[كتاب البيوع]
[القسم الأول في صحة البيع وفساده]
[باب في أركان البيع]
ابن شاس: النظر في أحكام البيع يتعلق بخمسة أقسام: الأول في صحته وفساده.
الثاني في لزومه وجوازه.
الثالث في حكمه قبل القبض وبعده.
الرابع فيما يقتضيه مطلق ألفاظه في الثمار والأشجار واستتباع الأصول للفروع.
الخامس في مداينة العبيد والتحالف.
القسم الأول في صحته
وفساده وفيه خمسة أبواب: الباب الأول في أركانه وهي ثلاثة:
ما ينعقد به البيع والعاقد والمعقود عليه (ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة) . الباجي: البيع معروف ويفتقر إلى إيجاب
وقبول، وكل لفظ وإشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود. ابن شاس: وتكفي المعاطاة (وببعني فيقول بعتك وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما وحلف وإلا لزم إن قال
أبيعكها بكذا وأنا أشتريها به) لو قال وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما. وحلف وإلا لزم إن قال بعني فيقول بعتك أو أبيعكها بكذا وأنا أشتريها به لتنزل على ما يتقرر.
قال ابن أبي زمنين: إذا قال بائع السلعة بعتكها بكذا أو قد أعطيتكها بكذا فرضي المشتري ثم أبى البائع وقال لم أرد البيع، لم ينفعه ذلك ولزمه البيع. وكذلك إذا قال المشتري قد ابتعت منك سلعتك بكذا أو قد أخذتها منك بكذا ورضي البائع لم يكن للمشتري أن يرجع. ومن المدونة: إن قلت لرجل بعني سلعتك هذه
بعشرة فقال قد فعلت فقلت لا أرضى فلتحلف أنك ما ساومته على إيجاب البيع ولكن لما تذكره وتبر وتبرأ فإن لم تفعل لزمك البيع.
قال ابن أبي زمنين: ولو قال البائع أنا أبيعكها بكذا فرضي المشتري وقال البائع لم أرد البيع فذلك له ويحلف، وكذلك لو قال المشتري أنا أشتريها منك بكذا فرضي البائع ثم رجع المشتري كان ذلك له ويحلف، وهذا مذهب ابن القاسم وطريقة فتياه. ابن يونس: لأن قوله أنا أفعل عدة وعده إياها في المستقبل، وقوله قد فعلته إيجاب أوجبه
على نفسه فافترقا
(أو تسوق بها فقال: بكم؟ فقال: بمائة فقال: أخذتها) ومن المدونة: من أوقف سلعة في السوق فقلت بكم؟ فقال: بمائة فقلت: قد رضيت. فقال: لا يرضى، أنه يحلف ما ساومك على إيجاب البيع ولكن لما يذكر ويبرأ، فإن لم يحلف لزمه البيع وهذا هو رابع الأقوال أعني الفرق
بين أن تكون السلعة وقفها صاحبها للبيع أو لا.
(وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد
ولزومه تكليف) انظر هذه العبارة في العارضة وفي ابن شاس ما هو من معناها فانظره. ومقتضى ما يتقرر أن المكلف المولى عليه بيعه موقوف، وكذا بيع المجنون وبيع من ليس في عقله، وكذا بيع السكران إذا كان لا يعقل بيعه موقوف حسبما يتقرر
قال ابن عرفة: العاقد الجائز الأمر الطائع لازم عقده، وعقد المجنون حين جنونه ينظر له السلطان في الأصلح في إتمامه أو فسخه إن كان
مع من يلزمه عقده.
وقال ابن القاسم: إن باع مريض ليس في عقله فله أو لوارثه إلزامه المبتاع. ابن رشد: لأنه ليس بيعا فاسدا، وكذا السكران بغير خمر بيعه أيضا موقوف، فإن سكر حراما فروى سحنون أنه كذلك لا يلزم بيعه.
قال اللخمي: وعلى هذا أكثر الرواة ولم يحك أبو عمر غيره، وزاد: ويحلف ما كان في بيعه عاقلا.
وفي المدونة: لو باع الأمة رجل أو باعت هي نفسها فأجاز ذلك السيد جاز ولا كلام للمبتاع.
وقال عبد الوهاب: فرق بين مسألتين قال مالك: يجوز بيع ملك الغير ويوقف على إجازة ربه ولا يجوز بيع الآبق وفي كلام الموضعين غرر، ثم وجه الوجهين. وفي رسم المكاتب من سماع عيسى: من قال اشتر مني عبد فلان بستين دينارا فإني أعطيته فيه عطاء أرجو أن يمضيه لي فقال له صاحبه: قد اشتريته منك بالستين ثم رجع البائع إلى سيد العبد فاشتراه منه بخمسين فقال: أكره هذا وإن وقع أمضيته