(وشاة واستثناء أربعة أرطال) رابع الأقوال ما في المدونة: من باع شاة واستثنى من لحمها أرطالا يسيرة ثلاثة أو أربعة جاز.
قال ابن القاسم: ويجبر المبتاع على الربح هاهنا ولم يبلغ به مالك
الثلث.
ابن علاق: والمراد بالرطل هنا الرجل الصغير الفلفلي. هكذا في بعض نسخ مختصر ابن أبي زيد. وانظر هل حكم البعير والبقرة حكم الشاة لا يستثنى من كل واحد إلا أربعة أرطال فقط؟ هذا هو المنقول.
وقال ابن عرفة: استحسن بعض المتأخرين اعتبار صغر البهيمة وكبرها (ولا يأخذ لحم
غيرها) .
أشهب: ليس لمبتاعها استحياؤها ويعطى البائع قدر لحمه لأنه بيع لحم بحي (وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث) ابن المواز: اتفق ابن القاسم وأشهب في جواز الاستثناء من الصبرة والثمرة كيلا قدر الثلث فأقل، فأما الاستثناء وزنا من لحم شاة باعها فأشهب يجيز قدر الثلث.
وقال ابن القاسم: لم يبلغ به مالك الثلث. المازري: لأن لحم الشاة مغيب وطعام الصبرة مرئي اه. انظر هنا مسألة وهي قد يبيع الكرم مثلا عصيرا ولم يستثن ثم تذكر وأراد أن يشتري منه وزنا قدر ما يجوز له أن يستثنيه ابتداء ويقاصه بثمنه، إن كان لم يقبضه فهذا جائز وكأنه استثناه يوم الصفقة.
انظر ترجمة ما يجوز من بيع الثمار من المتيطي وفي معين الحكام زيادة فانظره
ومنه إن لم يستثن بائع الثمرة
شيئا فله بعد ذلك أن يشتري القدر الذي يجوز له أن يستثنيه ويكون الثمن مقاصة، ولا يشتري في قول مالك بنقد إن كان باع بتأخير ولا بتأخير إن كان باع بنقد.
وانظر أول رسم من سماع أشهب من كتاب السلم. قول ابن رشد: أظهر الأقوال قول مالك إن من باع ثمر حائطه رطبا بدين إلى أجل فإن له أن يأخذه.
إذا صار تمرا ببعض الثمن، وكذلك لو أخذه بجميع الثمن أو بأكثر منه كما يأخذه كذلك في التفليس، لأنه إذا أخذ الثمن من حين المبيع فليس ببيع طعام بطعام إلى أجل. انظر الرسم المذكور، وانظر سماع أصبغ من السلم أيضا إذا اشترى حديدا جزافا ثم قبل أن ينقد الثمن أراد أن يشتري منه أنه لا يجوز أن يشتري إلا القدر الذي يجوز أن يستثنى ويكون الثمن مقاصة.
وانظر إذا باع الكرم واستثنى أسلالا أقل من الثلث فنفذ عنب الكرم قبل أن يستوفي البائع سلله، هل بين أن ينفذ ببيع أو أكل فرق؟ انظر رسم سلف من سماع ابن القاسم من جامع البيوع، وانظر أيضا رسم مرض من جامع البيوع منع مالك بيع مستثنى كيل من ثمر حائطه قبل قبضه بخلاف رواية
ابن القاسم عنه أن ذلك جائز.
قال ابن رشد: وهو أظهر بناء على أنه مبقي على ملك البائع.
(وجلد وساقط بسفر فقط) سادس الأقوال في هذه المسألة قول المدونة: من باع شاة واستثنى فخذها أو بطنها أو كبدها لم يجز.
ابن يونس: يريد لأنه من بيع اللحم المغيب قال: وأما إن استثنى الصوف والشعر فلا خلاف أنه جائز.
قال ابن القاسم: وإن استثنى الجلد أو الرأس فقد أجازه مالك في السفر إذ لا ثمن له هناك، وكرهه للحاضر إذ كأنه ابتاع اللحم.
(وجزء مطلقا) من المدونة قال ابن القاسم: من باع شاة أو بقرة واستثنى جزءا من ذلك ربعا أو نصفا فلا بأس بذلك وكأنه باع منه ما لم يستثن.
قال عيسى: وسواء اشتراها على الذبح أو الحياة ويكون شريكا للمبتاع بقدر ما استثنى بعض
القرويين، ولا يجبر على الذبح آبيه وإن كان قد اشتراه على الذبح. ابن يونس: هذا هو الصواب.