ونقل البرزلي عن سفيان قال: من أضغط في مال فبيعه جائز. ونحوه لابن كنانة، ومال إليه شيخنا الإمام وهو مذهب المتأخرين. وسئل اللخمي عن يتيم أخذه السلطان واضطره لبيع ربعه فتوقف وليه فأجاب اللخمي: البيع نافذ.
وقال ابن كنانة: بيعه لازم لأنه أنقذه من العذاب. وهذا أيضا مذهب السيوري. وانظر إذا أسر المحجور
وفي النوادر
عن أصبغ أن المضغوط يلزمه رد السلف الذي يسلفه في حال ضغطه.
وفي معين الحكام عن بعضهم وكذا الكفالة. ابن عرفة: ومن باب أولى على قول ابن كنانة.
(ومضى في جبر عامل) مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: العامل يعزله الوالي على سخطة أو يتقبل الكورة بمال يلتزمه ويأخذ أهلها بما شاء من الظلم فيعجز عما عليه فيغرمه الوالي مالا بعذاب حتى يلجئه لبيع ماله فبيعه ماض عليه كمضغوط في حق عليه، سواء أخذ الوالي ماله لنفسه أو رده على أربابه. وكذلك المكره والمضغوط في البيع لحق عليه أو دين لازم، وكذلك بيع أهل الذمة والعنوة فيما عليهم من جزية اه. انظر أيضا قد نصوا أنه كما يجبر الإنسان على بيع ماله لحق عليه، كذلك يجبر ذو ربع على بيعه لتوسيع مسجد الجمعة. أفتى به ابن رشد. وكذلك قال سحنون: يجبر ذو أرض تلاصق طريقا هدها نهر لا ممر للناس إلا فيها على بيع طريق منها لهم بثمن يدفعه الإمام من بيت المال. وكذلك أيضا ما في نوازل ابن رشد وابن الحاج أن رب العلج يجبر على بيعه لفداء مسلم.
قال: من هو في
يده لا أفديه إلا به. وكذلك أيضا الماء لمن به عطش ومن انهارت بئره والمحتكر وساقية البلد والفدان في قرن الجبل لتخلص الناس من أجل وعره، والفرس يطلبه السلطان إن لم يدفع له جبر الناس.
(ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر وأجبر على إخراجه) من المدونة: إذا اشترى ذمي أو حربي دخل إلينا بأمان عبدا مسلما أو أمة مسلمة أو اشترى مصحفا، جبر على بيع ذلك من
مسلم ولم ينقض شراؤه. وإذا قدم الحربي بأمان في شراء من سبي منهم فلا يمكنوا من شراء الذكور بثمن وإن كانوا صغارا ولهم شراء النساء ما لم تكن صغيرة، ويشتري الزمناء وأهل البلاء إلا من يخاف كيده وشدة رأيه فلا يفدى إلا برجل مسلم اه. وانظر قوله " وصغير " إنما هو إذا كان الصغير ممن يجبر على الإسلام فيباع على مشتريه النصراني، وانظر بعد هذا عند قوله " وهل منع الصغير " وانظر مبايعة الكافر بالدينار والدرهم وفيه اسم الله أعظم مالك ذلك وكرهه.
قال ابن يونس: وروي عن ابن القاسم إجازته، وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيصر بالبسملة
المازري: رأى بعض الشيوخ أن لا يكتب البسملة في عقود اليهود. وانظر في كتاب التجارة لأرض الحرب من المدونة قال مالك: لا يباع من الحربي سلاح ولا سروج ولا نحاس.
قاله أبو إسحاق. ومن باع ذلك منهم بيع على من اشتراه على قياس النصراني يشتري المسلم. ابن حبيب: وسواء كانوا في هدنة أو غيرها، وأما الطعام فيجوز بيعه منهم في الهدنة، وأما في غير الهدنة فلا.
قال الحسن: ومن حمل إليهم الطعام فهو فاسق، ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن.
وقال ابن رشد: يكره بيع الكرم بجدرته من اليهود وكان سيدي ابن سراج - رحمه الله - يقول بالمنع لمنعه في المدونة أن يعطوا الكرم مساقاة، وكان - رحمه الله - يستخف بيع العنب منهم بالدرهم والقيراط إذ العادة أن ذلك للأكل وكذا بيع الزبيب (وإن بعتق) ابن شاس: للكافر يشتري المسلم عتقه وهبته وصدقته من مسلم. ابن عرفة: قبلوا هذا ولا أعرفه قط وفيه على القول بالفسخ نظر (أو هبة) .