(وحنطة في سنبل وتبن إن بكيل) من
المدونة: لا بأس ببيع زرع استحصد كل قفيز بكذا بثمن نقد أو مؤجل ولو تأخر درسه لخمسة عشر يوما لأنه معلوم بالكيل ويصل لمعرفة القمح بفرك سنبله.
قال سيدي ابن سراج - رحمه الله -: وهذا مستثنى من بيع المعين يتأخر قبضه أكثر من ثلاثة أيام للضرورة. وانظر بالنسبة للمتأخرين أن يكون اشتراه وفي سنبله أو تبنه فرق. انظر رسم ص ل ى من السلم.
قال مالك في المدونة: من باع دابة واستثنى ركوبها يومين أو إلى المكان القريب جاز لا فيما بعد إذ لا يدري المبتاع كيف ترجع إليه، وضمانها من المبتاع فيما يجوز استثناؤه، ومن البائع فيما لا يجوز استثناؤه.
قال ابن القاسم: ومن اكترى دابة بعينها على أن يركبها إلى شهر أو شهرين جاز إن لم ينقد. انظر أول ترجمة من كتاب الرواحل من ابن يونس، ومن رسم القسمة من سماع عيسى فيمن اشترى المتاع في المركب فسقط من يد النوتي في البحر ضمانه من مشتريه، فإن كان شرط على البائع أن ضمانه منه حتى يخرجه إلى البر كان البيع فاسدا لأنه اشترى شيئا بعينه، وعلى أن ضمانه من بائعه فصار مبتاعا للضمان. ابن رشد: وليس هذا بمنزلة من اشترى طعاما بعينه وصار في ضمانه إلا أن على البائع حملانه لا بأس بهذا. انظر الرسم المذكور من جامع البيوع. وذكر ابن يونس هذا الفصل وقال في آخره: وبعده مسائل استحسان إنما فيها التسليم والاتباع للعلماء. وقد نص ابن الحاجب على جواز بيع الحنطة على كيل وهي في تبنها
(وقت جزافا لا منفوشا) القت الفصفصة. الجلاب: لا بأس ببيع الزرع إذا يبس واشتد، ولا بأس ببيعه بعد جذاذه إذا كان حزما ولا يجوز بيعه إذا درس واختلط بتبنه.
وقال
عياض: الحب إذا اختلط في أندره وكرس بعضه على بعض لا يجوز بيعه.
(وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف إلا أن يخير) من المدونة قال مالك: إن قلت لرجل اعصر زيتونك هذا فقد أخذت منك زنة كل رطل بكذا، فإن كان خروج الزيت عند الناس معروفا لا يختلط إذا عصر وكان الأمر فيه قريبا كالزرع جاز وجاز النقد فيه.
وإن كان مما يختلف لم يجز إلا أن يكون مخيرا فيه ولا ينقده ويكون عصره قريبا إلى عشرة أيام ونحوها فلا بأس به (ودقيق حنطة) من المدونة: لا يجوز شراء زيتون بعينه على أن البائع عصره أو زرعا قائما على أن على البائع حصاده ودراسه وكأنه ابتاع ما يخرج من ذلك كله وذلك مجهول، وأما قمحا على أن يطحنه فاستخفه مالك بعد أن كرهه لأن خروجه معروف، وأما ثوبا على أن يخيطه لك أو نعلين على أن يحذوهما لك فلا بأس به بخلاف الغزل على أن ينسجه لك.
(وصاع أو كل صاع من صبرة وإن جهلت) ابن عرفة: الروايات معها جواز بيع عدد آصع أو أقفزة من صبرة أو كلها على الكيل كل صاع أو قفيز بكذا. ابن رشد: لا يجوز شراء الأرض على الصفة كل ذراع بكذا وكذا دون أن يراها، وكذلك الصبرة لا يجوز شراؤها على الصفة كل قفيز بكذا دون أن يراها (لا منها وأزيد البعض) لما ذكر ابن رشد كراء الدار سنة على أن المكتري متى شاء أن يخرج خرج قال: وقول ابن القاسم وروايته عن مالك بإجازة ذلك أظهر لأنه بمنزلة أن يقول الرجل للرجل قد بعتك من صبرتي هذه ما شئت كل قفيز بدرهم.
القباب: لعل مسألة ابن رشد أن المبيع جميع الصبرة على خيار المشتري في البعض. والذي منع ابن جماعة هي أن تقول بع لي من هذه الصبرة بحساب قفيز بدينار لا يجوز حتى يسمي عدد ما يشتري. راجعه وابن عرفة.