وعن مالك فيمن تأيمت وتركت أولادها أشهرا ثم قيل لها أنت أحق بهم فقالت ما علمت قال مالك: الشأن في هذا قريب وقد تجهل السنة.
واختلف إن تزوجت الأم تزويجا فاسدا ثم فسخ نكاحها بعد الدخول أو بعد نزع الولد منها فقيل: يرجع إليها الولد، وقيل لا يرجع. ابن يونس: وهذا أصوب
وفسخ نكاحها مثل طلاق زوجها في النكاح الصحيح (أو الإسقاط إلا لكمرض) تقدم سماع ابن القاسم إن ردت مطلقة ولدها استثقالا ثم طلبته لم يكن لها ذلك.
ابن رشد: ولو ردته لعذر مرض أو عدم لبن فلها رده (أو لموت الجدة والأم خالية) المتيطي: ظاهر المدونة أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها جملة، فعلى هذا لا تعود الحضانة إليها أبدا، وإن مات الحاضن للولد وهي فارغة من الزوج بموت أو طلاق وهذا ثالث الأقوال (أو لتأيمها قبل علمه) لما ذكر المتيطي الخلاف في عود الحضانة وأن ظاهر المدونة أنها لا تعود قال: وعلى هذا أيضا يأتي من طلق امرأته وله منها ولد فتزوجت ولم يعلم بتزويجها حتى طلقت أو مات الزوج أو علم بذلك ولم تطل المدة.
وفي الموازية: إذا تزوجت الأم فأخذتهم الجدة ثم فارق الأم زوجها فللجدة أن تردهم عليها، وليس للأب في ذلك حجة. ابن محرز: استدل، بهذا أن من استحق الحضانة أن له أن يوليها غيره وإن كان هناك من هو أحق وليس كذلك، لأن حقها من الحضانة لم يطل رأسا إلا في حق من حضن الولد عند تزويجها إذ ليس لها أخذه منه إذا طلقت، فأما لو ماتت الجدة في هذا الموضع أو تزوجت والأم فارغة لا زوج لها لكانت أحق بالولد.
من أبيهم، ولذلك لو أرادت الجدة تسليمهم إليها لم يكن للأب في ذلك مقال (وللحاضن قبض نفقته والسكنى بالاجتهاد) المتيطي: إن كانت الحضانة لغير الأب فلمن الولد في حضانته من أم أو غيرها أن تأخذ ما يحتاج إليه الولد من نفقة وكسوة وغطاء ووطاء. فإن قال الأب تبعثيه إلى أن يأكل عندي ثم
يعود إليك لم يكن ذلك له لأن في ذلك ضررا على الولد على من هو في حضانته، لأن الأطفال لا ينحصر الوقت الذي يأكلون فيه وأكلهم متفرق وذلك يؤدي إلى الإخلال بصيانتهم ويكتب في ذلك: دفع فلان إلى فلانة كذا وكذا عن صرفه وخدمته وأجرة مسكنه. ثم قال: وقولنا هذا هو الصواب لأن الأب يلزمه إخدام ابنه إذا اتسعت حاله لذلك، وكذلك يلزمه الكراء على مسكنه. وهذا هو القول المشهور المعمول به المذكور في المدونة وغيرها. سحنون: ويكون عليه من الكراء على قدر ما يجتهد.
وقال يحيى بن عمر: السكنى على قدر الجماجم. ابن عرفة: في سكنى الولد رابع الأقوال قول المدونة على الأب السكنى (ولا شيء لحاضن لأجلها) اللخمي: إذا كان الولد يتامى كان للأم أجر الحضانة إن كانت فقيرة والولد مياسير لأنها تستحق النفقة في أموالهم ولو لم تحضنهم، واختلف إذا كانت موسرة فقال مالك: لا نفقة لها. والذي لابن يونس قال أشهب: لا يكلف الأب مع النفقة على الولد النفقة على الجدة والأم ولا أجر حضانتها وإنما عليه نفقة الولد خاصة. ومن المدونة: ولأم الولد تعتق ما للحرة من الحضانة. (تم الجزء الخامس ويليه الجزء السادس، وأوله: كتاب البيوع) .