(وصحت ولو تركت عمدا) من المدونة: من صلى بغير إقامة عامدا أو ساهيا أجزأ، ويستغفر الله العامد.
ابن يونس: لأنها سنة منفصلة عن الصلاة.
(وإن أقامت المرأة سرا فحسن) من المدونة: قال: لا أذان على
المرأة ولا إقامة، وإن أقامت فحسن (وليقم معها، أو بعدها بقدر الطاقة) من المدونة: قال مالك: ينتظر الإمام بعد تمام الإقامة تسوية الصفوف، وليس في سرعان القيام إلى الصلاة بعد الإقامة وقت، وذلك
على قدر طاقة الناس، فمنهم القوي والضعيف، وكان ابن عمر لا يقوم للصلاة حتى يسمع " قد قامت الصلاة ".
[باب في شروط صحة الصلاة]
[فصل الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث]
فصل ابن شاس: الباب الخامس في شروط الصلاة وهي خمسة: الطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وستر العورة، وترك الكلام، وترك الأفعال
(شرط لصلاة طهارة حدث وخبث) ابن عرفة: من
شروط الصلاة رفع الحدثين، أو التيمم، وطهارة الخبث في ثوبه وبدنه ومكانه.
(وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى) ابن رشد: إن كان الرعاف لا ينقطع صلى صاحبه الصلاة به في وقتها
على حاله التي هو عليها، أصل ذلك صلاة عمر حين طعن، وجرحه يثعب دما. ابن رشد: وإن كان الرعاف غير دائم فإن أصابه قبل أن يدخل في الصلاة أخر الصلاة حتى ينقطع عنه ما لم يفته وقت الصلاة المفروضة، القامة للظهر، والقامتان للعصر. (أو فيها، وإن عيدا، أو جنازة وظن دوامه له أتمها)
انظر قوله: " دوامه له بالنسبة للعيد والجنازة " إذ فرق بين أن يرعف قبل أن يركع في العيد، وكبر في الجنازة أولا كما لو رأى في ثوبه نجاسة. ابن بشير: وإن رعف في الصلاة وعلم أن الدم لا ينقطع فلا يخرج من الصلاة لرعافه، لأن خروجه لا فائدة له ويتم الصلاة على حاله. ابن رشد: إن رعف الإمام في صلاة الجنازة، أو صلاة العيد استخلف من يتم بالقوم كصلاة الفريضة سواء، وأما إن رعف المأموم فيهما فإنه ينصرف ويغسل الدم، ثم يرجع فيتم مع الإمام ما بقي من تكبير الجنازة وصلاة العيد، فإن علم أنه لا يدرك مع الإمام من ذلك شيئا أتم في موضعه حتى يغسل الدم إلا أن يعلم أنه يدرك الجنازة قبل أن ترفع فإنه يرجع حتى يتم ما بقي من التكبير
قال أشهب: فإن كان رعف قبل أن يعقد من صلاة العيد ركعة، أو قبل أن يكبر من تكبير الجنازة شيئا، وخشي أن ينصرف لغسل الدم أن تفوته الصلاة لم ينصرف، وصلى على الجنازة، وتمادى على صلاته في العيد، وكذا لو رأى في ثوبه نجاسة، وخاف إن انصرف لغسلها أن تفوته صلاة الجنازة وصلاة العيد يتمادى على صلاته، ولم يرجع، لأن صلاة الجنازة أو العيد مع الرعاف وبالثوب النجس أولى من فواتهما وتركهما، بخلاف صلاتهما بالتيمم لمن لم يجد الماء؛ إذ ليس الصحيح الحاضر من أهل التيمم. وعبارة الشامل قال أشهب: إن خاف الفوات تمادى على صلاته، وهل إن لم يكن كبر على الجنازة ولم يعقد ركعة من العيد، أو مطلقا خلاف عنه؟ وجعل ابن بشير أن الشاك في انقطاع الدم حكمه حكم من علم أنه لا ينقطع، فقول خليل: " وظن " صحيح (إن لم يلطخ فرش مسجد وأومأ لخوف تأذيه، أو تلطخ ثوبه) ابن رشد:
إن كان الرعاف لا ينقطع ولم يقدر على الركوع والسجود إما، لأنه يضر به، ويزيد في رعافه، وإما، لأنه يخشى أن يتلطخ بالدم، وإن ركع وسجد أومأ في صلاته كلها إيماء، فإن انقطع عنه الرعاف في بقية من الوقت لم يجب عليه إعادتها. القابسي: يومئ للركوع قائما وللسجود جالسا (لا جسده