا كالجوز والتين والبيض وذلك فيما كثر وشق عدده (إن رئي) تقدم نص ابن رشد أن من شرط بيع الجزاف وإن كان على كيل أن يكون مرئيا.
ونقل الباجي عن مالك: لا تباع الدار الغائبة على الصفة إلا مذارعة. ومن المدونة: حوائط الشجر الغائبة يباع ثمرها كيلا أو جزافا وهي على مسيرة خمسة أيام لا يجوز النقد فيها بشرط. ابن عرفة: قبولهم هذا مع اشتراطهم كون الجزاف مرئيا متناف اه.
وانظر أيضا شراء الأبزار يجعله العطار في كاغد من غير معرفة به ولا وزن.
قال القباب: هذا على ما قاله ابن جماعة يجوز وعليه مضى الأشياخ، والمنصوص لابن القاسم فساده. ثم ذكر بعد هذا قول ابن رشد إذا سمى المبيع بغير اسمه كأن يقول أبيعك هذه الياقوتة فيجدها المشتري غير ياقوتة، فلا خلاف أن هذا البيع غير لازم اه.
فانظر عدم لزوم هذا البيع مع كون المشتري قد رأى المثمون، وانظر تصديق
البائع أو المشتري في الثمن في بيع الاستئمان، وانظر عند قوله " وجهل بمثمون تصديق البائع في الحزر " كل ذلك فروع جواز تصديق البائع أو المشتري في الثمن والمثمون والقدر، وهو يرشح ما قاله ابن جماعة، قال القباب: وعليه مضى الأشياخ.