ابن رشد: أجاز هذا إذا وقع لأن معناه أخذته منك بستين إن أمضاه لك صاحبه ولو اشتراه منه ناجزا على أن يتحصله من بائعه بما قدر لكان بيعا فاسدا. انظر تمام الكلام في السماع المذكور. الباجي: الصبي الصغير.
قال في المدونة: لا يجوز استئجاره. ومعنى ذلك عندي إذا لم يكن معرضا لذلك، فإن عقل وكان معرضا لذلك جاز، وكذلك الجارية وتدفع لهما إجارتهما ويبرأ بذلك الدافع ما لم يكن شيء له بال وقد قال في المدونة: إذا أمر الولي للصبي أن يتجر جاز. ومن الذخيرة قال مالك: من يبيع للصبيان لأنه لا يدري هل أذن في ذلك أولياؤهم أم لا، فيكره ذلك تنزيها اه. ومن المدونة: لا يجوز للمولى عليه بيع ولا عتق ولا صدقة
ولا يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده إلا أن يجيزه الآن، واستحب له إمضاؤه وما ليس له فيه إلا المتعة ففعله فيه جائز، فيجوز طلاقه زوجته وعتقه أم ولده
ابن عرفة: في المحجور طريقان. قال المتيطي: ما باعه من عقاره دون إذن وصيه تعقبه إن رآه سدادا والثمن باق أو بعضه وباقيه أنفقه في مصالحه أمضاه وإلا فسخه.
قال ابن سلمون: فإن كان المحجور قد قبض الثمن فإن وجده المبتاع بحاله وعرفه بعينه أخذه، وإن كان مما لا يعرف بعينه فإنه لا يكون له إلا أن تشهد البينة أنها لم تفارقه من حين قبضه وأن الذي وجد بيده هو ما قبضه وإلا فلا. فإن كان قد أنفقه في مصالح نفسه التي لا غنى له عنها أخذ من ماله وإلا خسره المبتاع، ولا يكون له الرجوع به في ماله، وألا يلتفت إلا إقرار
المولى عليه في شيء من ذلك، وفي كون النظر في حال بيعه يوم عقده أو يوم النظر. انظر قبل هذا في كتاب الطلاق عند قوله " لا من صغيرة وسفيهة ".
(لا إن أجبر عليه جبرا حراما) ابن عرفة: بيع
المكره عليه ظلما لا يلزمه. ابن سحنون: إجماعا (ورد عليه بلا ثمن) . سحنون: من أكره على إعطاء مال ظلما فبيعه لذلك بيع مكره ولرب المبيع أخذه بلا ثمن إن كان المشتري عالما بضغطه وإلا فبالثمن. وروى مطرف: يتبع المشتري بثمنه الظالم دفعه هو له أو البائع، ولو قبضه وكيل الظالم تبع أيهما شاء.
قال مطرف: فإن قال الوكيل ما فعلته إلا خوفا من الظالم لم يعذر لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وكذا كل ما أقر بفعله ظلما من قتل أو قطع أو جلد أو أخذ مال وهو يخاف إن لم يفعله نزل به مثل ذلك فإن فعله لزمه القصاص والغرم
ابن عرفة: هذا ونحوه من نصوص المذهب مما يبين لك حال بعض القضاة في تقويمهم من يعرفون جرحته شرعا للشهادة بين الناس في الدماء والفروج يعتذرون بالخوف من موليهم القضاء مع أنهم فيما رأيت لا يخافون منه إلا
عزلته عن القضاء
ابن عرفة: وبيع قريب المضغوط لفكاكه من عذاب كزوجته وولده وقريبه لازم.
قال ابن أبي زيد: إذا وقع مغرم في قرية من قبل السلطان وأسلم لهم الدراهم على الزيتون وغيره. وثبت أن أهل القرية مضغوطون، فمن سلم إليهم فلا دراهم له ولا زيتون وإن ثبت أن تلك الدراهم أخذها السلطان بأعيانها اه. انظر ظاهره ولو قبض الدراهم أرباب الزيتون خلاف ما لسحنون أول المسألة، والذي صدر به الحكم في زماننا أن المضغوط إذا تولى قبض الثمن لا يأخذ شيئا حتى يرد الثمن، وهذا هو البين. انظر أول مسألة من سماع عيسى من كتاب الوديعة.